دراسات إسلامية
بقلم: الأستاذ: محمد أبو صعيليك
النصيحة: في اللغة والاصطلاح
النصيحة في اللغة: النصيحة مأخوذة من قولهم: نصح الخياط الثوب إذا أنعم خياطته، ولم يترك فيه فتقًا ولا خللًا(1)، وقيل: مأخوذ من نصحت العسل، إذا صفيته من الشمع(2).
أما النصيحة في الاصطلاح، فلها معان:
1- قال الإمام الخطابي: «النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له»(3).
2- وقال الإمام الراغب: «النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه»(4).
3- وقال الإمام محمد بن نصر المروزي: «قال بعض أهل العلم: هي عناية القلب للمنصوح له كائنًا من كان»(5).
العلاقة بين المعنيين:
إذا نظرت في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وجدت أن العلاقة بينهما هي في سد النقص، وتخليص النفس من الشوائب، فكما أن نصح الثوب هو خياطته، ونصح العسل هو تخليصه مما يشوبه، كذلك فإن نصح المرء في تكميل نقصه، وتصفية نفسه مما علق بها من الشوائب والذنوب.
وإذا نظرت إلى حقيقة النصيحة وجدت أنها على ضربين:
1- تكميل نقص: وهذا في حق العباد الذين يصيبهم النقص، وتقع منهم الأخطاء والذنوب والآثام، ويتصور منهم التقصير.
2- وصف بالكمال: وهذا في حق الله تبارك وتعالى، وفي حق كتابه الكريم، وفي حق النبي-صلى الله عليه وسلم-.
حكم النصيحة
عند البحث في حكم النصيحة عند أهل العلم وجدت فيها الأقوال التالية:
1- أنها فرض عين: يقول في هذا المقام الإمام ابن حزم: «النصيحة لكل مسلم فرض»(6).
2- أنها فرض كفاية: قال ابن بطال: «والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين»(7).
3- إن النصيحة قد تكون فرضًا، وقد تكون نافلة، فالنصيحة المفروضة: «هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض، ومجانبة ما حرم»(8).
والنصيحة التي هي نافلة: «إيثار محبته على محبة نفسه»(9).
ويفسر ابن رجب هذا فيقول:
«فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقًا له»(10).
ويقول أيضًا: «وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض، فبذل المجهود بإيثار الله تعالى على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح، حتى لا تكون في الناصح فضلًا عن غيره؛ لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه، وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته، فكذلك الناصح لربه»(11).
أقول: ولا شك أن أولى هـذه الأقوال بالقبول قول من قال: «إن النصيحة فرض عين على كل مسلم». ولا أرى منافاة بين هذا وبين ما نقلناه عن ابن رجب رحمه الله.
أركان النصيحة
إذا نظرت في النصيحة وجدت أن أركانها ثلاثة هي:
1- الناصح: وهو الذي ينصح غيره.
2- المنصوح: وهو الذي ينصحه غيره.
3- المنصوح به: وهو الأمر الذي ينصح به الناصح المنصوح.
شروط النصيحة
لابد أن تتوفر في الناصح والمنصوح الشروط التالية:
1- الإسلام: فالأصل في الناصح أن يكون مسلمًا، وأمّا بالنسبة للمنصوح، فيرى بعض أهل العلم أنه لابدّ أن يكون مسلمًا، وفي هذا يقول الإمام أحمد: «ليس على المسلم نصح الذمي»(12). وحجة من اشترط الإسلام حديث جرير بن عبد الله – رضي الله عنه- وفيه: «والنصح لكل مسلم»(13).
ويرى آخرون عدم اشتراط الإسلام، وأن التقييد بالإسلام للأغلب، وفي هذا يقول ابن حجر: «والتقييد بالمسلم للأغلب؛ وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب»(14).
2- البلوغ: فيشترط فيهما أن يكونا بالغين؛ لأن البلوغ مناط التكليف، ومن لم يكن بالغًا فليس عليه تكليف، وفي هذا يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة… الصبي حتى يحتلم»(15).
3- العقل: فلابد أن يكونا عاقلين؛ لأن العقل مناط التكليف، وقد رفع القلم عمن ليس بعاقل، وفي الحديث: «وعن المجنون حتى يفيق»(16).
يشترط في الأمر الذي ينصح به ما يلي:
1- أن يكون داخلًا تحت الأمر الشرعي بأن يكون إما طلبًا لفعل مطلوب فعله شرعًا، أو طلبًا لترك أمر مطلوب تركه شرعًا، وعلى هذا فإن النصح بترك المأمور به شرعًا لا يسمى نصيحة، وكذا النصح بفعل المحرّم شرعًا لا يعدّ نصحًا شرعيًا يحتم على المنصوح قبوله، وعلى الناصح إسدائه، كأن ينصح أحد آخر بحلق لحيته، أو ترك الصلاة، أو نصح المرأة بالتبرج وخلع اللباس الشرعي، أو ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فهذه أمور لا تعدّ من باب النصيحة التي جعلها النبي –صلى الله عليه وسلم- دينًا.
2- أن يكون الأمر المنصوح به قد اتفق أهل العلم على طلب فعله أو تركه، ولا يكون أمرًا خلافيًا بين أهل العلم يبيحه قوم ويمنعه آخرون، وهذا أمر متفرع على قاعدة العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أنه لا إنكار على مجتهد، ولا إنكار في أمر مختلف فيه.
وفي هذا المقام يقول سفيان الثوري رحمه الله: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه، وأنت ترى غيره فلا تنهه»(17). ويقول أيضًا: «ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهي أحدًا من إخواني أن يأخذ به»(18).
ويقول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: «لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم»(19).
ولكن يستثنى من هذه القاعدة حالتان ذكرهما القاضي أبو يعلى الحنبلي حيث يقول: «ما ضعف الخلاف فيه و كان ذريعة إلى محظور متفق عليه، كربا النقد فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته»(20).
هذه في تصوري شروط وأركان النصيحة، ومن الله أرجو العون والسداد، إنه على كل شيء قدير.
آداب النصيحة
لابد أن يتحلّى بآداب النصيحة حتى تقع نصيحته من المنصوح موقع القبول، ومن هذه الآداب:
1- أن يقصد وجه الله عز وجل:
لابد للناصح من أن يقصد بنصحه وجه الله عزّ وجل؛ إذ بهذا القصد يستحق الثواب والأجر من الله تعالى، ويستحق القبول لنصحه من العباد، نفهم هذا من حديث النية المشهور.
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(21).
وبتخلف هذا القصد ينال السخط والعقاب من ربه سبحانه وتعالى، ويوغر صدور الناس عليه – ومنهم المنصوح- ويبعد الناس عن نفسه.
2- أن لا يقصد التشهير:
لابد أن يحرص الناصح على عدم التشهير في نصحه بالمنصوح له، وهذا آفة يقع فيها كثير من الناس، تراه يخرج النصيحة في ثوب خشن، ولكن إذا دققت فيها وجدت أنه يقصد التشهير بالمنصوح، وهذا ليس من أدب النصيحة في شيء، وليس من أخلاق المسلمين، وربما أفضى ذلك إلى حصول سوء، أو زيادة شر، ولم تؤت النصيحة ثمرتها المرجوة.
3- أن يكون النصح في السر:
ذلك لأن المنصوح امرؤ يحتاج إلى جبر نقص وتكميله، ولا يسلم المرء بذلك من حظ نفسه إلا لحظة خلوة وصفاء، وهذه اللحظة تكون عند المسارة في السر، وعندها تؤتي النصيحة ثمرتها، ولا يكون الناصح عونًا للشيطان على أخيه، فإن الناصح في ملأٍ يعين الشيطان على صاحبه، ويوقظ في نفسه مداخل الشيطان، ويغلق أبواب الخير، وتضعف قابلية الانتفاع بالنصح عنده.
ولهذا المعنى فقد حرص سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على النصح في السر دون العلن، وفي هذا المقام يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرًا» حتى قال بعضهم: «من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه»(22).
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير»(23)، ويعقب الحافظ ابن رجب على كلمة الفضيل هذه بقوله: «فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان»(24).
ويقول الإمام أبو حاتم بن حبان البستي -رحمه الله تعالى-: «النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل، ولكن إبداؤها لا يجب إلا سرًا، لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه، ومن وعظه سرًا فقد زانه، فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه»(25).
ويقول الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري – رحمه الله-: «وإذا نصحت فانصح سرًا لا جهرًا، وبتعريض لا تصريح؛ إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضك فلابد من التصريح»(26).
وإذا نظرت فيما نقلناه هنا، ثم قارنت ذلك بما يقع فيه أولئك الذين يرفعون أصواتهم بنصح الناس على الملأ، ثم سألتهم: ما الثمرة التي تحققت من النصح في الجهر والعلن؟ إنها إصرار المنصوح على الخطأ والتقصير، وإيغار الصدور على الناصح، وسوء الظن بالناس، وقطع الروابط والعلاقات بين الناصح والمنصوح، وكل هذا يقع تحت لائحة عريضة هي: إعانة الشيطان على أخيك.
4- أن يكون النصح بلطف وأدب ورفق:
لابد للناصح من أن يكون لطيفًا رقيقًا أديبًا في نصحه لغيره، وهذا يضمن استجابة المنصوح للنصيحة، ذلك لأن قبول النصح كفتح الباب، والباب لا يفتح إلا بمفتاح مناسب، والمنصوح امرؤ له قلب قد أغلق عند مسألة قصر فيها، إن كانت أمرًا مطلوبًا للشارع، أو وقع فيها، إن كانت أمرًا ممنوعًا من الشارع.
وحتى يترك المنصوح الأمر أو يفعله لابد له من انفتاح قلبه له، ولابد لهذا القلب من مفتاح، ولن تجد له مفتاحًا أحسن ولا أقرب من لطف في النصح، وأدب في الوعظ، ورفق في الحديث، كيف لا والنبي-صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه»(27).
ويقول عبد العزيز بن أبي داود – رحمه الله-: «كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئًا يأمره في رفق، فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه، فيستغضب أخاه ويهتك ستره»(28).
فانظر – عبد الله- حال من نصح بشدة وغلظة وفظاظة، كم من باب للخير قد أغلق؟ وكم من منصوح قد صدّ عن باب الله؟ وكم من صديق قد أوغر صدره على نفسه، وكم من أذى قد أوقع على أخيه في الله؟ وكم من الأجر قد فاته؟ وكم قد أعان الشيطان على إخوانه؟
وانظر في الجهة المقابلة إلى حسن الرفق في النصيحة، فكم من قلب مغلق قد فتح؟ وكم من حق مضاع قد حفظ؟ وكم من نقص قد استكمل؟ وكم من أخوة قد روعيت؟ وكم من تأخر عن الركب قد أدرك؟ وكم من الأجر قد تحصل؟ وكم من إرغام للشيطان قد كان؟ قارن -عبد الله- بين الحالتين لترى الفرق، والله يرعاك.
5- عدم الإلزام:
من واجب الناصح أن ينصح غيره، ولكن ليس من حقه أن يلزم غيره بما ينصحه به؛ لأن هذا ليس من حقه، بل هو حق للحاكم في رعيته، والناصح دالّ على الخير، وليس بآمر بفعله.
أما الحاكم فهو آمر بفعل الخير، ناه عن فعل الشر، وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن حزم الظاهري – رحمه الله تعالى-: «ولا تنصح على شرط القبول منك، فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح، وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق أمانة وأخوة، وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة؛ لكن حكم الأمير مع رعيته والسيد مع عبده»(29).
ويقول أيضًا: «فإن خشنت كلامك في النصيحة فذلك إغراء وتنفير، وقد قال الله تعالى: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾ (طـه:44). وقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: ﴿وَلَا تُنَفِّرُوْا﴾(30)، وإن نصحت بشرط القبول منك فأنت ظالم، أو لعلك مخطئ في وجه نصحك، فتكون مطالبًا بقبول خطئك وبترك الصواب»(31).
مما نقلنا لك تعرف أن للناصح أن يقول للكلمة ويصدر التوجيه فقط، وليس له أن يلزم غيره بالأخذ بما قال؛ فإن ذلك واجب القاضي والحاكم، والقاضي والحاكم قلة في المجتمع لطلبهما الإلزام، والناصح لفرد مكلف في المجتمع، فإذا كان لكل ناصح أن يلزم غيره بقوله أصبح كل المجتمع حكامًا وقضاة، وعندها فمن يكون المحكوم والرعية؟
6- اختيار الوقت المناسب للنصيحة:
لابد للناصح من اختيار الوقت المناسب الذي يسدي فيه النصيحة للمنصوح؛ لأن المنصوح لا يكون في كل وقت مستعدًا لقبول النصيحة، فقد يكون مكدرًا في نفسه بحزن أو غضب أو فوات مطلوب أو غير ذلك مما يمنعه من الاستجابة لنصح الناصح.
وفي هذا المعنى يقول الأستاذ عبد الحميد البلالي: «فاختيار الوقت المناسب والظرف المناسب من أكبر الأسباب لقبول النصيحة وإزالة المنكر، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «إن للقلوب شهوة وإقبالًا، وفترة وإدبارًا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها»(32)، فهنيئًا لذلك الداعية الذي يعرف متى تدبر القلوب ومتى تقبل، فيحسن الإنكار ويجيد مخاطبة القلوب»(33).
حقًا إنه لابد للناصح من تخير الوقت المناسب لقبول النصيحة عند إسدائها، طالما أن الناصح رجل يتعامل مع القلوب والأحاسيس والمشاعر، فربّ وقت لا يكون فيه المرء مهيئًا لقبول النصح تعرض له أحمق بدعوى النصح، فأغلق قلبه وعقله أمام نصحه وإرشاده وكان الناصح الجاهل هو السبب في ذلك.
هذه في تصوري الآداب التي يجب أن يتحلى بها الناصح في نصحه حتى يكون النصح في ثوبه المطلوب، وحتى تقع النصيحة من المنصوح موقع قبول لا ردّ، مما يجعلها مثمرة تجبر النقص، وتسدّ الخلل، ولا توغر الصدور وتفرق الجماعات، ولا تكون عونًا للشيطان على المنصوحين. والله أعلم.
* * *
الهوامش:
(1) أساس البلاغة: (ص 635).
(2) شرح صحيح مسلم: (2/37).
(3) معالم السنن: (4/125).
(4) المفردات: (ص 494).
(5) جامع العلوم والحكم: (ص 111).
(6) رسالة الجامع لابن حزم: (2/56).
(7) شرح صحيح مسلم للنووي: (2/39).
(8) جامع العلوم: (ص111).
(9) جامع العلوم: (ص111).
(10) جامع العلوم: (ص111).
(11) جامع العلوم: (ص112).
(12) جامع العلوم: (ص114).
(13) رواه البخاري: (رقم 57).
(14) فتح الباري: (1/140).
(15) رواه أبو داود : (رقم 4398)، والنسائي: (2/100)، وابن ماجة: (رقم 2041)، وأحمد: (6/100، 101) والحديث صحيح [المجلة].
(16) هو جزء من سابقه.
(17) الحلية لأبي نعيم: (6/368).
(18) الفقيه والمتفقه: (2/69).
(19) الآداب الشرعية: (1/186).
(20) الآداب الشرعية: (1/186).
(21) رواه البخاري (رقم1)، ومسلم بشرح النووي: (13/ 53)، وأبو داود: (رقم 2115) ، والترمذي: (_رقم: 1698)، والنسائي: (1/59 – 60)، وابن ماجة: (رقم 4227).
(22) جامع العلوم: (ص:77).
(23) جامع العلوم: (ص:77).
(24) الفرق بين النصيحة والتعيير: (ص36).
(25) روضة العقلاء: (ص196).
(26) الأخلاق والسير: (ص44).
(27) رواه مسلم: (16/146).
(28) جامع العلوم: (ص77).
(29) الأخلاق والسير: (ص44).
(30) رواه البخاري في صحيحه: (8/60). ومسلم: (3/1358-1359).
(31) الأخلاق والسير: (ص48).
(32) الآداب الشرعية لابن مفلح: (2/109).
(33) فقه الدعوة في إنكار المنكر: (ص114-115).
* * *
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ربيع الآخر 1438 هـ = يناير 2017م ، العدد : 4 ، السنة : 41