دراسات إسلامية
بقلم: أبو فائض القاسمي المباركفوري
﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾[الكهف/22]
فإن قيل: مافائدة الواو في قوله:﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ حيث لم تذكر فيما قبله؟
فالجواب من وجوه:
أولها: زيدت لتدل على أن هذا القول أولى من سائر الأقوال(1).
ثانيها: أن السبعة عند العرب أصل في المبالغة في العدد قال تعالى:﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة/80] وإذا كان كذلك فإذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظاً يدل على الاستئناف، فقالوا: وثمانية، فجاء هذا الكلام على هذا القانون، قالوا: ويدل عليه نظيره في ثلاث آيات، وهي قوله:﴿والنَّاهُوْنَ عَنِ الْـمُنْكَرِ﴾ [التوبة/112]؛ لأن هذا هو العدد الثامن من الأعداد المتقدمة وقوله: ﴿حَتّٰى إِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا﴾ [الزمر/73]؛ لأن أبواب الجنة ثمانية، و أبواب النارسبعة، وقوله:﴿ثيِّبٰت وَاَبْكَارًا﴾ [التحريم/5] هو العدد الثامن مما تقدم، والناس يسمون هذه الواو واو الثمانية. ذكر هذا المعنى أبو إسحاق الثعلبي، وعزاه أبوحيان إلى أبي بكربن عياش وابن خالويه(2).
وتعقبه القفال فقال: وهذا ليس بشيء،والدليل عليه قوله تعالى:﴿هُوَاللهُ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ المَلِكُ القُدُّوْسُ السَّلَامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيْزُ الْجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر/23] ولم يذكر الواو في النعت الثامن(3).
كما رده ابن عاشوركذلك فقال: «ومن غرائب فتن الابتكار في معاني القرآن قول من زعم أن هذه الواو واو الثمانية، وهو منسوب في كتب العربية إلى بعض ضعَفة النحاة ولم يُعين مبتكره. وقد عد ابن هشام في «مغني اللبيب» من القائلين بذلك: الحريري وبعض ضعفة النحاة كابن خالويه والثعلبي من المفسرين.
قلت: أقدمُ هؤلاء هو ابن خالويه النحوي المتوفى سنة370هـ فهو المقصود ببعض ضعفة النحاة. وأحسب وصفه بهذا الوصف أخذه ابن هشام من كلام ابن المنير في «الانتصاف على الكشاف» من سورة التحريم؛ إذ روى عن ابن الحاجب أن القاضي الفاضل كان يعتقد أن الواو في قوله تعالى: ﴿ثيِّبٰتٍ واَبْكَارًا﴾ [في سورة التحريم/5] هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واوالثمانية. وكان القاضي يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة، أحدها: التي في الصفة الثامنة في قوله تعالى: ﴿والنَّاهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِ﴾ [سورة براءة/112]. والثانية: في قوله: ﴿وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾. والثالثة: في قوله: ﴿وفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا﴾ [الزمر/73]. قال ابن الحاجب: و لم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذكَره يوماً بحَضرة أبي الجُود النحوي المُقْري؛ فبين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد إلى آخره.
وقال في «المغني»: سبق الثعلبي الفاضلَ إلى عدها من المواضع في تفسيره. وأقول: لعل الفاضل لم يطلع عليه. وزاد الثعلبي قوله تعالى: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ﴾ [سورة الحاقة/7] حيث قرن اسم عدد (ثمانية) بحرف الواو.
ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتلاقٌ بالمواضع الخمسة المذكورة من القرآن إما بلفظه كما هنا و آية الحاقة، وإما بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم، وإما بكون مسماه معدودًا بعدد الثمانية كما في آية الزمر. ولقد يعدُّ الانتباه إلى ذلك من اللطائف، ولايبلغ أن يكون من المعارف. وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فليس من البعيد عد القاضي الفاضل و منها آية سورة التحريم؛ لأنها صادفت الثامنة في الذكر وإن لم تكن ثامنة في صفات الموصُوفين، وكذلك لعد الثعلبي آية سورة الحاقة؛ ومثل هذه اللطائف كـ«الزهرةُ تُشم ولا تحك». وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: ﴿وَالنَّاهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِ﴾ [سورة براءة/112](4).
ثالثها:أن دخولها وخروجها واحد، قاله الزجاج(5).
رابعها: أن ظهورالواو في الجملة الثامنة للدلالة على أنها مرادة في الجملتين المتقدمتين، فأعلم بذكرها ههنا أنها مرادة فيما قبل، وإِنما حذفت تخفيفًا، ذكره أبو نصر في شرح «اللمع»(6).
خامسها: أن دخولها يدل على انقطاع القصة، وأن الكلام قد تمَّ، ذكره الزجاج أيضًا، وهو قول مقاتل بن سليمان، فإن الواوتدل على تمام الكلام قبلها، واستئناف ما بعدها؛ قال الثعلبي: فهذه واو الحكم والتحقيق،كأن الله تعالى حكى اختلافهم، فتم الكلام عند قوله: ﴿وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ﴾، ثم حكم أن ثامنهم كلبهم. وجاء في بعض التفسير أن المسلمين قالوا عند اختلاف النصارى: هم سبعة، فحقَّق الله قول المسلمين(7).
سادسها: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة، كما تدخل على الواقعة حالًا عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر. ومررت بزيد، وفي يده سيف. ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتٰبٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر:4] وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر، وهذه الواوهي التي آذنت بأن الذين قالوا: سبعة وثامنهم كلبهم، قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم(8).
قال الآلوسي: «والدليل على ذلك أنه سبحانه وتعالى أتبعهما قوله تبارك اسمه ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ وأتبع هذا قوله عز وجل: ﴿قُل رَّبّى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم﴾، وعلى إيذان الواو بما ذكر يدل كلام ابن عباس – رضي الله عنهما-، فقد روي أنه قال: حين وقعت الواوانقطعت العدة أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها، وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع و البتات… هذا وإلى كون الواوكما ذكر الزمخشري ذهب ابن المنير وقال بعد نقله: وهو الصواب لا كالقول بأنها واو الثمانية؛ فإن ذلك أمر لا يستقر لمثبته قدم. ورد ما ذكروه من ذلك(9).
وإليه ذهب أبوالبقاء فقال: الجملة إذا وقعت صفة للنكرة جاز أن يدخلها الواو، وهذا هو الصحيح في إدخال الواو في ﴿وَثَامِنُهُمْ﴾(10).
وتعقبه أبوحيان فقال: وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفةً دالةً على لصوق الصفة بالموصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شيء لا يعرفه النحويون؛ بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة أخرى إلاّ إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف دالًا على المغايرة، وأما إذا لم يختلف فلا يجوز العطف هذا في الأسماء المفردة،وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز ذلك فيها(11).
كما رد عليه ابن عاشور فقال: «ولا وجه لجعل الواو فيه داخلةً على جملة هي صفة للنكرة لقصد تأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما ذهب إليه في «الكشاف»؛ لأنه غير معروف في فصيح الكلام، وقد رده السكاكي في «المفتاح» وغير واحد(12).
وقال«صاحب الفرائد»: دخول الواو بين الصفة والموصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذاتًا و حكمًا وتأكيد اللصوق يقتضي الاثنينية مع أنا نقول: لا نسلم أن الواو تفيد التأكيد وشدة اللصوق، غاية ما في الباب أنها تفيد الجمع والجمع ينبىء عن الاثنينية واجتماع الصفة والموصوف ينبىء عن الاتحاد بالنظر إلى الذات. و قد ذكر صاحب «المفتاح»(13) أن قول من قال: إن الواو في قوله تعالى: ﴿وَلَهَا كِتٰبٌ مَّعْلُوْمٌ﴾ [الحجر/4] داخلة بين الصفة والموصوف سهو منه؛ وإنما هي واو الحال وذو الحال ﴿قَرْيَةٌ﴾ [الحجر:4] وهي موصوفة أي وما أهلكنا قرية من القرى إلا ولها الخ، وأما جاءني رجل ومعه آخر ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون جملتين متعاطفتين وثانيهما: أن يكون آخر معطوفًا على رجل أي جاءني رجل ورجل آخر معه، وعدل عن جاءني رجلان ليفهم أنهما جاءا مصاحبين، وأما الواو في «مررت بزيد وفي يده سيف»؛ فإنما جاز دخولها بين الحال وذيها؛ لكون الحال في حكم جملة بخلاف الصفة بالنسبة إلى الموصوف فإن «جاء زيد راكبًا» في حكم «جاء وهو راكب» بخلاف «جاء زيد الراكب» فافهمه(14).
قال الآلوسي: «سلمنا أنها داخلة بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق؛ لكن الدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر غير مسلم وأين الدليل عليه؟ وكون الواو هي التي آذنت بأن القول المذكور عن ثبات علم وطمأنينة نفس في غاية البعد، والقول بأن الاتباع يدل على ذلك إن أريد منه أنه يدل على إيذان الواو بما ذكر فبطلانه ظاهر، وإن أريد منه أن يدل على صدق قائلي القول الأخير وعدم صدق قائلي القولين الأولين فمسلم أن إتباع القولين الأولين بـ(رجما بالغيب) يدل على عدم الصدق دلالة لا شبهة فيها؛ لكن لانسلم أن عدم إتباع القول الأخير به وإتباعه بما أتبع يدل على ذلك وإن سلمنا فهو يدل دلالةً ضعيفةً، ولا نسلم أيضًا دلالة كلام ابن عباس على ما ذكر، والظاهر أنه علم أن القول الأخير صادق من الصادق المصدوق –صلى الله عليه وسلم- وأن مراده من قوله: حين وقعت الواو انقطعت العدة أن الذي هو صدق ما وقعت الواو فيه وانقطعت العدة به، فالحق أن الواو واو عطف والجملة بعده معطوفة على الجملة قبله»(15).
وانتصر العلامة الطيبي للزمخشري وأجاب عما اعترض به عليه فقال: اعلم أنه لا بد قبل الشروع في الجواب من تبيين المقصود تحريرًا للبحث، فالواو هنا ليست على الحقيقة ولايعتبر في المجاز النقل الخصوصي؛ بل المعتبر فيه اعتبارنوع العلاقة، وذكروا أن المجاز في عرف البلاغة أولى من الحقيقة وأبلغ، وأن مدارعلم البيان الذوق السليم الذي هو أنفع من ذوق التعليم ولا يتوقف على التوقيف وليس ذلك كعلم النحو،والمجاز لا يختص بالاسم والفعل بل قد يقع في الحروف(16).
وممن تعقب الزمخشريَ ابنُ الحاجب فقال:لا يجوز أن يكون ﴿رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ صفة لما قبل ولاحالًا لعدم العامل مع عدم الواو، ويجوز أن يكون كل منهما خبرًا بعد خبر للمبتدأ المحذوف، والإخبار إذا تعددت جاز في الثاني منها الاقتران بالواو وعدمه، وهذا إن سلم أن المعنى في الجمل واحد، أما إذا قيل: إن قوله تعالى: ﴿وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ استئناف منه سبحانه لا حكاية عنهم فيفهم أن القائلين «سبعة» أصابوا ولا يلزم أن يكون خبرًا بعد خبر، ويقويه ذكر ﴿رَجْمًا بِالغَيْبِ﴾ قبل الثالثة، فدل على أنها مخالفة لما قبلها في الرجم بالغيب فتكون صدقًا البتة إلا أن هذا الوجه يضعف من حيث أن الله تعالى قال: ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ﴾ فلو جعل ﴿وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ تصديقًا منه تعالى لمن قال «سبعة» لوجب أن يكون العالم بذلك كثيرًا؛ فإن أخبار الله – تعالى- صدق فدل على أنه لم يصدق منهم أحد، وإذا كان كذلك وجب أن تكون الجملة كلها متساوية في المعنى، وقد تعذر أن تكون الأخيرة وصفًا فوجب أن يكون الجميع كذلك انتهى؛ ويفهم أن الواو هي المانعة من الوصفية والداء هو الداء فالدواء هو الدواء(17).
وقد وافق ابن مالك الرادين للزمخشري فقال في «شرح التسهيل»: «ما ذهب إليه صاحب الكشاف من توسط الواو بين الصفة والموصوف فاسد من خمسة أوجه، أحدها: أنه قاس في ذلك الصفة على الحال وبينهما فروق كثيرة لجواز تقدم الحال على صاحبها وجواز تخالفهما في الإعراب والتعريف والتنكير وجواز إغناء الواو عن الضمير في الجملة الحالية وامتناع ذلك في الواقعة نعتًا، فكما ثبت مخالفة الحال الصفة في هذه الأشياء ثبتت مخالفتها إياها بمقارنة الواو والجملة الحالية وامتناع ذلك في الجملة النعتية، الثاني: أن مذهبه في هذه المسألة لا يعرف بين البصريين والكوفيين فوجب أن لا يلتفت إليه، الثالث: أنه معلل بما لا يناسب وذلك أن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها وذلك مستلزم لتغايرهما وهو ضد لما يراد من التوكيد فلا يصح أن يقال لعاطف مؤكد، الرابع: أن الواو فصلت الأول من الثاني ولولاها لتلاصقا فكيف يقال: إنها أكدت لصوقها، الخامس: أن الواو لو صلحت لتأكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى المواضع بها موضعًا لا يصلح للحال بخلاف جملة تصلح في موضعها الحال. ويعلم ما فيه بالتأمل الصادق فيما تقدم».
قال الآلوسي: والعجب مما ذكره في الوجه الرابع فهو توهم يستغرب من الأطفال فضلًا عن فحول الرجال فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك(18).
* * *
الهوامش:
(1) الرازي في تفسير الآية.
(2) الرازي في تفسير الآية ‘وابن الجوزي في تفسير الآية.
(3) الرازي في تفسير الآية.
(4) ابن عاشور في تفسير الآية.
(5) زاد المسير في تفسير الآية.
(6) زاد المسير في تفسير الآية.
(7) زاد المسير في تفسير الآية ؛ الماوردي في تفسير الآية.
(8) الزمخشري في تفسير الآية ؛ البقاعي في تفسير الآية.
(9) الآلوسي في تفسير الآية 8/229.
(10) الآلوسي في تفسير الآية 8/230.
(11) أبوحيان في تفسير الآية.
(12) ابن عاشور في تفسير الآية.
(13) السكاكي، يوسف بن أبي بكر، مفتاح العلوم1/251.
(14) الآلوسي 8/230.
(15) الآلوسي 8/230.
(16) الآلوسي 8/231.
(17) الآلوسي 8/231.
(18) الآلوسي في تفسير الآية.
* * *
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ربيع الثاني 1437 هـ = يناير – فبراير 2016م ، العدد : 4 ، السنة : 40