بقلم: الشيخ محمد محمد الشرقاوي
دين الله تعالى واحد لا يتجزأ، وهدفه الأسمى محدد لا يقبل التخالف أو الخلاف، فالدين إيمان وعمل، والهدف: عبادة الله بالباقيات الصالحات، وهذا هو المحور الأساسي المشترك بين كافة الشرائع والرسالات والحجر الأول في صرح الروحانيات القائمة على المبادئ الفاضلة، والقيم السامية،.. من لدن آدم عليه السلام حين تفجرت بظهوره أول رسالة سماوية تستهدف هداية الإنسان إلى الطريق الأمثل، وحمايته من طغيان الهوى والنفس، إلى أن ختمت الرسالات بمحمد ﷺ .. الذي التقت بدعوته الجامعة نقطتا البدء والنهاية في حلقة الديانة الحقة.
.. أخرج ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مئة ألف وعشرون ألفا.. قلت: يا رسول الله.. كم الرسل من ذلك؟ قال: ثلاث مئة وثلاثة عشر جمًّا غفيرًا.. قلت: من كان أولهم؟.. قال: آدم: قلت: يا رسول الله.. أنبي مرسل؟.. قال: نعم»(1).
فالدين كلمة عامة ينطوي فيما ما يدعو إليه الإسلام من الإيمان بالأصول العامة، والتصديق الجازم بالعقائد الإلهية والغيبية المشتركة من وحدانية لله وعرفان بصفاته الكاملة وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره، مع ما يكمل ذلك من توضيح للناس مسالكهم على دروب الحيــــــاة العملية، وأخلاق تنمي علائقهم الشخصية والاجتماعية، وحدود تزجــــــــر الخارجين منهم على قانــــــون السمـاء وبهذا دان الله تعالى الأمم، وساس الإنسانية كلها على اختلاف مدارجها زمانا، بواسطة أنبياء مرسلين كانوا همزات وصل بين الخالق والمخلوق بدون تضاد فيما بينهم فيما هو جوهري من الرسالات وفي هذا يقول القرآن الكريم: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ١٣٢﴾(2) أي أن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام قد حملا أبناءهما وصية التمسك بالدين الواحد المعبر عنه في الآية السابقة على هذه الآية: ﴿إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ١٣١﴾ يقول الكشاف(3) في تفسير «اصطفى لكم الدين» أي أعطاكم صفوة الأديان وهو دين الإسلام ووفقكم للأخذ به لا يكن موتكم إلا على حال الثبات على الإسلام.. فالنهي في الحقيقة إنما هو عن كونهم على خلاف الإسلام إذا ماتوا، لإظهار أن موتهم على خلاف الإسلام موت لا خير فيه، وإن من حق هذا الموت ألا يحل فيهم.. كما تقول: مت وأنت شهيد، وليس المراد به ذات الموت؛ بل بصفة الشهادة حين الموت اعتدادا بموتة الشهداء وإنها جديرة بأن يحث عليها، وكان اليهود يزعمون أنه ما من نبي مات إلا وهو على اليهودية.. فكذبهم الله تعالى بقوله: ﴿أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِيۖ قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ١٣٣﴾(4) أي أنهم لو شهدوا يعقوب حال نزول الموت به، ووداع الحياة له، لشهدوا توافقه مع أبنائه على وحدة الدين ووحدة الخالق واعتناق الإسلام الذي هو ملة الله الأزلية الأبدية الدائمة السرمدية التي لا يقبل سواها، ولا يعتد بدونها ﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ٨٥﴾… ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾.
ومن هنا يبدو جليًّا أن الإسلام ليس دينا خاصًّا بأمة دون أخرى، وليس دعوة عنصرية أو انعزالية تعيش بمنأى عن الأديان والشرائع التي تقدمتها، وتتخذ لنفسها سياجًا انطوائيًّا.. إنما الإسلام في معناه الأشمل هو الجانب الأخير المكمل لما سبقه من جوانب أخرى من رسالات الله إلى البشر.. تضافرت كلها على إخراج وحدة دينية متكاملة.. ساهم فيها كل رسول بقدر، وشاركت فيها كل رسالة بجهد، وقد استغرق أعداد هذه الوحدة الدينية الجامعة الزمان كل الزمان، من عهد آدم أبي البشر إلى حفيده الخاتم للرسالات والنبوات محمد عليهما الصلاة والسلام وهو الذي أتم البناء وأكمل الأداء على أحسن ما يكون الوفاء ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ وفي حديث للبخاري في صحيحه تصوير صادق لهذا التوافق التام بين الرسالات كلها وفيه يمثل الرسول ﷺ رسالته ورسالة من تقدمه: «برجل بنى بيتًا فأكمله وزينه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون: لولا هذه اللبنة.. فأنا اللبنة».
وبهذا تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن كل نبي مع من تقدمه أو تأخر عنه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وأنهم جميعًا على اختلاف أزمانهم وأقوامهم يشكلون صفًّا واحدًا متماسكًا في مواجهة التحديات الضالة المضلة، وفي قيادة الإنسانية إلى الطريق المستقيم الموصل إلى سعادة الدارين، وشرف الحياتين.. وقد ذكر القرافي(5): أن الرأي المختار عن الحنفية والمالكية والشافعية أن الرسول ﷺ بعد بعثته كان متعبدًا بكل ما ثبت عنده بطريق العلم أنه شرع نبي من الأنبياء، وبهذا كان مصدقا لما بين يديه من الشرائع السابقة له.. آخذا منها ما لم ينسخه هو في شريعته الأخيرة، على أن النسخ في هذه الأحوال لا ينافي تصديقه للرسالات الأخرى.. لأن النسخ – على أصح الآراء العلمية – ليس تغييرًا للأحكام ولا مخالفة لها، وإنما هو إعلام وبيان بانتهاء الفترة الزمنية المحددة لسريان مفعول هذه الأحكام.. فالأحكام السابقة في الشرائع المتقدمة إذن قسمان: قسم ظهر انتهاء أمده فهو متروك وليس في ضمن شريعة محمد ﷺ ، وقسم ظهر استمراره وبقاؤه على المدى الطويل بطريق يقيني.. فهو مأخوذ به على أنه من شريعتنا.. على حد تعبير علماء الأصول: «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه». وبهذا تتكامل الرسالات فيما بينها، ويصدق بعضها بعضا، فالمتأخر منهم مصدق لمن تقدمه، والمتقدم منهم – لو كان حيا – مصدق لمن جاء بعده من الرسل، فلا يكون بين هؤلاء الإخوة المرسلين أدنى تعارض أو تخالف، أو تضاد.. وفي الحديث: «الأنبياء أبناء علات أبوهم واحد، وأمهاتهم شتى» وقد عبر عن ذلك رسولنا ﷺ بقوله: «لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي»(6).
فكل الشرائع السابقة قد صارت بعد بعثة النبي ﷺ شريعة محمدية باعتبارها ميراثا دينيا انتهى إلى محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ﴾ والميراث ملك للوارث مختص به، وفي آية أخرى ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾(7) لكن لما دخل التحريف في كتبهم وتلاعبت الأهواء والأغراض بأهدافهم شرط العلماء للاعتماد على كتبهم المتقدمة واندماجها في شريعتنا أن يقص الله تعالى علينا شرائعهم من غير نكير، أو تثبت ببيان صحيح عن الرسول ﷺ بدون أن يعقبها تأقيت أو نسخ(8).. وأما قوله تعالى: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ﴾(9) فمعناه أن لكل أمة شريعة عملية تناسب زمانها ومكانها وأحوالها، ولكنها قابلة للنسخ إذا انتقلت إلى أمة أخرى ذات نبي آخر له ظروف وأحوال مباينة .. فإذا انتقلت ودخلها نسخ لبعض الأحكام وإبقاء للبعض الآخر مع ما يضيفه النبي الجديد من أحكام أخرى ملائمة كانت هذه الخلاصة شرعة ومنهاجا لهذا النبي المتأخر.. وهكذا تتوالى النسوخ والتعديلات على الشرائع العملية مع بقاء الأصول الثابتة كما هي بلا تعديل ولا تحوير، حتى تنتهي في مسارها الحافل الطويل إلى الشريعة النهائية التي لا يلحقها بعد ذلك نسخ ولا تبديل وهي شريعة نبي آخر الزمان محمد ﷺ فتكون بمجموعها عبارة عما لم ينسخ من كل الشرائع السابقة مضافًا إليها الجديد في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ومن كل هذا وذلك تتكون شريعة «الإسلام».
وقد استدل العلماء على ذلك بما نجمله فيما يأتي:
(1) ليس من الحكمة أن يبقى الناس سدى مهملين بلا أوامر ولانواهٍ في زمن ما.. فكل من تأهل للتكليف من الناس وبلغه ما جاء به نبي من الأنبياء بطريق يقيني فهو مكلف به. وهذا لا يعني عموم رسالة كل نبي، لأنها قابلة للتغيير بظهور نبي آخر وبعدم عمومها حين نسخها. ومعنى ذلك أنه لا توجد فجوة لا دينية في التاريخ، ويكون أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم رسالة نبي بطريق يفيد العلم(10).
(2) أجمع العلماء على الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾(11)، على وجوب القصاص في شريعة محمد ﷺ، والآية الكريمة تعني أن الله تعالى أوجب على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس.. فلولا أننا متعبدون بما في التوراة مما لم ينسخ، لما صح الاستدلال بهذه الآية على إيجاب القصاص، فهذه الآية الكريمة مثبتة للقصاص في الأنفس في شريعتنا كما كانت مثبتة كذلك عند أهل التوراة.. ما هذا إلا لأن الشرائع متداخلة في بعض أبعاضها بحيث يكمل بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضًا.
(3) روى مسلم في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ وهذه الآية القرآنية موجهة أساسًا إلى موسى عليه السلام كما حكى ذلك القرآن الكريم ﴿فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ يَٰمُوسَىٰٓ ١١ إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوٗى ١٢ وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰٓ ١٣ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ١٤﴾(12).. ومع ذلك استدل بها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه على وجوب قضاء الصلاة التي نام أو غفل عنها تاركها إذا ذكرها.. فلو لم يكن النبي ﷺ وأمته متعبدين بذلك في شريعتنا لما صح الاستدلال بها، ولما كان لتلاوتها فائدة تذكر.
(4) ومع أن شرائع من قبلنا لم تذكر في حديث معاذ بن جبل حين أرسله النبي ﷺ إلى اليمن وقال له: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء فقال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: اجتهد رأيي لا آلو.. فضرب الرسول ﷺ على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله»(13) أقول.. ليس خلو حديث معاذ هذا من التعرض للشرائع السابقة دليلا على عدم اعتبارها في أسس التشريع الإسلامي لأن هذه الشرائع في الحقيقة مذكورة ضمنًا في ثنايا القرآن الكريم بمثل قوله تعالى: ﴿أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ أو لأن هذه الشرائع قليلة نسبيًّا إذا قيست بالجديد في شريعة محمد ﷺ، فلذا لم تفرد بالذكر في حديث معاذ الذي تضمن موافقة الرسول عليه، ورضاه به.
(5) والقول بأن شريعتنا ناسخة لما تقدمها من الشرائع ليس على إطلاقه.. بل هي ناسخة لما خالفها من الأحكام، لأنا نقطع بأن النسخ معدوم في الإيمان والكفر وغيرهما كالزنا، والقصاص.
وبعد،
فقد ظهر من هذا العرض الوجيز أن شريعة الإسلام حلقة في سلسلة الرسالات السماوية المتعددة، وأنها متصلة بالشرائع والديانات السابقة اتصالًا عضويًّا متكاملا، وأنها تمثل الحجر الأخير في بناء تام لا ينقصه إلا هذا الحجر النهائي، وأن هذا البناء الشامخ من رسالة السماء يشكل في مجموعه دين الله الواحد الذي لا يتجزأ.
بيد أن شريعتنا تصرفت في أحكام الفروع التي اشتملتها الرسالات السابقة، فأبقت ما صلح منها للبقاء والاستمرار، ونسخت ما ظهرت نهايته، وانتهى أمده المقرر له عند الله حسب التطور الكوني العام وفق ما أراد الله تعالى لأنبيائه ورسالاته.. ولذا كانت الشرائع السابقة على شريعتنا تلزمنا على أنها شريعة لنا من حيث كانت شريعة لنبينا محمد ﷺ ما لم تنسخ، قال صاحب التلويح(14): «وهذا مذهب أكثر مشايخنا منهم أبو منصور، والقاضي الإمام أبو زيد، وشمس الأئمة، وفخر الإسلام، وعامة المتأخرين، وإن خالف في ذلك المعتزلة فأحالوه عقلا، كما خالف فيه الإمام الرازي، والآمدي وأحالوه شرعًا».
* * *
الهوامش:
- التحرير للكمال بن الهمام، ج2، ص308.
- البقرة: 132.
- تفسير الكشاف للزمخشري، ج1:75.
- البقرة: 133.
- التحرير، ج2: 308.
- التوضيح، ج2: 277 وما قبلها وما بعدها.
- الشورى: 13.
- التوضيح، ج2: 277.
- المائدة: 48.
- التحرير، ج2: 209.
- المائدة: 45.
- طه: 11-14.
- تاريخ التشريع الإسلامي: 80.
- التوضيح، ج2، ص276.
مجلة الداعي، المحرم-صفر 1444هـ = أغسطس-سبتمبر2022م، العدد: 1-2، السنة: 47