أنباء الجامعة
بقلم : مساعد التحرير
ديوبند:
استنكرت الجامعة الإسلاميــة: دارالعلوم/ ديوبند – أعرق الجامعات الإسلامية الأهلية في شبه القارة الهندية – بشدةٍ محاولةَ الحوثيين استهداف مكة المكرمة بإطلاق الصاروخ الباليستي إليها. وقال معالي رئيس الجامعة الشيخ المفتي أبوالقاسم النعماني– حفظه الله – في بيان أصدره للصحف، وهو يعرب عن ردة فعله واستهجانه الشديد لهذه العملية الإجرامية، وقلقه العميق إزاءها: «إن هذه الخطوة الشنيعة بكل ما في الكلمة من معنى أقضت مضاجع المسلمين في العالم كله وأثار استياءً شديدًا في نفوسهم ضد الضالعين في هذه الفعلة الخبيثة. وإن الحفاظ على الحرمين الشريفين يشكل جزءًا من إيمان المسلمين في العالم كله، وإن أي محاولة للنيل من قداستهما ومكانتهما في القلوب تستحق غاية التنديد والاستنكار من العالم كله، كما يشكِّل استفزازًا خطيرًا.
وأضاف معاليه: نحن بدورنا نبارك دفاعات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمينة بقيادة الجيش السعودي الباسل، التي تمكنت من اعتراض هذا الصاروخ الباليستي وإسقاطه على بعد عشرات الكيلومترات من مكة المكرمة – حرسها الله تعالى- وخابت بذلك نوايا مليشيات اليمن الخبيثة.
واستطرد معاليه: لايخفى على أحد أن المملكة العربية السعودية لعبت – ولا تزال تلعب – دورًا يستحق التثمين والتقدير في الحفاظ على الحرمين الشريفين، وتوسعتهما التاريخية، وخدمة الحجيج الكرام خدمةً منقطعة النظير، وعليه نهيب بكافة المسلمين في العالم كله إلى الوقوف بجانب المساعي المشكورة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود /حفظه الله ورعاه، وإلى التنديد الشديد بكل من يسول له نفسه النيل من قداسة المشاعر الإسلامية.
رئيس الجامعة : لن يُسمح بالتدخل في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي
ديوبند
قال رئيس الجامعة الإسلامية: دارالعلوم/ ديوبند فضيلة الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني: إن بلادنا جمهورية، ويتمتع كافة سكانها بالحرية الدينية، ولن يُسمح للحكومة أو المحكمة بالتدخل في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي وإدخال التعديلات فيه بعلة الإصلاح الاجتماعي. والطلقات الثلاث وتعدد الزوجات جزء لاينفك من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي.
وأضاف فضيلته: أنّٰى يعارض العملُ بالشريعة الحقوقَ الأساسية والعلمانية في حين أن دستور البلاد خوّل لكافة سكانها حريةَ العمل بدينه وأحكامه. والطلقات الثلاث وتعدد الزوجات مما ثبت من القرآن والسنة وجزء لاينفك من الشريعة الإسلامية.
واستطرد فضيلته قائلا: «سبق أن أصدرت محكمة البلاد العليا أحكامًا كثيرةً توافق قانونَ الأحوال الشخصية الإسلامي، فيجب أن تسلك في القضية قيد النظر السلوكَ نفسه، ولاينبغي بصورة أو أخرى أن يُثير إجراءٌ من إجراءت الحكومة المركزية أو المحكمة العليا قلقًا واضطرابًا في نفس شريحة من شرائح المجتمع وطائفةٍ من طوائفه، وتعتبرها تدخلاً في قانون أحوالها الشخصية الإسلامي وشوؤنها الدينية؛ فإن دستور الهند خوَّل لكافة الأديان والطوائف حريةَ العمل بدينها وأحكامها. وأي تدخل- والوضع هذا – في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي مرفوضٌ ألبتة.
(صحيفة «انقلاب» الأردية اليومية، دهلي الجديدة/ ميروت، ص1، السنة:4، العدد:254، الأحد 7/المحرم الحرام 1438هـ الموافق 9/أكتوبر 2016م).
* * *
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ربيع الآخر 1438 هـ = يناير 2017م ، العدد : 4 ، السنة : 41