دراسات إسلامية
بقلم: الأستاذ/ سيد محبوب الرضوي الديوبندي -رحمه الله-
(المتوفى 1399هـ / 1979م)
ترجمة وتعليق: محمد عارف جميل القاسمي المباركفوري(*)
عام 1392هـ، وجهود رامية إلى الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية الإسلامي:
يشير تاريخ دارالعلوم السابق إشارة صريحة إلى أن نطاقها لم يقتصر على المجال التعليمي، وبما أن الإسلام عبارة عن دستورمتكامل للحياة الدينية والدنيوية، فلم تقتصر أوامره على الآخرة، وإنما جاء بنظام مستقل شامل للحياة الدنيوية كذلك، والإسلام مزيج جميل من الأحكام عقلا ونقلا، وروحانية ومادية وشخصية و جماعيا وعبادة واجتماعا وصلة إنسانية وعلاقة ربانية، يدعو الناس إلى قبوله واعتناقه مُطَمْئِنًا القلوب بالحجج والبراهين بالإضافة إلى الروايات الإنسانية العقلية الصحيحة. وعليه ظل المسلمون على صلة قوية طبعية بالإسلام. ومن ثم لم يدخر القائمون على دارالعلوم جهدا – ما وسعهم – في تلبية حاجات المسلمين الدينية والسياسية كلما تعرض الإسلام أو المسلمون لهجوم. فما إن بلغهم أن الحكومة الهندية راغبة في إدخال تعديلات في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي حتى ركزوا عنايتهم كلها على هذه القضية. وفي عام 1336هـ/1917م زار وزيرالهند [من قبل بريطانيا] الهندَ وخيف أن يدخل تعديلات في نظام الحكم في البلاد، قام علماء ديوبند – تأسيا بأسلافهم – بإعداد مذكرة خاصة بهذه القضية، تحتوي على عشرة بنود. وزار وفد يقوده الشيخ الحافظ محمد أحمد- رئيس دارالعلوم- دهلي واجتمع بوزير الهند، وقدم إليه المذكرة التي حذرت الحكومة اتخاذ أي قانون فيما يخص قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، يعارض القوانين الشرعية، وأن أي قانون هذا شأنه مرفوض للمسلمين.
وتناولت هذه المذكرة طلبين أساسيين، الأول: إنشاء المحاكم في الهند لتنفيذ قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، وبما أن كثيرا من القضايا يحتاج تنفيذها إلى حاكم مسلم، فيجب اختيار القضاة من أهل السنة والجماعة. ويضم هذا المجلس علماء يمثلون كافة الفرق، ويتم البت في القضايا والأحداث وفق أصول الفقه المتبعة لدى كل فرقة. والطلب الثاني: إنشاء منصب شيخ الإسلام حفاظا على شعائر المسلمين الدينية من المساجد والمدارس والمقابر والأوقاف والزوايا وغيرها من الوجوه الخيرية الدينية، وإدارتها، ويتولى هذا الشخص المنصوب إدارة كافة الشعائر وتنسيقها.
وكانت هذه الطلبات تحمل توقيعات نحو خمس مئة عالم في ذلك العهد، ولازالت مصونة في مكتبة دارالعلوم/ديوبند.
وفي عام 1929م/1348هـ ثارت قضية تنظيم الأوقاف الإسلامية، مما يشكل جزءا هاما من أجزاء قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، وأنشأت الحكومة لجنة قامت بإصدار استبانة إلى مختلف أصقاع البلاد، وتم ترتيب تفاصيل مسائل الوقف على ذلك. وقامت جماعة من العلماء بقيادة الشيخ أشرف على التهانوي بنقد قانون الوقف من المنظور الإسلامي، وكتبت الردود على الإشكالات الواردة على ذلك. وأعدت مذكرة باسم «الإنصاف في قانون الأوقاف» أثبت عليها كافة كبار العلماء توقيعاتهم، وتم بذلك كافة المساعي التي تطلبتها الأوضاع حينئذ.
وعلى عهد الحكومة البريطانية نفسها ثارت قضية «قانون ساردا» مما يشكل جزءا ثابتا من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، فعالج علماء ديوبند هذه القضية وأعدوا مقالات وبحوثا علمية في ذلك، وأعد الشيخ أشرف علي التهانوي (1280-1362م/1863-1943م) بهذه المناسبة رسالة مستقلة تتحدث عن الدوافع الأساسية وراء «قانون ساردا» ورد فيه توصيات التعديل في القانون الإسلامي الخاص بعمر الزواج، كما تناولت هذه الرسالة الشبهات والإشكالات الواردة على ذلك.
وقبيل ثورة عام 1947م/ 1366هـ أعد الشيخ أشرف علي التهانوي من قبل علماء ديوبند كتاب «الحيلة الناجزة» عرض فيه الوجوه التي تخلص الزوجات البائسات المضطهدات على أيدي أزواجهن. وأنشأت دارالعلوم لجنة خاصة بذلك، قامت – في ضوء المبادئ الشرعية – بفصل القضايا وخلصت مئات من الزوجات وقدمت بذلك حلولا على أرض الواقع.
ذذوبعد ثورة عام 1947م/1366هـ وانقسام الهند إلى دولتين، أثارت الحكومة قضية إلغاء الإقطاع، وكانت لها تداعيات على أراض الأوقاف، مما يعد جزءا أساسيا من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، فاجتمع وفد بقيادة الشيخ محمد طيب (1315- 1403هـ/1897-1983م) بمولانا أبي الكلام آزاد (1306-1377هـ/1888- 1958م)، ثم توجه هذا الوفد إلى لكناؤ، واجمتع بكبير وزراء ولاية أترابراديش: «البندت بنث» وتحدث معه بحضور أعضاء المجلس الإقليمي ورئيسه في قضية الأوقاف هذه.
ونافلة القول أن دارالعلوم لم تقصر أبدا في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدّت بكل قوة مشروع قوانين الأحوال الشخصية المشتركة؛ لأنها تعارض الشريعة الإسلامية. ونشروا مقالات وبحوثا خاصة بذلك. وقام الشيخ المفتي محمد شفيع – أحد علماء الجامعة البارزين(1314-1396هـ/1897-1976م)- بنشر رسالة سماها «قضايانا الشخصية» قدم فيها حلولا شرعية بصورة منطقية لهذه القضايا.
وفي عام 1392هـ/1972م هاجت قضية إدخال التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي بصورة رهيبة، زعما من أصحابها أن القضايا الإسلامية الفقهية لاتلبي حاجة العصر الراهن، فنشأت لجنة تضم أساتذة دارالعلوم والمتصدين للإفتاء فيها، تهدف إلى المناقشة العلمية لهذه النداءات وكشف الشبهات المثارة في ذلك. وذلك لتقوم هذه اللجنة بواجب الدفاع عنها بالأدلة المقنعة. فقامت اللجنة بواجبها ما وسعها. وبدأ رئيس دارالعلوم بطلب اجتماع في دارالعلوم في 14/مارس عام 1972م يضم خريجي دارالعلوم البارزين، كما استدعي إليه غيرهم من أهل العلم في البلاد، وذلك لأن أهل العلم وإن بذلوا ما بذلوا من العناية والتركيز على هذه القضية وأعدوا بحوثا ومقالات وكتبا تخصها، إلا أن هذه الجهود كلها كانت تنصب في خانة الجهود الشخصية والفردية، وكانت الحاجة ماسة إلى عرض الموقف الشرعي الموحد من هذه القضية، وما يدعو الحكومة إلى العناية بها والتركيز عليها، وانطلاقا من ذلك بدأ رئيس دارالعلوم بدعوة نخبة من علماء ديوبند وغيرهم من مشاهير أهل العلم في البلاد إلى دارالعلوم، فحضر هذا الاجتماع عديد من المفكرين على المستويين المحلي والإقليمي، لتحديد الموقف الشرعي الموحد من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي. ودرس الاجتماع هذه القضية بإمعان وتم ترتيب بيانٍ واستبانة اتفقوا عليها، كما وافق الاجتماع على عقد مؤتمر قانون الأحوال الشخصية الإسلامي على مستوى الهند، كما شكل الاجتماع لجنة تحضيرية له، اختير العديد من أعضاء لجنة الشورى المحلية، وخبراء القانون، وأهل العلم أعضاء للجنة التحضيرية، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لها في دارالعلوم، وعقد بعض اجتماعاتها في أوائل شهر مايو، ودرس هذا الاجتماع الاستبانة الخاصة بالقضية، وتم طبعها وإرسالها إلى أهل العلم والفتوى والفكر المنتمين إلى كافة المدارس الفكرية، وطلبوا منهم أن يردوا عليها في مدة أقصاها شهر يوليو، وعقدت اللجنة المحلية اجتماعها في دارالعلوم في 2/ جمادى الآخرة عام 1392هـ (14/يوليو 1972م) لدراسة الردود والأجوبة الواردة من أهل العلم ومناقشتها، وقرر الاجتماع عقد جلسة للجنة التحضيرية في 5،6/رجب عام 1392هـ (15، 16/أغسطس عام 1972) في دارالعلوم ديوبند لمزيد من مناقشة هذه الردود وتحديد موعد للاجتماع العام المقترح. فعقدت هذه الجلسة في الأيام المحددة، وحضرها كل من الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، والشيخ المفتي عتيق الرحمن العثماني (1319-1404 هـ/1901-1984م) والشيخ سعيد أحمد الأكبر آبادي (1325- 1405هـ/1908-1985م ):، والشيخ محمد ميان والشيخ محمد منظور النعماني (1323-1417هـ/1905-1997م)، والدكتور مصطفى حسن اللكنوي العلوي (1315-1401هـ/ 1897-1890م) والشيخ عبد القادر الماليكاؤني، والشيخ مجاهد الإسلام – من الإمارة الشرعية بولاية بيهار- والشيخ برهان الدين– أستاذ ندوة العلماء/لكناؤ- وأعضاء لجنة قانون الأحوال الشخصية الإسلامي بدارالعلوم، وشاركوا في المناقشات التي جرت فيها.
واستمع أهل العلم الذين حضروا هذا الاجتماع إلى الاستبانة التي أعدته أساتذة و خريجو دارالعلوم والتي سبق أن أرسل إليهم رئيس دارالعلوم مبادئ توجيهية و أعربوا عن فرحهم وسرورهم وأن ردود أهل العلم على هذه الأسئلة الهامة الساخنة على الساحة جاءت محققة مشفوعة بالأدلة العقلية والنقلية، وتبلور الموقف الإسلامي وتوضحها في القضايا قيد الدراسة، وتؤكد على أن المبادئ الإسلامية الثابتة صالحة لتقديم حلول لائقة للقضايا الناشئة في كل عصر، وتضمن فلاح الإنسانية.
ووفقًا لقرار اللجنة التحضيرية فيما يخص تحديد موعد الاجتماع العام ومكان انعقاده زار وفد – مكون من كل من الشيخ محمد طيب، والشيخ منت الله الرحماني (1332- 1411هـ/1914-1991م) والشيخ محمد منظور والشيخ محمد سالم- مومبائي، وتولى المسلمون المخلصون والمتحمسون من مومبائي عقد المؤتمر على مستوى البلاد في مومبائي بكل رغبة وحماس زائد، فتقرر أيام 20،21 من ذي القعدة عام 1392هـ (27،28 /ديسمبر عام 1972م) لعقد مؤتمر قانون الأحوال الشخصية الإسلامي على مستوى الهند. ونظرا إلى أهمية الأهداف ارتأوا استدعاء علماء مختلف المدارس الفكرية و رؤساء المنظمات الإسلامية الشهيرة إليه، فانعقد هذا المؤتمر في مومبائي في 27، 28/ديسمبر عام 1972م /1392هـ بما يحمل من الخصائص والميزات، حضره كافة الأطياف والجماعات الإسلامية الهندية.
وأحرز هذا المؤتمر من النجاح الباهر بفضل من الله تعالى بالقدر الذي كان هاما وغيرعادي بالنظر إلى شهود مخلتف المدارس الفكرية وتمثيلها. واجتمعت كلمة الدعاة إلى المؤتمر والممثلون فيه – بما فيهم السنة والشيعة والمهدوية والبريلوية وأهل الحديث – على اختيار رئيس دارالعلوم الشيخ محمد طيب رئيسا للمؤتمر. ولم يبق أحد من كبار علماء مختلف المدارس الفكرية والأطياف الإسلامية إلا اجتمع على رصيف هـذا المؤتمر، وأصدر هذا المؤتمر- وبتعبير آخر المسلمون المنتمون إلى كافة المدارس الفكرية الهندية – من على منصة هذا المؤتمر إعلانا يصرح بأنهم لن يتحملوا التدخل والتغيير في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي مهما كانت الظروف والأحوال، وأن قانون الأحوال الشخصية الإسلامي جزء لايتجزأ من الشريعة الإسلامية، فكان لهذا الصوت الموحد تأثير على البلاد والحكومة، واتحدت كلمة المسلمين كلهم في الهند بذلك بناء على الكلمة التي لايختلف فيه اثنان منهم، وهي ظاهرة عديمة المثال في تاريخ الهند.
وشكلت هذه الظاهرة أول فرصة – بعد حركة الخلافة – جمعت المسلمين على موقف واحد وعلى رصيف واحد ليعربوا عن وحدتهم واجتماع كلمتهم. ثم عقدت هيئة الأحوال الشخصية الإسلامي اجتماعها الثاني في حيدرآباد، واختارت اللجنة التنفيذية حكيم الإسلام الشيخ محمد طيب – رئيس دارالعلوم ديوبند- رئيسا والشيخ منت الله أمينا عاما للهيئة لعموم الهند.
وهدف مؤتمرمومبائي إلى إعلان أهل العلم والفكر المنتمين إلى المدارس الفكرية كلها – مع صيانة قانون الأحوال الشخصية الإسلامي من التدخل والتغيير- أن المسلمين – بغض النظر عن انتمائهم إلى مدرسة من المدارس الفكرية لن يتخلوان عن قانون أحوالهم الشخصية الإسلامية مهما كانت الظروف والأوضاع، ولن يتحملوا أي تغيير أو تعديل فيه،ولن يقبلوا قانونا من القوانين ينعكس سلبا ولوعلى فرع من فروع قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، وبتعبير آخر لن يرضى المسلمون بالقضاء على ميزاتهم وخصائصهم الثقافية والاجتماعية التي يقوم عليها كيانهم الديني، والتي تشكل عماد ميزتهم الشرعية والملية البارزة.
الأحداث:
وأهم أحداث هذا العام وفاة الشيخ فخر الدين أحمد– رئيس هيئة التدريس بدارالعلوم-، فقد أفلت شمس العلم والعمل هذه في الساعة الحادية عشرة ليلا من 21/صفر عام 1392هـ في الليلة المتخللة بين يومي الأربعاء والخميس، رفع الله تعالى درجته في أعلى العليين، وإنا لله وإنا إليه راجعون(1).
بلغ تدريس الشيخ السيد فخرالدين لصحيح البخاري من الصيت ذروته، وكانت دروسه تحمل خصائص دروس شيخ الهند محمود حسن الديوبندي والشيخ السيد أنور شاه الكشميري، فبلغ عدد طلاب دورة الحديث الشريف على عهده نحو ثلاث مئة طالب.
ومنصب رئاسة هيئة التدريس – الذي كان يشغلها لحينه تلامذة شيخ الهند الشيخ محمود حسن الديوبندي مباشرة – شغر بوفاة الشيخ فخر الدين أحمد. ولم تتبدد الكآبة التي جرتها وفاة الشيخ فخرالدين حتى فُجعت دارالعلوم بوفاة أستاذ كفؤ آخر وهو الشيخ إسلام الحق الأعظمي في مسقط رأسه كوبا كنج من مديرية أعظم كره، وكان الفقيد الغالي من أبرز تلامذة الشيخ المحدث العلامة الكشميري رحمه الله، انصرف إلى التدريس منذ أن تخرج في العلوم الشرعية.
والكارثة الثالثة تمثلت في وفاة الشيخ عبد الواحد – مسؤول المالية- في 4/شوال عام 1392هـ/1972م، فقد قدم خدمات لقسم المالية مدة تنيف عن أربعين سنة، غفر الله تعالى لهم جميعا وهيّأَ لهم الراحة والنعيم.
وفد ثقافي مصري:
وصل وفد مصري بقياد السيد محمد توفيق عويضة بالسيارة إلى دارالعلوم/ديوبند، وقدم الوفد من قِبل حكومة مصر الجمهورية لدارالعلوم مصحفا مذهَّبا، ومجموعة مكونة من 44 شريطا من تسجيلات قراءة المقرئ محمود البناء، وهذه المجموعة من الأشرطة تضم القرآن الكريم بكامله.
وقال السيد توفيق خلال حديثه: لقد صدق العلامة رشيد رضا: «من لم يزر دارالعلوم لم يزر شيئا».
الزائرون:
زار وفد مكون من الأستاذ تاكيش سوز- أستاذ اللغة الأردية بجامعة طوكيو- والأستاذ ميوآرا – أستاذ التاريخ- وطالبة باحثة دارالعلوم في 7/سبتمبر عام 1972م/1392هـ ؛حيث قدموها بالسيارة. وسجل الوفد عدد الأساتذة والطلاب والعاملين فيها والموارد والمصارف المالية، وصورت عددا من الخرائط المعلقة في مكتب الإدارة، وتبين هذه الخرائط رؤساء التدريس ورؤساء الإدارة والأساتذة والطلبة و الخريجين وإحصائيات المورد والمصارف المالية المرتبة على السنوات والأعوام. وكان هؤلاء الثلاثة ينطقون باللغة الأردية ويفهمونها لحد لابأس به. وقام الوفد بتصوير واجهة كافة مؤلفات الشيخ محمد قاسم النانوتوي- مؤسس الجامعة- والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي المشرف عليها.
زوار الحجاز:
في عام 1392هـ/1972م حج – من المنتمين إلى دارالعلوم-الشيخ أنظر شاه الكشميري بالطائرة، كما سعد كاتب هذه السطور أيضا بحج بيت الله وزيارة الروضة النبوية المقدسة.
————————
(1) السيد فخر الدين أحمد المراد آبادي (1310-1392هـ/1893-1972م)، من العلماء المشهورين بالحديث والفقه وغيرهما، ولد في «هافور» من أعمال «ميروت»، تلقى مبادئ العلم في بلده، ثم قضى زمنا في دهلي، ثم التحق بدارالعلوم/ديوبند، وتخرج في الحديث على شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عا 1329هـ، ثم أرسله الشيخ الحافظ أحمد إلى مدرسة شاهي مرادآباد، فولي التدريس بها حتى عام 1377هـ قرابة 48 عاما، ثم خلف شيخ الإسلام حسين أحمد المدني في شياخة الحديث، ورئاسة هيئة التدريس بدارالعلوم/ديوبند عام 1957-1972م، وتخرج عليه عدد لايحصى. و كانت دروسه مستوعبة وناجحة للغاية. نفع الله بها خلقًا كبيرًا، وكان له ميل إلى السياسة، وعناية بقضايا الأمة بجانب نشاطاته العلمية، فذاق مرارة السجن كأسلافه. وشغل منصب رئيس جميعة علماء الهند. وكان عالما، ومحدثا كبيرا، مولعا بالمطالعة والدراسة، من آثاره: «القول الفصيح»- في الحديث، باللغة العربية،ط- و «مجموعة من أماليه على صحيح البخاري»- مطبوع باسم «إيضاح البخار» من جمع وترتيب شيخنا المحدث رئاست علي البجنوري رحمه الله. للاستزادة من ترجمته راجع: تاريخ دارالعلوم/ديوبند2/212-215؛ مشاهير علماء ديوبند1/394؛ تاريخ دارالعلوم/ديوبند 2/212؛ علماء ديوبند وخدماتهم في علم الحديث للبرني ص 197؛ موسوعة علماء ديوبند.
* * *
* *
(*) أستاذ التفسير واللغة العربية وآدابها بالجامعة.
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ذوالحجة 1438 هـ = أغسطس- سبتمبر 2017م ، العدد : 12 ، السنة : 41