دراسات إسلامية
بقلم: الأستاذ المفتي عبد الرزاق الأمروهوي(*)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد!
فإنِّي أرَى نفسي أصغرَ وأحقرَ من أن أقوم بكتابة تعريفٍ أوتقديمٍ على كتاب: «الفتاوى العالمكيرية» التي كانت في التاريخ الإسلامي أولَ مشروع تأليفٍ فقهيٍّ جامعٍ تقوم به لجنةٌ رسميةٌ من كبار فقهاء العصر بأمر الإمبراطور المغولي قبل نحو خمسة قرونٍ، لتجميع الأحكام الشرعية، وتسهيل الرجوع إليها، واختيار الرأي الفقهي الراجح في كلّ ما يحتاج إليه السائلُ من المسائل والأحكام في ضوء الكتاب والسنة، كخطوةٍ أولى من نوعها في تاريخ تدوين الفقه الإسلامي، وكتمهيدٍ لطريق تقنين الفقه الإسلامي الأغر، وذلك لأنها بحرٌ لا ينزف، ومعين لا ينضب، تنبعث أشعتها الذهبية الحمراء الساطعة في مشارق الأرض ومغاربها فاستغنى عن البيان والتعريف، وقد مضت قرون متطاولة يُثنى على هذه الجهود الجماعية الموثوق بها من عهد التأليف إلى يومنا هذا، ولم يقصر الفقهاء الجهابذة في الثناء العاطر عليها؛ لأنهم كانوا يعرفون ما فيها من الدقائق والحقائق العلمية، فأنَّى لِـمِثْلي أنْ يُسابِق بِظَالِعه في حَلْبةٍ يتسابق في رِهانِه كلُّ ضَلِيعٍ؛ لأنَّه لا يُدرك الظَّالِع شأْوَ الضَّلِيْع.
وتمهيدًا لما أقوله في التعريف بالكتاب اضطرُّ إلى الحديث عن تسميته، وتسمية مؤلفيه ومساعديه ومُشرفيه، وتاريخ تدوينه، وخصائصه، وأهميته لدى العلماء المسلمين…حتى اليوم، فأقول مستعينًا بالله تعالى:
تسمية الكتاب:
للكتاب تسميتان مشهورتان: «الفتاوى العالمكيرية» و«الفتاوى الهندية»، وهذه الفتاوى ليست فتاوى بالمعنى المعروف عند الفقهاء القدامى؛ لأن المعروف عندهم أن كتب الفتاوى تدل على مجموعاتٍ من أجوبة المسائل والوقائع التي سئل فعلًا عنها جامعوها من كبار الفقهاء وأجابوا عنها، ثم رتبوها على الأبواب، وأخرجوها في كتابٍ كبيرٍ أو صغيرٍ، وإنما هي – الفتاوى العالمكيرية – مجموعةٌ كبرى من فروع الفقه الحنفي، وأحكام مسائله في جميع الأبواب الفقهية، جُمعِت من أمهات المتون والشروح في الفقه الحنفي، ومِن كتب الفقه بمعناها المعروف المذكور آنفًا، وإنما سُميت بـ«الفتاوى العالمكيرية»؛ لأنهم جمعوا فيها الأقوالَ والآراءَ الفقهيةَ الراجحةَ في المذهب الحنفي بأمر سُلطان الهند، الملِك العادل المغولي أورنك زيب -رحمه الله- وتحت إشرافه؛ ليعتمدها المفتون والقضاة في الإفتاء والقضاء، فهي الأحكام الفقهية التي يجب اعتمادها للفتوى، ويتحدث الفقهاء والمفتون عن هذا الكتاب تارةً بلفظ «الفتاوى العالمكيرية» بالنسبة إلى لقب الملِك أورنك زيب: «عالَم كِير»، وتارةً يقولون: «الفتاوى الهندية» بالنسبة إلى الهند التي هي دولة الملِك.
من هو مؤلف الكتاب في الحقيقة؟:
تتجلَّى مِن تسمية الكتاب بــ«الفتاوى العالمكيرية» أنها تنتسب إلى السلطان الأعظم والخاقان المكرم أبي المظفر محيي الدين محمد أورنك زيب بهادر، الإمبراطور المغولي، الملقب بــ«عالَم كير» يعني المنتصر على العالم، وهو من أعظم أباطرة الهند المغوليين، هو الابن الثالث للشاه جهان، وولد السلطان أورنكْ زيْب في بلدة «دوحد» في كجرات بالهند في (15 من ذي القعدة 1028هـ = 24 من أكتوبر 1619م).
نشأ في بيت عزٍّ وشرفٍ، وظهر في «أورنك زيْب» منذ صغره علامات الجد والإقبال على الدين، والبعد عن الترف والملذات، ونشأ وترعرع محبًّا لمذهب أهل السنة، واستقى الدين على مذهب الإمام أبي حنيفة، فنشأ وتربّى تربية إسلاميّة دينية خالصة لا تشوبها شائبة، ويقال بأن هذا الشعور تولد لديه خلال مرحلة تعليمه على يد كبار العلماء المسلمين، ونشأ محبًّا للشعر فكان شاعرًا، ونشأ محبًّا للخطّ فكان خطّاطًا بارعًا، وتعلّم اللغة العربيّة والفارسيّة والتركيّة، وحين بلغ الأربعين من عمره جلس على كرسي الحكم، وابتدأ عهد العدل والحقّ، فقد آن الأوان لأن يرى المسلمون فيه ما يذكّرُهُمْ بسيرةِ أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم أجمعين، فأقام المساجد والمدارس الدينية، وأصلح الطرق وبنى الحدائق وأصبحت «دهلي» في عهده حاضرة الدنيا، وعين القضاة، وجُعِل له في كل ولاية نائبٌ عنه، وأعلن في الناس أنه «مَن كان له حق على السلطان فليرفعه إلى النائب الذي يرفعه إليه».
وأظهر أورنك زيْب تمسكه بالإسلام والتزامه بشرائعه، فحفِظ القرآنَ الكريم كلَّه بعد ما أصبح سلطانًا، وكان يكتب بخطه المصاحفَ ويبيعها، ويعيش بثمنها؛ لما زهد في أموال المسلمين، وترك الأخذ منها، وكان صاحب عبادة عظيمة، ويخضع للمشايخ ويقربهم، ويستمع إلى مشورتهم، ويعظمهم وأمر قواده أن يستمعوا إلى مشورتهم بتواضعٍ شديدٍ، وكان يصوم الاثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع،ٍ لا يتركها أبدًا، وكان يصلِّي التراويحَ إمامًا بالمسلمين، ويعتكف العشر الأواخر في المسجد، فكان أعظم ملوك الدنيا في عصره.
وليس من المؤرخين مَن يستطيع أن يجادل في أن «الإمبراطور عالم كير» قد كان عاهلًا تقيًا وملكًا نيرًا، و كتب مرةً إلى والده قائلًا له: إن السيادة هي الحفاظ على مصالح الشعب، وإن كل ما لدى الإمبراطور من أملاكٍ وثرواتٍ ليست مِلْكًا له؛ بل هي وديعة تخص البلاد والعباد.
توفي السلطان في (28/من ذي القعدة 1118هـ = 20/من فبراير 1707م) بعد أن حكم 52 سنة، وكان قد بلغ من تقواه أنه حين حضرته الوفاة أوصى بأن يُدفن في أقرب مقابر المسلمين، وألا يعدو ثمن كفنه خمسَ روبيات!! وكان يعيش حياةً زاهدةً متقشفةً، فقضى على الأبهة والفخامة التي كانت تحيط بالملِك في قصره، وألغى المبالغات المخالفةَ للشرع في استقبال السلطان وتحيته، واكتفى بتحية الإسلام، فكان إمبراطورًا لم تشهد الهندُ مثلَه في اتساع ملكه وصلاح خلقه، وحسن سيرته وسريرته، فلم يكن كباقي سلاطين المغول؛ بل هو خيرٌ منهم جميعًا، وهو ما دعا بعض الأدباء – وهو الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله – أن يطلق عليه «بقية الخلفاء الراشدين».
الغرض من تدوين “الفتاوى العالكيرية”:
وقد عيَّن الملِك العادلُ أورنك زيب رحمه الله تعالى مجلسَ الفقهاء في سنة 1073هـ، وكان من أعظم مقاصده أن يتم بشكلٍ نظاميٍّ ترتيب الآراء الفقهية الموثوق بها، التي جاء بها الفقهاء القدامى والمجتهدون السابقون، والتي كانت مُبَعْثَرةً ومُشَــتَّـــتَـةً في العديد من الكتب الفقهية، وذلك لكي يمكن وضع مؤلَّف ٍشاملٍ ترجع إليه المحاكم والأفراد فيما يتعلق بشؤون دينهم، ويمكن القول بالاستناد إلى الوثائق المتوافرة.
قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: وقد وُفِّق أورنك زيب رحمه الله تعالى إلى أمرين، لم يسبقه إليهما أحدٌ من ملوك المسلمين:
الأول: أنّه لم يكن يعطي عالما عطيةً أو راتبًا إلَّا طالبه بعملٍ، بتأليف أو بتدريس، لئلا يأخذ المال ويتكاسل، فيكون قد جمع بين السيئتين: أخذ المال بلا حق ، وكتمان العلم.
الثاني: أنّه أول مَن عمِل على تدوين الأحكام الشرعية فى كتابٍ واحدٍ، يُتخذ قانونًا فوضعت له وبأمرِه وبإشرافِه ونظرِه الفتاوى التي نُسبت إليه، فسمّيت «الفتاوى العالمكيرية» واشتهرت بـ«الفتاوى الهندية»، من أشهر كتب الأحكام في الفقه الإسلامي وأجودها ترتيبًا وتصنيفًا(1).
قال الشيخ محمد خليل بن علي المرادي: وأمر علماءَ بلاده الحنفيةَ أن يجمعوا فتاوى تجمع جُلَّ مذهبهم، مما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية، فجمعت في مجلداتٍ وسماها بـ«الفتاوى العالمكيرية»، واشتهرت في الأقطار الحجازية والمصرية والشامية والرومية، وعمَّ النفع بها، وصارت مرجعًا للمفتين، ولم يزل على ذلك حتى توفي رحمه الله تعالى(2).
وجاء في تاريخ أورنك زيب: وقد تميَّز عهد الإمبراطور أورنك زيب في تاريخ الهند بإدارة قضائية وقانونية نزيهة، والإدارات التالية كانت الإدارات الرئيسة في الدولة:
1- إدارة الخزينة العامة والإيرادات تحت إشراف الديوان العالي.
2- النفقات وإدارة المحاسبة العسكرية تحت إشراف البكشي الإمبراطوري.
3- الهبات الدينية تحت إشراف الصدر الأعظم، ويدخل تحت إشرافه أيضًا أمور الإحسان والصدقات.
4- القوانين المدنية والجزائية تحت إشراف كبير القضاة.
5- مراقبة الأخلاق العامة تحت إشراف المحتسب.
6- وفي نطاق الإدارة القضائية يُعْتبَر قاضي القضاة القاضي الأعلى.
وكانت إدارة الولايات تَسِيْر على هذا النمط نفسه مع بعض التغييرات المحلية، ويروي المؤرخون أن الإمبراطور أورنك زيب كان في مناسباتٍ عديدةٍ ينتقد الأحكامَ الصادرة عن المحاكم الدنيا، وكان يشعر بأن بعض هذه الأحكام لا تلمُّ إلمامًا كافيًا بالقوانين، وكان هذا – بالإضافة إلى الرغبة السائدة آنذاك – من الأسباب الرئيسة التي حملت الإمبراطور على تنفيذ مشروع جمع الفتاوى(3).
الخطوات المتخذة في سبيل تأليف الفتاوى العالمكيرية:
عرف أورنك زيب إلى جانب مقدرته الحربية باشتغاله بالعلم، فقد كان فقيهًا يهتمُّ اهتمامًا عظيمًا بالفقه الإسلامي، وهذا ما جعله يدرك حاجة زمنه إليه:
الخطوة الأولى: وكان أول خطوة اتخذها في سبيل جمع الفتاوى وترتيبها اختياره لكبار علماء الفقه والشريعة، ممن كان مشهودًا له بطول الباع في هذا المضمار.
الخطوة الثانية: وبعد ذلك اتخذ الترتيبات اللازمة؛ لكي يحصل هولاء العلماء المختارون على التعويضات المالية المناسبة.
الخطوة الثالثة: وفي خطوة ثالثة أصدر هذا الإمبراطور التقِيُّ النقِيُّ الزاهِدُ العابِدُ أوامرَه بجمع كل مايمكن جمعه من الكتب والمؤلفات؛ لتكون مراجعَ تسهل على العلماء المهمة الموكولة إليهم.
الخطوة الرابعة: وأخيرًا أقام الإمبراطورُ الفقيهُ نفسه مُراقبًا ومتتبعًا للعمل على أساسٍ يوميٍّ، وبذلك كان يطلع يوميًّا ما تمَّ انجازه من أعمالٍ، فتحت إشرافه وبأمره ألّفت أول موسوعةٍ قيمةٍ في الفقه الحنفي، وعُرفت باسم «الفتاوى الهندية» أو «الفتاوى العالمكيرية».
لجنة العلماء المساهمين في تدوين “الفتاوى العالمكيرية”:
ساهم في إعداد «الفتاوى العالمكيرية» نخبةٌ من كبار علماء الهند الأحناف المتضلعين من العلوم الشرعية الإسلامية الغراء، فالفقهاء الذين ساهموا في جمع كتاب «الفتاوى العالمكيرية» أسماؤهم ما يلي:
1- الملا نظام الدين البرهان فوري، رئيسًا لمجلس الفقهاء.
2- القاضي محمد حسين الجونبوري.
3- القاضي علي أكبر الحسيني أسعد الله خاني.
4- الملا وجيه الدين الكوباموي.
5- الملا حامد بن أبي حامد الجونبوري.
6- الملا محمد أكرم الحنفي اللاهوري.
7- الملا جلال الدين محمد الجونبوري.
8- مولانا السيد نظام الدين بن نور محمد التتوي السندي.
9- الملا محمد جميل بن عبد الجليل الصديقي الجونبوري.
10- مولانا محمد شفيع السرهندي.
11- القاضي محمد أبو الخير السندي.
12- الملا أبو واعظ الهركامي.
13- الملا وجيه الرب.
14- الملا ضياء الدين المحدث.
15- السيد محمد بن محمد القَنّوجي.
16- الشيخ رضي الدين البهاغلفوري.
17- مولانا محمد فائق.
18- السيد عنايت الله المونغري.
19- الملا غلام أحمد اللاهوري.
20- الملا فصيح الدين بهلواري.
21- الشيخ أحمد بن منصور الكوباموي الخطيب.
22- الملا محمد غوث الكاكوروي.
23- الشيخ عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوي.
24- المفتي أبو البركات بن حسام الدين الدهلوي.
25- الشيخ أحمد بن أبي المنصور الكوباموي.
26- القاضي عبد الصمد الجونفوري.
27- مولانا عبد الفتاح بن هاشم الصمداني.
28- القاضي عصمة الله بن عبد القادر اللكناوي.
29- مولانا محمد سعيد بن قطب الدين السهالوي.
30- القاضي محمد دولة بن يعقوب الفتح فوري.
ترتيب العمل فيما بينهم:
وقد أسند الملكُ أورنك زيب رحمه الله تعالى ترتيبَ العمل للعلماء المعنيين بالتدوين بحيث:
(1) عهد إلى الشيخ وجيه الدين الكوباموي القيام بالربع الأول من العمل.
(2) وعهد بالربع الثاني إلى الشيخ جلال الدين محمد الجونفوري.
(3) وعهد بالربع الثالث إلى القاضي محمد حسين الجونبوري.
(4) وخصص الربع الرابع الأخير للشيخ الملا حامد الجونبوري
وقد ألحق بكلٍّ من هؤلاء العلماء الأربعة عددًا من المستشارين وعلماء الشريعة، وكان عليهم القيام بجمع الكتب الموثوق بها، والمذاهب الإسلامية وترتيبها حسب تسلسلها الزمنيِّ، كما هيَّأ لهم الملِكُ كلَّ ما كانوا يحتاجون إليه من أمهات الكتب والمصادر في الفقه الحنفي، مطبوعةً ومخطوطةً، وكان الملا نظام الدين – رحمه الله – يَرْأسُ العلماءَ الأربعةَ المذكورين، وذلك لأنه كان مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بالملِك أورنك زيب رحمه الله، وكان الملِك يُجِلُّه لعلمه الغزير، وتعمقه في علوم الكتاب والسنة، إلى جانب صلاحه وتقواه وزهده في الدنيا وفيما عند الناس، وكونه أكبرَ علماء عصره، فكان الشيخ الملا نظام الدين – بوصفه رئيسًا لمجلس الفقهاء – يستدعي يوميا لمقابلة الإمبراطور؛ ليطلعه على ما تمَّ إنجازه من العمل، والملِك كان كثيرًا ما يبدي ملاحظات انتقادية على العمل اليومي المنجز، الذي كان يُقدَّر بحوالي ثلاث أو أربع صفحات يوميًا، كما كان يشير إلى بعض النواقص فيما يقدم إليه من مسوَّداتٍ، وقد استغرقت رحلةُ العمل في جمع الفتاوى وتسجيل الآراء الفقهية الموثوق بها فترةَ ثماني سنواتٍ، وقدِّرت تكاليفه المالية بحوالي ثمان مئة ألف روبية هندية آنذاك(4).
أسلوب الكتاب العلمي:
وقد جُمِعَتْ هذه الأحكامُ الفقهيةُ باللغة العربية السهلة السلسة على أحسن وجه يكون، تلبس من حسن الترتيب حُلَّة الجمال، عاريةً عن الإطناب والإملال، مشتملةً على جل الدرايات النجيحة، وسُميت بــ«الفتاوى العالمكيرية»، واحتوت على عرضٍ موثوق به للمسائل الصَّعْبة المعقَّدة، ولأحكام الشريعة وقوانينها واجتهاداتها، وذلك بأحسن طرازٍ حيث لا يعاني باحثٌ شرعيٌّ أيَّ جهدٍ في البحث عن المسائل المطروحة، ولقي هذا الجهد الجماعي إقبال الناس إقبالًا منقطع النظير، وذاع صِيته أكثر من مجهودٍ فرديٍّ، ولم يمض على ظهور هذه الفتاوى القيمة والقوانين الشرعية أكثر من قرنٍ حتى طبعت بمصر سنة (1282هـ=1865م)، كما ترجمت إلى اللغة الفارسية والإنجليزية(5).
المصادر والمراجع للكتاب:
نظرًا إلى أن الملِك أورنك زيب نفسه كان مهتمًّا بعملية جمع الفتاوى لحلّ المسائل المطروحة؛ كي لا يفوت الاحتياطُ في العمل والاجتناب عن الزلل، فمن الحقائق التي لا تُجْحَد أن هذه «الفتاوى العالمكيرية» تستند بصورةٍ رسميةٍ إلى المصادر والمراجع الموثوق بها في المذهب الحنفي، وتُعْتَبر خطوة رائعة في تاريخ قوانين الشريعة الإسلامية بالهند، وحقًّا وهي تتفوق على المجموعات الفقهية الأخرى التي تمَّ إعدادها في الهند قبلها، والكتب التالية تعتبر من أهم مراجع الشريعة الإسلامية التي تمَّ الاستناد إليها في تحضير الفتاوى العالمكيرية:
1- «الهداية في شرح بداية المبتدي»، لِــعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبي الحسن برهان الدين (المتوفى:593هـ).
2- «الوقاية وشرحها»، لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي (المتوفى747هـ).
3- «النقاية مختصر الوقاية في مسائل الهداية»، لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي (المتوفى747هـ).
4- «شرح معاني الآثار»، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ).
5- «كنز الدقائق»، لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي (المتوفى710هـ).
6- «مختصر القدوري»، لأحمد بن محمد بن أحمد أبي الحسين القدوري (المتوفى 428هـ).
7- «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»، لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى:616هـ).
8- «المحيط الرضوي»، لمحمد بن محمد رضي الدين السرخسي (المتوفى571هـ).
9- «الجامع الصغير»، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى:189هـ).
10- «المبسوط»، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى:189هـ).
11- «الكافي في فروع الحنفية»، للإمام محمد بن محمد بن أحمد المروزي الحاكم الشهيد (المتوفى 344هـ).
12- «منية المصلي وغنية المبتدي»، لمحمد بن محمد بن علي الكاشغري (المتوفى705هـ).
13- «فتح القدير»، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ).
14- «فتاوى نوازل»، للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي (المتوفى 373هـ).
15- «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»، لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى:587هـ).
16- «السراج الوهاج شرح القدوري»، لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي الحنفي (المتوفى800هـ).
17- «المجتبى شرح مختصر القدوري»، لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمد بن محمود الزاهدي الغزميني، (المتوفى:658هـ).
18- «المنتقى في فروع الحنفية»، للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيدًا، (المتوفى334هـ).
19- «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى:970هـ).
20- «العناية شرح الهداية»، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى:786هـ).
21- «جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر القدوري»، للإمام يوسف بن عمر بن يوسف الكادوري، (المتوفى832هـ).
ومن المؤلفات القيمة التي تم الرجوع إليها خلال تأليف هذه الموسوعة الفقهية – الفتاوى العالمكيرية – بالإضافة إلى ما ورد ذكره:
القُنْيَة الْمُنْيَة لتتميم الغنية للزاهدي (ت:658هـ)، الشمني شرح النقاية لتقي الدين الشمني (ت:872هـ)، الفتاوى التاتارخانية لفريد الدين الدهلوي (ت:786هـ)، الفتاوى السراجية للحنفي (ت:569هـ)، الفتاوى البزازية لابن البزاز (ت:827هـ)، البناية شرح الهداية للعيني (ت:855هـ)، الجوهرة النيرة للحدادي الحنفي (ت:800هـ)، خزانة الفقه للسمرقندي (ت:373هـ)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (ت:1005هـ)، البرجندي شرح مختصر الوقاية (ت:932هـ)، التجنيس والمزيد للمرغيناني (ت:593هـ)، الاختيار لتعليل المختار لأبي الفضل الحنفي (ت:683هـ)، خزانة المفتين للسمن قاني (ت:746هـ)، المختار في فروع الحنفية لأبي الفضل الحنفي (ت:683هـ)، زيادات الجامع الكبير للشيباني (ت:187هـ)، الذخيرة البرهانية مختصر المحيط البرهاني لبرهان الدين الحنفي (ت:616هـ)، غاية البيان ونادرة الأقران في آخر الأوان لكاتب بن أمير الإتقاني الحنفي (ت:758هـ)، مجمع البحرين وملتقى النيرين لأحمد بن علي الساعاتي الحنفي (ت:694هـ)، فتاوى التُّمرتاشي لمحمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الغزي الحنفي (ت:1104هـ)، وغيرها من الكتب الفقهية التي تلقتها العلماءُ بالقبول، فجمعت هذه الكتب والمؤلفات، ودرست بعنايةٍ فائقةٍ، وفحصت محتوياتها فحصًا دقيقًا، وذلك لغاية الاستعانة بها في عملية جمع الفتاوى العالمكيرية، وكان على القائمين بهذا المشروع الضخم أن ينظموها بحيث يمكن استخراج مبادئ عامة منها قابلة للتطبيق.
فاقْتَصَرتْ هــذه اللـجنـةُ العلميـةُ المكونة من فئــةٍ كبيـرةٍ من العلماء والفقـهـاء النابـغين المتضلعين مِن عــلم الكتاب والسنة والقياس وإجماع الأمة – في الأكثر – على نَقْلِ ظاهر الروايات، ولم تَلْتَفِتْ إلَّا نادرًا إلى النوادر والدرايات، وذلك فيما لم تَجِدْ جوابَ المسألة في ظاهر الروايات، أو وَجَدَتْ جوابَ النوادر موسومًا بعلامة الفتوى، ونَقَلَتْ كلَّ روايةٍ من الكتب المذكورة أعلاه بعبارتها، مع الإحالة إليها، ولم تُغَيِّر العبارةَ عن وجهها إلَّا لضرورةٍ دعت، ولإشعار الفرق بينهما أشارَتْ إلى الأول بكذا، وإلى الثاني بهكذا(6).
ترتيب الكتاب المنهجي:
الكتاب ينقسم إلى قسمين رئيسين:
1- المقدمة.
2- الكتب والفصول الرئيسة.
فالمقدمة تشتمل على الحمد والصلاة، وبيانِ أهمية الفقه والفتاوى، وسبب تأليف الكتاب، وفضل سلطان الهند أبي المظفر محيي الدين محمد أورنك زيب في ذلك، وأن جامعيه سهّلوا على الناس الوقوفَ على الروايات الصحيحة في المذهب الحنفي، والأقوالِ المعتمدةِ والراجحةِ فيه، وما تجري عليه الفتوى من أحكام المذهب، وأنهم حافظوا على عبارات الكتب التي نقلوها عنها، وأسندوا كلَّ حكم نقلوه إلى الكتاب الذي أُخِذ عنه، وأنَّ أغلب الأحكام مجردة عن الأدلة، كما تشتمل هذه المقدمة الجامعة على الإشارة إلى اصطلاحهم في عزو النصوص إلى مراجعها.
وأما الكتب والفصول الرئيسة فهي تشتمل على (59) موضوعًا، وهي:
كتاب الطهارة، وفيه سبعة أبواب. كتاب الصلاة، وفيه اثنان وعشرون بابا. كتاب الزكاة، وفيه ثمانية أبواب.كتاب الصوم، وفيه سبعة أبواب. كتاب المناسك، وفيه سبعة عشر بابا. كتاب النكاح، وفيه أحد عشر بابا. كتاب الرضاع، كتاب الطلاق، وفيه خمسة عشر بابا. كتاب العتاق، وفيه سبعة أبواب. كتاب الأيمان، وفيه اثنا عشر بابا. كتاب الحدود، وفيه ستة أبواب. كتاب السير، وهو مشتمل على عشرة أبواب. كتاب اللقيط. كتاب اللقطة. كتاب الإباق. كتاب المفقود. كتاب الشركة، وهو يشتمل على ستة أبواب. كتاب الوقف، وهو مشتمل على أربعة عشر بابا. كتاب البيوع، وفيه عشرون بابا.كتاب الصرف، وفيه ستة أبواب. كتاب الكفالة، وفيه خمسة أبواب. كتاب الحوالة، وهو مشتمل على ثلاثة أبواب. كتاب أدب القاضي، وهو مشتمل على أحد وثلاثين بابا. كتاب الشهادات، وهو مشتمل على أبواب. كتاب الوكالة، وهو مشتمل على أبواب. كتاب الدعوى، وهو مشتمل على أبواب. كتاب الإقرار، ويشتمل على أبواب. كتاب الصلح، وهو مشتمل على أحد وعشرين بابا. كتاب المضاربة، وهو يشتمل على ثلاثة وعشرين بابا. كتاب الوديعة، وهو مشتمل على عشرة أبواب. كتاب العارية، وهو مشتمل على تسعة أبواب. كتاب الهبة، وفيه اثنا عشر بابا. كتاب الإجارة، وهو يشتمل على اثنين وثلاثين بابا. كتاب المكاتب، وفيه تسعة أبواب. كتاب الولاء، وهو مشتمل على ثلاثة أبواب. كتاب الإكراه، وفيه أربعة أبواب. كتاب الحجر، وفيه ثلاثة أبواب. كتاب المأذون، وفيه ثلاثة عشر بابا. كتاب الغصب، وهو مشتمل على أربعة عشر بابا. كتاب الشفعة، وهو مشتمل على سبعة عشر بابا. كتاب القسمة، وفيه ثلاثة عشر بابا. كتاب المزارعة، وفيه أربعة وعشرون بابا. كتاب المعاملة، وفيه بابان. كتاب الذبائح، وفيه ثلاثة أبواب.كتاب الأضحية، وفيه تسعة أبواب. كتاب الكراهية، وهو مشتمل على ثلاثين بابا. كتاب التحري، وفيه أربعة أبواب. كتاب إحياء الموات، وفيه بابان. كتاب الشرب، وفيه خمسة أبواب. كتاب الأشربة، وفيه بابان. كتاب الصيد، وفيه سبعة أبواب. كتاب الرهن، وفيه اثنا عشر بابا. كتاب الجنايات، وفيه سبعة عشر بابا. كتاب الوصايا، وفيه عشرة أبواب. كتاب المحاضر والسجلات. كتاب الشروط، وفيه فصول. كتاب الحيل، وفيه فصول. كتاب الخنثى، وفيه فصلان. كتاب الفرائض، وفيه ثمانية عشر بابا.
وأشار العلماءُ الْمَعْنِيُّونَ بتأليف هذا الكتاب الضَّخْمِ الفريدِ إلى المصادر المعتمدة التي نقلت منها الآراء الفقهية، وشمل هذا الكتابُ جميعَ ميادين الشريعة الإسلامية الغراء، ليكون القانونَ الأساسيَّ إلى جانب المؤلفات المعروفة في هذا المجال.
مكانة الفتاوى العالمكيرية ومزاياها في الفقه الإسلامي:
حين نتأمل تأملًا عميقًا في محتويات هذا الكتاب: «الفتاوى العالمكيرية» نجدها تناولت كلَّ مظهرٍ من مظاهر الحياة الإسلامية الاجتماعية والدينية للفرد والمجتمع على السواء، وعلى هذا الأساس خصصت فصول مستقلة للأمور العائدة للمعاملات الفردية والاجتماعية، وللسلوك الديني، ولإدارة القضاء، ولشؤون الدولة الداخلية والخارجية، كما أنها تتضمن قواعدَ محدَّدةً للتفسير والتأويل والتفهيم للمسائل الفقهية بشكلٍ صائبٍ وناجحٍ، وذلك لأن العلماء الذين قاموا بإنجاز هذا المشروع استخدموا اصطلاحاتٍ توضح المسائلَ المطروحةَ، وعلى هذا الأساس نجدهم – في الأكثر – أنهم استخدموا التعبيرين التاليين، هما: «هو الصحيح»، و«هو الأصح»، للتمييز بين قوة الآراء الفقهية، وكذلك الحال بالنسبة لتعبير: «عليه الفتوى»، وهذا للدلالة على أنه الرأي الذي يجب العمل به، وتعبير: «عليه الاعتماد»، للدلالة على اختيارها على غيرها لاعتباراتٍ؛ كصحة الدليل وقوَّته على غيره، أو لكون الفتوى أرفق بأهل الزمان، وتعبير: «عليه عمل الأمة» لبيان أن علماء المذهب المتأخرين قد أجمعوا على الأخذ بهذا القول من بين الأقوال والآراء الفقهية، وإذا كان التعامل الجاري يأتلف مع رأيٍ شرعيٍّ فيشار إليه بعبارة: «عليه العمل اليوم»، يعني لمناسبته للعرف، وهذه التعبيرات المستخدَمة لترجيح قولٍ من الأقوال المختلفة، ولتمييز الآراء الفقهية قد اخْتِيْرَت بشكلٍ يمكن معه بيان الرأي الفقهي الْمُفَضَّل(7).
قال الدكتور أحمد سراج في «الفقه الإسلامي والتغير القانوني في البلاد الإسلامية»: تعد هذه الفتاوى العالمكيرية التي تبنت الدولة المغولية في الهند تقنينًا مدنيًّا كاملًا، وهي مأخوذة من المذهب الحنفي، وشملت إلى جانب المعاملات المدنية عددًا من القواعد الفقهية وأحكام التقاضي…(8).
قال الدكتور عبدُ الستار أبو غدة -رئيسُ الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، وعضوُ مجمع الفقه الإسلامي الدولي-: لقد شهدت العهود الإسلامية منذ القدم محاولات لصياغة أنظمةٍ من الفقه في العصور الإسلامية الزاهرة، ومن هذه المحاولات: في القرن الحادي عشر الهجري رغب الملِك الهندي المسلم محمد أورنك زيب عالم كير في وضع مدونة رسمية للفقه العملي ليجري القضاء، وعول في ذلك على لجنةٍ من فقهاء الحنفية برئاسة الشيخ نظام البرهانفوري، فاستخرجوا الأحكام العملية الراجحة المفتى بها في المذهب الحنفي، فكان من ذلك كتاب «الفتاوى العالمكيرية» أو «الهندية»، وهي مشهورة متداولة، تشهد بالجهد الكبير المبذول في إعدادها(9).
وهذا كلُّه يدل دلالة واضحة على ما للفتاوى العالمكيرية من قيمةٍ كبيرةٍ، وما لها من مكانٍ مرموقٍ بالمقارنة مع غيرها من كتب الفقه الأخرى في العالم الإسلامي؛ ويمكن القول دون أدنى مبالغة بأنه ليس هناك من عملٍ فقهيٍّ يماثل ما تتصف به الفتاوى العالمكيرية من ميزاتٍ خاصةٍ بها، حتى أصبحت مرجعًا أساسيًا في الأقطار الإسلامية حتى بلدان العالم العربي، وحقًّا ما قال مؤلفو الموسوعة الفقهية الكويتية في المقدمة: «ومن الأمثلة للجهد الجماعي في المؤلفات الفقهية الجارية مجرى الموسوعات: الكتابُ المعروف في الفقه الحنفي بــ«الفتاوى الهندية»، والذي اشترك في إنجازه (23) فقيهًا من كبار علماء الهند بطلب وتمويل ملِكِها محمد أورنك زيب، الملقَّب: «عالم كير» أي فاتح العالم، ولذا سميت «الفتاوى العالمكيرية»(10).
الفتاوى العالمكيرية على طاولة الإدارات القضائية:
صدر الأمر الملكي أن توضع الفتاوى العالمكيرية موضعَ التطبيق والتنفيذ في جميع الإدارات القضائية في الهند، فقد روى السيد أحمد عن بعض المؤرخين بأنه كما جاء في الجزء السادس الصفحة 249-371 من الفتاوى العالمكيرية: «لا يجوز إتلاف سجلات القضايا ويجب إتاحتها بناءً على الطلب إلى المحاكم الأخرى»، وعندما كان الملِكُ أورنك زيب يعيد قضيةً ما لإعادة النظر فيها لم يكن يكتفي بإعطاء توجيهاته إلى المحكمة التي أعيدت القضية إليها؛ وإنما كان يشير إلى القواعد المذكورة في الفتاوى العالمكيرية التي غفلت المحكمة عن اتباعها عند القضاء(11).
وذلك لأن هذه الفتاوى بوضعها الحدود والصيغ المناسبة لتطبيق القانون كانت وفقًا لِسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أغنت السلطات القضائية عن التحرِّي في مراجع أخرى؛ لكونها متضمنةً أحكامًا بالنسبة لأية نقطة من النقاط القانونية بلغةٍ سهلةٍ واضحةٍ.
ومنذ إصدار «الفتاوى العالمكيرية» قامت الإدارة القضائية المغولية باتخاذها كأداةٍ من أدوات الإدارة القضائية للمسلمين، وبالنسبة لغير المسلمين – كالهندوس – فقد كانت تطبق بحقهم أحكام الشريعة بالقدر الذي يسمح به كونُهم من أهل الذمة في دولة إسلامية، على أن أهل الذمة كانوا يخضعون لقانونِ العقوبات الإسلامي، والقانونِ المدنيِّ الإسلامي في الشؤون المتعلقة بالتجارة والعقود، وبالنسبة للمنازعات كان القانون الإسلامي هو القانون المطبَّق، وعلى سبيل المثال: قد استند على الفتاوى العالمكيرية في قضية «سِيْبَا» ضِدَّ «مويونولا» في عام 1818م، حيث جاء في قرار المحكمة: «أن القانون الإسلامي يقر بحق السلطة الحاكمة بإنزال العقاب في حالات الجرائم الخطيرة تحقيقًا لمبادئ العـدالة، على الرغم من أن الطرف المتضرر قد تنازل عن حقه الخاص»، وبالاستناد إلى الفتاوى العالمكيرية تقرر في الحكومة المغولية أن الصبيَّ البالغَ من العمر أربع عشرة سنةً، والذي قتل صبيًا آخر عمره إحدى عشرة سنة، يجب أن يحكم عليهما بعقوبة «التعزير» الإسلامية، باعتبار أن القصاص لا يجوز إنزاله بحق طفلٍ لم يبلغ سِنَّ الرشد(12).
وتتجلَّى أهمية «الفتاوى العالمكيرية» عندما نرى اتباعَها في تطبيق الشريعة الإسلامية في أرجاء العالم منذ أن تم جمعُها في القرن السابع عشر الميلادي، فبصرف النظر عن المذاهب الأربعة المتَّبَعة لدى المسلمين في شتى الأقطار الإسلامية؛ فإنه من الطريف أن نلاحظ بأن الأحكام القضائية في الأقطار المختلفة تستند إلى المبادئ القانونية التي احتوتها الفتاوى العالمكيرية، فنرى أن عدَّة بلاد قامت بتطبيق هذه الفتاوى بكل ما تحمل هذه العبارة مِن معنى، فمِن مراكش إلى إندونيسيا، ومن تركيا إلى إفريقيا الجنوبية، استَخْدمت مجموعة الفتاوى كمَرْجعٍ جاهزٍ لإصدار الأحكام القضائية في تطبيق نظرية الشريعة الإسلامية من حيث الشكل والموضوع(13).
الفتاوى العالمكيرية في تاريخ العالم القانوني:
الفتاوى العالمكيرية التي تم اعتمادها بالاستناد إلى الخطوط العريضة المذكورة أعلاه عبارةٌ عن توطيدٍ للآراء القانونية، التي تم جمعها ضمن إطارٍ من التدقيق والتحليل بشكلٍ لا تعارض فيه مع فحوى القوانين الأخرى في العالم؛ بل تشكل عملية جمع الفتاوى العالمكيرية أسلوبًا فريدًا من أساليب التطور في تدوين القانون بكلِّ ما تحمِل مِن معنى، إذ إنها ربطت ما بين النظريات المدرسيـــــة وتأثيرات الحياة العملية؛ فلذا يُسْتَند إليها بشكلٍ ملحوظٍ في الاستشهاد بها في غالبية القضايا التي تتعلق بتطبيق القــوانين الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية، ومؤلفو كتب النصوص القانونية يستشهدون بسلطة الفتاوى العالمكيرية، ويظهرو نتفوُّقَها في عرض نصوص القوانين، وفي بعض الدول الإسلاميـــــــــــة كانت الفتاوى العالمكيريـــــــة تُتَّبَعَ بكلٍ مباشرٍ.
والمثالُ على اتِّبَاع الفتاوى العالمكيرية من حيثُ القانون هو قضيةُ «سعدات كامل» في فلسطين، إذ اعتمدت المحكمةُ بعضَ النصوص الواردة في الجزء الثاني من الفتاوى العالمكيرية، وتتعلق هذه القضية بمسألة تطبيق التقادم لأجل استرجاع أملاك العائلة مِن الحكومة التي اسْتَوْلَت عليها، وقد أقرَّ مجلسُ القضاء البريطاني الحُكْمَ الصادرَ عن المحكمة العليا بفلسطين بالاستناد إلى الفتاوى العالمكيرية(14).
وهذا لأن نصوص الفتاوى العالمكيرية المستندة إلى الشريعة الإسلامية قد ازدادت عمقًا في التطبيق من قبل السلطات اللاحقة، ولعله من الصعوبة أن نجد ما يماثل ذلك في تاريخ العالم القانوني، والسبب الرئيس لذلك أن الفتاوى العالمكيرية قد تمَّ جمعُها مِن قِبَل هيئةٍ مختارةٍ مِنَ العلماءِ المتضلِّعين من الكتاب والسنة، والقضاةِ المهرةِ بالنصوص القانونية، الذين وحَّدوا الآراءَ الْمُـشَـتَّتةَ المتعلقةَ بالشريعة، وجعلوا منها مرجعًا يسهل الاسترشاد به، ولذا كانت المحاكم في ظل الإدارة البريطانية في الهند تُقِرُّ بأصالة الفتاوى العالمكيرية وصحتها.
ومن أهم الأمثلة على ذلك ما أورده القاضي البريطاني «بيمان» في موضوع قضية «تجبى» ضد «مولى خان»؛ فإن هذا القاضي – العالِم بشرحِه لأصالة الفتاوى العالمكيرية في موضوع عدم شرعية زواج أخت الزوجة أثناء قيام زواج الأخت الأخرى – قد قال: «أيًّا كان التفسير الحرفي المعاصر لآيةٍ في القرآن الكريم، فإن المحاكِم لا تستطيع أن تَنْسَى أن الحكمَ المستخرجَ مِن هذه الآية القرآنية – ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء:23]- قد استمَرَّ قائمًا لفترةِ عشرة قرونٍ في ظلِّ حكم سلاطين المسلمين وأباطرتهم، ولذلك فإنَّ هذا القانون الذي وَضَعَ نصوصَه فَطَاحِلُ العلماء المتوافرين في عصرهم، وكبارُ المتشرعين الذين كانوا في خدمة أورنك زيب، يَجِبُ أنْ يُحْظَى منَّا بأعلى مراتب الاحترام… إنَّ الاستشهاد بوثوق كتابٍ ككتاب الفتاوى العالمكيرية، سواء احتمل معناه تفسيراتٍ أخرى أم لا؛ فإن ذلك لا يقدم ولا يؤخر في الأمر، باعتبار أن ما جاء فيه بالنسبة للرأي الراجح لدى مؤلِّفي الفتاوى العالمكيرية هو القانون الصحيح(15).
العناية بـ«الفتاوى العالمكيرية» من ناحية التراجم:
من المعلوم أن الفتاوى العالمكيرية كانت باللغة العربية السهلة؛ لكن نظرًا لقيمتها وتعميم إفادتها قام العلماءُ والكُتَّاب الباحثون بترجمتها إلى لغاتٍ شتىَّ:
1- الترجمة إلى الفارسية: أول مَن ترجم الفتاوى العالمكيريةَ هو الأديبُ الأريبُ الشيخ الفاضل العلامة عبد الله مولانا عبد الحكيم الرومي المشهور بالجلبي، كان من كبار العلماء، يعرف اللغات المتنوعة من العربية والتركية والفارسية ويحسنها، وله معرفة تامة بمصطلحات القوم، واليد الطولى في الفقه والأصول، قدم الهند في أيام شاهجهان وسكن بدهلي في زي الفقراء، ولما تولى المملكة عالمكير خصه بأنظار العناية والقبول، وأمره بترجمة «الفتاوى العالمكيرية»، فتَرْجَمها إلى اللغة الفارسية أثناء عهد الإمبراطور أورنك زيب، حتى طبعت الترجمة في عهده المبارك، ثم أعيدت طباعتها في دول الشرق الأوسط عدَّة مراتٍ(16).
2- ثم شرح شرحًا بسيطًا بالفارسية على كتاب الجنايات من «الفتاوي العالمكيرية» قاضي القضاة الشيخُ نجم الــدين علي بن حميـــــــــد الدين بن غلزي الدين الكاكوروي (المتوفى 1229هـ)، الذي كان من العلماء المشهورين في الهند؛(17) لكن لم يطبع هذا الشرح حتى الآن، ونسخته الخطية توجد في مكتبة باني فور فتنه، الهند.
3- الترجمة إلى اللغة الأردية: ترجم الفتاوى العالمكيريةَ باللغة الأردية أوّلًا السيدُ أمير علي بن معظم علي الحسيني المـليح آبادي ثم اللكهنوي (المتوفى:1337هـ)، وطبعت هذه الترجمة من مكتبة نول كشور لكناؤ الهند مرَّات وكرَّات، وهي مقبولة متداولة فيما بين العلماء، وفي بداية هذه الترجمة مقدمةٌ طويلةٌ تتضمن أهميةَ الفقه وأصوله(17).
4- ثم قام بترجمتها إلى الأردية أيضًا كلٌّ من: الشيخ مولانا لقمان الحق الفاروقي، والشيخ المفتي كفيل الرحمن نشاط، والشيخ المفتي جميل الرحمن، قد طبعت ترجمتهم المشتركة عدَّة مرات في ديوبند ولاهور، وهذه الترجمة متوافرة في عصرنا الحاضر.
5- ترجمتها إلى الإنجليزية: كان بيلي نيل بنجامين إدمونستون (Baillie Neil Benjamin Edmonstone) (المتوفى:1883م) أوَّلَ المستشرقين الذين ترجموا أجزاءً من الفتاوى العالمكيرية إلى اللغة الإنجليزية، وسمَّاها: (A digest of Mohummudan law on the subjects to which it is usually applied by British courts of justice in India) يعني: نصوص مختارة من القانون الإسلامي بشأن الموضوعات التي تطبقها عادةً محاكمُ العدل البريطانية في الهند..
وطُبِعَت هذه الترجمة الأخيرة أول مرة سنة 1875م من مكتبة «سميث إلدر» في لندن؛ لكن تصرفه بالترجمة قد أسقط المراجع، وفي كثيرٍ من الأحيان أسقط مسائلَ على غايةٍ من الأهمية، لدرجةٍ تجعل القارئ – الذي لا يستطيع الرجوع إلى الأصل – يجد كثيرًا من عدم التكامل؛ بل ويجد أحيانًا اختلافاتٍ ليس لها أصل في الطبعة العربية، هو في الحقيقة افْتِئَاتٌ على الموضوع من قبل المترجِم نفسه، لا يمكن الاعتماد عليها كدليلٍ موثوقٍ به.
الخاتمة:
أخيرًا يمكن القول بأن مسائل «الفتاوى العالمكيرية» كلها مبنية على الأدلة الشرعية المعروفة، تدل على ذلك عبارات الكتاب والمنهج الذي اتبعه مؤلفوه لحل المسائل الفقهية، فهو كتابٌ فريدٌ ضخمٌ؛ بل موسوعةٌ شاملةٌ للمسائل الشرعية في الفقه الحنفي، حتى أصبح مرجعًا موثوقًا به لأهل الفتاوى، وقد تداولتها أيدي العلماء بالقبول والعناية؛ و قد حاولت قدر المستطاع تحليل المنهج المتضمَّن في ثنايا الكتاب، وإلقاء الضوء الخاطف على أهميته وميزاته لدى العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الأثر العلمي الجليل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.
* * *
الهوامش:
(1) رجال من التاريخ: ص/ 236
(2) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر(4/113).
(3) تاريخ أورنك زيب ( 3/84).
(4) صفحات من جهود المسلمين في الحضارة الهندية، عبد الحليم عويس ( ص/ 112).
(5) تاريخ الهند في العصور الوسطى (7/160).
(6) ملخص من مقدمة الفتاوى العالمكيرية (1/52).
(7) المختار من الشريعة المحمدية (1/8).
(8) الفقه الإسلامي والتغير القانوني في البلاد الإسلامية ( ص/10).
(9) موسوعات الفقه والقواعد رؤية نقية نحو التقنين الفقهي (ص/28).
(10) الموسوعة الفقهية الكويتية ( 1/ 52).
(11) إدارة العدالة في الهند في العصور الوسطى للسيد أحمد:1/41، مخطوط علي جرا تحت رقم ( 1941).
(12) مقدمة مختصر الفتاوى العالمكيرية باللغة الانجليزية، شارل هاملنون ( 1/86).
(13) مقدمة لدراسة القانون الإسلامي، لوبس ميليو، باريس (1/1953).
(14) التقارير القانونية للدول التي تطبق الشريعة الإسلامية ( ص:10، 1952م).
(15) المصدر السابق.
(16) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (5/580)
(17) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (7/1121)
(18) بر صغير ميں علم فقه، لمحمد إسحاق البهتي ( ص/360 )
* * *
(*) أستاذ بالجامعة الإسلامية العربية بجامع «أمروهه» بالهند.
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، رمضان – شوال 1439 هـ = مايو – يوليو 2018م ، العـدد : 9-10 ، السنة : 42