محليات
لكهنؤ، جونبور، فيض آباد، يوبي – إيس إين بي
لقد تم تورية جثمان الفقيد السيد خالد مجاهد – الذي كانت اتهمته الجهات الحكومية الاستخباراتية بالقيام بتفجيرات مسلسلة في إحدى المحاكم الهندية – يوم الأحد 8/رجب 1434هـ = 19/مايو 2013م، والذي أقيمت عليه صلاة الجنازة في حراسة أمنية مشددة جدًّا وتمت تورية جثمانه في وطنه ومسقط رأسه «مارياهون». وذلك في نحو الساعة 3 من المساء، وقد بكته آلاف من العيون وأسفت عليه آلاف من القلوب، وقد ارتفعت صيحة الحزن والأسف العميق لدى وصول جثمانه إلى قريته.
وكان الفقيد قد وقع موته خلال عودته من المثول أمام المحكمة في مدينة «فيض آباد» بولاية «أترابراديش» الهنديّة؛ حيث ساءت حالته الصحيّة مفاجأة وفي وضع مثير لشكوك عريضة ضد الجهات الحكومية المسؤولة، التي توجهت به إثر سوء حالته إلى المستشفى الذي في الطريق إليه وقع موته.
وفي صباح يوم الأحد: 8/رجب قام بتشريح جثمانه جدول من الأطباء بمن فيهم طبيبان مسلمان، وقد التقطت صورة تلفزيونية للعملية بكاملها، وقد احتج المسلمون ضد هذا الحادث احتجاجاً صارخاً خضعت من أجله الحكومة لمطالبتهم بإجراء التحقيق في قضية موته عن طريق جهات الاستخبارات.
وأسرة خالد مجاهد تؤمن بأن الحقيقة التي من أجلها أمضى هو في السجن ستنكشف بعد موته.
والمسلمون في الهند، والعلمانيون من الهندوس يتأكدون أن موت خالد إنما وقع من جراء مخطط كانت بيتته الجهات الحكومية التي كانت قد تأكدت أنها ستتورط في قضيته، وستُدَان مجرمةً، لأن «لجنة نميش» كانت قد أثبتت بأدلة قاطعة أن اعتقال خالد مجاهد وطارق القاسمي إنّما كان نابعًا من أدلّة وهمية وشواهد افتراضية، والآن يتأكد الناس أن هذه الجهات المتورطة في اعتقال خالد وطارق عن شواهد وهمية، هي التي قتلته بحيلة من الحيل. (صحيفة راشتريا سهارا الأردية اليومية، دهلي الجديدة، العدد 4939، السنة 13؛ وصحيفة انقلاب الأردية اليومية، دهلي الجديدة/ ميروت، العدد 135، السنة1).
* * *
جمعية علماء الهند والجماعة الإسلامية ومجلس التشاور الإسلامي لعموم الهند وغيرها من المنظمات الإسلاميّة تصارح الحكومة:
بأنها لن تحتمل ممارسة اللعب الأسوأ ضد الشباب المسلم في البلاد وطالبت بتأمين تنفيذ تقارير «لجنة نميش» عن اعتقال الشباب المسلم عن شواهد وهميّة، ولاسيما طارق القاسمي وخالد مجاهد
ومنح ورثة خالد مجاهد الذي توفي في وضع غامض
مثير للشكوك مكافأة مالية لائقة
دهلي الجديدة – مكتب أنباء صحيفة «انقلاب»:
موت خالد مجاهد – الشباب المسلم – في وضع يكتنفه الغموض المثير للكثير الكثير من الشكوك والتساؤلات، أثار استياءً عامًا في الأوساط العريضة للمنظمات الإسلامية والاجتماعية، وسخطاً شديدًا ضد حكومة حزب «سماج وادي» بولاية «أترابراديش». وقد طالبت المنظمات الإسلامية وعلى رأسها جمعية علماء الهند والجماعة الإسلامية ومجلس التشاور الإسلامي لعموم الهند غاية استغرابها ونهاية استنكارها لهذا الواقع الأليم، مطالبة الحكومة بشدة بإحراء تحقيق شفّاف في القضية.
وقد صارحت جمعية علماء الهند الحكومة بأنها لن تحتمل هذا اللعب الأسوأ الذي تمارسه ضد الشباب المسلم البريء، كما أبدت شدة قلقها نحو الموت المفاجئ الذي لقيه الشباب المسلم خالد مجاهد وهو يعاد به من قبل الشرطة من المثول أمام المحكمة. فقد طالب السيد محمود مدني الأمين العام للجمعية بإجراء تحقيق عميق شامل للحادث، رافضًا مزاعم إدارة الشرطة في هذا الصدد، وصارح حكومة «أترابراديش» أن تتعظ بموت خالد مجاهد وتطرح تقارير «لجنة نميش» في دورة المجلس الإقليمي وتؤمن إطلاق سراح السجين الآخر السيد طارق القاسمي. وأضاف أن تسجيل القضية ضد 42 عضوًا من أعضاء جهة الاستخبارات الهندية الذين أقدموا على اعتقال كل من الشابين المسلمين السيد طارق القاسمي والسيد خالد مجاهد عام 2007م خطوة إيجابية، ولكنها غير كافية، وطالب الحكومة بمؤاخذ 8 من أفراد الشرطة الذين قاموا بنقل خالد مجاهد من «فيض آباد» إلى «لكهنؤ» وأن تعلن عاجلاً تقديم مكافأة مالية لائقة لورثة الفقيد الشاب. وأضاف قائلاً: إننا لاندري لماذا تماطل الحكومة في طرح تقارير «لجنة نميش» التي برأت ساحة كل من الشاب خالد مجاهد والشاب طارق القاسمي إلى دورة المجلس الإقليمي، والتقارير اعتبرت دورَ أعضاء إدارة الاستخبارات الهندية مثيرًا للشكوك، وطالبت باتخاذ إجراءات رادعة ضدّهم؛ لأنهم هم الذين قاموا باختطافهما بنحو مسرحيّ.
وأضاف السيد محمود مدني: إننا نشعر بخطر شديد على حياة آخرين من السجناء من الشباب المسلم؛ حيث إنه قد يجوز اغتيالُ كلِّ من تستشعر الشرطة ورجال وكالات الاستخبارات الخطر عليهم من قبلهم، وتتأكد أن أفعالها سينكشف عنها الغبار من جهتهم. ويؤكد مخاوفَنا نحو حياتهم ما سبق أن فُعِلَ بحياة كل من الشباب المسلم: قتيل الصديقي، وفيض العثماني، وجاويد، ونشكّ أن موت خالد مجاهد أيضًا كان نتيجة هذا المخطط. فالحاجة ماسّة إلى اتخاذ إجراءات صيانة مؤكدة حول حياة آخرين من السجناء الذين تم اعتقالهم بطريقة عشوائية لا تبررها شواهد مؤكدة.
وقد جاء في تصريح صحفي صادر عن مكتب الجماعة الإسلامية الهندية إن موت شاب مسلم صالح بريء بهذه الطريقة الظالمة، قتل للحقوق الإنسانية وإهدار لروح العدل ودوس لقداسة القانون والدستور. وقد قالت الجماعة في تصريحها: بما أن خالد مجاهد كان تحت إيقاف الحكومة عندما لحقه الموت، والحكومة عجزت عن توفير صيانة له، فيجب عليها أن تؤدي إلى ورثة الفقيد على الأقل تعويضًا لايقل قدره عن عشرة ملايين روبية وأن تؤاخذ وتحاسب وتعاقب أعضاء الشرطة ورجال إدارة السجن الذين كانوا وراء موته مباشرة.
ومن جانبه قال قائد مجلس التشاور الإسلامي لعموم الهند الدكتور ظفر الإسلام خان: إن قتل خالد مجاهد تم نتيجة خطة مرسومة، فلا يجوز في شأنه الثقة بما زعمته الشرطة من قصة ملفقة. وأضاف إن القتل مشتبه به ويجوز أن تكون الشرطة متورطة فيه، فيتعين إيقاف جميع الشرطة الذين كانوا آنذاك في العمل.
وقال آخرون من مسؤولي المنظمات الإسلامية: إن موت خالد مجاهد تحت إيقاف الحكومة هو قتل متعمد له في الواقع، فيجب اعتقال جميع المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع من الشرطة ورجال وكالات الاستخبارات، ومحاكمتهم المنصفة، وإيقاع العقـاب اللائق بهم، حتى يرتدع الآخرون من رجال الشرطة وغيرهم من رجال الجهات الرسمية عن ممارسة مثل هذه الفعلة مع الشباب المسلم؛ حيث إن جميع الشواهد والقرائن تؤكد أن موت الشاب خالد مجاهد لم يكن عن نوبة قلبية، وإنما كان قتله عن عمد وعن تخطيط قامت به الشرطة؛ حيث إنّه قد قُوبِلَ بضرب مُبَرِّح للغاية من قبل الشرطة خلال عودتها به من «فيض آباد» بعد مثوله أمام المحكمة، إلى «لكهنؤ» وكانت آثار الضرب بادية على وجهه وعلى جسمه كله، وإن تصريحات إدارة سجن «لكهنؤ»وشرطة «فيض آباد» بدورها تشف عن أن حججها واهية في شأن ادعائها بأن خالد مجاهد كان مصابًا بالأمراض. (صحيفة انقلاب الأردية اليومية، دهلي الجديدة/ ميروت، العدد 135، السنة 1).
* * *
الهجوم على المحامي القائم بالدفاع لصالح السيد خالد مجاهد أحد المتهمين بالقيام بمسلسلات التفجيرات في إحدى المحاكم الهندية، والقيامُ بعملية التحطيم في غرف المحامين المسلمين، إصابة المحامي محمد سليم بجروح شديدة من جراءالهجوم، مِمّا اضطر إلى إدخاله المستشفى، اتحاد المحامين بمدينة فيض آباد يلغي تسجيل المحامين المسلمين
فيض آباد، يوبي – إيس، إين، بي
إن موت السيد خالد مجاهد المفاجئ في وضع غامض يثير الشكوك فجر المظاهرات الحاشدة المتصلة من قبل الشعب المسلم، وقد ساهم في المظاهرات إلى جانب الشعب المسلم علمانيون من الهندوس، وكلهم قد هتفوا ضد اتحاد المحامين في «فيض آباد» خلال قيامهم بالاحتجاج والمظاهرة، مما أثار سخط المحامين ولاسيّما الطائفيين، فأبدوا ردّ فعل عنيف ضد المحامين المسلمين، وتناولوا أعضاء جدول المحامين القائمين بالدفاع لصالح خالد مجاهد بضرب وهجوم ولاسيّما المحامي محمد سليم الذي أصابوه بجروح شديدة أدت إلى إدخاله المستشفى، وعقدوا اجتماعًا، توصلوا فيه إلى إلغاء عضوية كل من المحامين القائمين بالدفاع لصالح السيد خالد مجاهد، وهم المحامى شكيل الرحمن، والمحامي محمد نديم الصديقي، والمحامي محمد سليم.
وبعد انتهاء الاجتماع توجهت مجموعة من المحامين الهندوس الطائفيين إلى السرير الخشبي الذي كان يستخدمه كل من المحامين: السيد نديم أحمد الصديقي، والسيد شكيل الرحمن والسيد جمال أحمد، وحطموا طاولاتهم وكراسيهم وغيرها من الأغراض، وأدخل المحامي محمد سليم وهو جريح للغاية مستشفى المديرية. والجدير بالذكر أن المحامي محمد سليم كان قد فصل من اتحاد المحامين بذنب أنه كان يقوم بالدفاع لصالح السيد خالد مجاهد المتهم بالقيام بالتفجيرات المسلسلة في إحدى المحاكم.
وعندما التقى المراسلون الصحفيون رئيس الاتحاد «جاغدامبا سينغ، للتوسع في المعلومات الصحيحة عن هذه القضية، فقال: إن الاتحاد قد فصل من عضوية الاتحاد كلاًّ من المحامي المسلم محمد نديم الصديقي، والمحامي شكيل الرحمن؛ لأن المتظاهرين قد هتفوا ضد الاتحاد حتى طالبوا بقتل المحامين الذين يقومون بعملهم لصالح إدانة المتهم بجريمة التفجيرات بمن فيهم السيد خالد مجاهد.
على كل فالحادث أثا استياءً وسخطاً عامًّا وتوترًا شديدًا في الشعب في المدينة، فاتخذت الإدارة المحلية إجراءات أمنية مشددة بما فيها تنفيذ بند 144 من الدستور الهندي. فيما أفاد المحامي شكيل الرحمن أنه كان قد أحاط بتفجر الوضع مديرَ الشرطة في المدينة، وطالبه بالقيام بإجراءات أمنية لصالح المحامين المسلمين الذين قد يتعرضون لما لا تحمد عقباه إذا لم تتخذ هذه الإجراءات. وقد أفاد المحامي السيد جمال أن المشاغبين كانوا يترصدونه لاغتياله؛ ولكنه قد نجا من ذلك؛ لأنه كان في حاجة في مستشفى المديرية. (صحيفة راشتريا سهارا الأردية اليومية، دهلي الجديدة ص1، العدد 4941، السنة 13)
* * *
الحيلولة دون بناء المسجد رغم قرار المحكمة العالية لصالح بنائه
كنكوه، يوبي – إيس، إين، بي
رغم إصدار المحكمة العالية قرارها لصالح بناء المسجد، حالت دونه منظمات هندوسية متطرفة، حيث عقدت اجتماعًا، وقررت فيه الحيلولة دون بناء المسجد، مهما كلّفها ذلك.
هناك قرية تابعة للبلدة «كنكوه» أغلبية سكانها هندوسية، والهندوس في القرية تنتمي إلى طبقة «غوجر» وفيها مسلمون ينتمون إلى شتى الانتماءات النسبية، وكان المسلمون في القرية اتخذوا ربوة مبلطة لأداء الصلوات الخمس عام 1987م، وقد حاولوا إقامة مسجد عليها عام 2010م، فعارضهم الهندوس معارضة شديدة، وتناولوهم بضرب مبرح ولاحقوهم إلى بيوتهم التي اقتحموها وتناولوهم فيها بصنوف الإيذاء، وتدخلت الشرطة في القضية؛ حيث قامت بهدم الجدار الذي رفعه المسلمون حول الربوة بهدف بناء المسجد فعلاً، فتوجهوا إلى المحكمة العالية ورفعوا إليها القضية، فأصدرت القرار ببناء المسجد، وكلفت مدير البلدة بتقديم تقرير عن التقدم الحاصل في البناء أولاً بأول، إلى المحكمة التي كانت قد رفضت الحجة التي تقدمت بها إليها الإدارة المحلية بأن بناء المسجد في القرية سيؤدي إلى التوتر الديني في القرية؛ لكن المنظمات الهندوسية نشطت مجددًا للحيلولة دون بناء المسجد، وشدّت لذلك أزرها؛ حيث عقدت اجتماعًا في القرية حضره معظم هندوس القرية، وقادهم رئيس «شيف سينا» الهندوسيّة في المنطقة، الذي ناشد الشباب الهندوسيّ أن يتولّى كبر تنفيذ مُخَطَّط الحيلولة دون بناء المسجد. (صحيفة راشتريا سهارا الأردية اليومية، دهلي الجديدة، العدد 4946، السنة 13).
طالب مسلم يُقْصَىٰ عن قاعة الامتحان؛ لأنه كان مرتديًا القلنسوةَ
المسلمون يستاؤون للغاية ويطالبون باتخاذ إجراءات ضد المدرس الذي أقدم على إقصاء الطالب
سلطانبور، يوبي – إيس إين بي
مدرس في مدرسة رسمية اسمه «موهان داس» ومدير الامتحانات فيها المدعو «كي ڈي سينغ» أقدما على إقصاء طالب مسلم عن قاعة الامتحانات؛ لأنه كان يرتدي القلنسوة، وَجَّها إليه كلمات تسيء جدًّا إلى دينه، مما أثار استياءً شديدًا جدًّا لدى المسلمين في المدينة. وقد طالبت منظمة جمعية علماء الهند الحكومةَ باتخاذ إجراءات رادعة ضدّ المدرس المتهم بهذه الخطوة الإجراميّة.
وما إن انتشر النبأ بذلك في المدينة حتى احتشد مئات من المسلمين في إدارة الشرطة بالمدينة يقودهم أعضاءٌ من الجمعية، وطالبوا الإدارةَ بتسجيل الاتهام بالجريمة (FIR) ضد المدرس ومدير الامتحانات، وتكلم أعضاء الجمعية مع مدير الشرطة نحو ساعة في الموضوع، فطلب منهم إعطاء مهلة 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات، ثم أكد الأعضاء للمسلمين المحتشدين الذين كانوا قد استشاطوا سخطاً أن مدير الشرطة سيؤدي مسؤوليته في هذا الشأن كما أكد لنا، فانفض الجمع. وقد صرح بعض أعضاء الجمعية للصحفيين أن الهند دولة ديموقراطية تسمح لكل من المواطنين أن يعمل بما يعتقده من العقائد، فالذي حدث في قاعة الامتحانات في المدرسة وصمةُ عار على ديمو قراطية البلاد. ويبدو أن الحادث كان نابعًا من مخطط مدروس وأن الطائفيين قد تسللوا إلى المعاهد التعليمية هي الأخرى، وإن الإدار لو ماطلت في اتخاذ اللازم ضدهم لهدد ذلك سلامة البلاد، وطالبوا بفصل المدرسين المتهمين بالجريمة، حتى لا يحدث ما حدث مجددًا. (صحيفة راشتريا سهارا الأردية اليومية، دهلي الجديدة، العدد 4973، السنة14).
* * *
الشيخ أرشد المدني رئيس جمعية علماء الهند:
المسلمون لا يريدون إلاّ العدل والإنصاف
الشيخ أرشد المدني يخاطب المؤتمر الموسع الذي تعقده جمعية علماء الهند في مدينة «أعظم كره» ويقول: إنه يتعين على الحكومات أن تفي بالوعود التي تطلقها لصالح المسلمين لدى موسم الانتخابات وإن الأحزاب التي تنتصر من الظالمين للمظلومين هي التي ستنتصر في معركة الانتخابات العامة المزمع عقدها في 2014م.
عقدت جمعية علماء الهند مؤخرًا في مدينة «أعظم كره» مؤتمرًا كبيرًا ودرست فيه كثيرًا من القضايا التي تهم الشعب المسلم الهندي كثيرًا، من بينها إطلاق سراح الشباب المسلم المعتقل دونما ذنب، وإقامة محاكم سريعة، ومشروع مكافحة الاضطرابات الطائفية، وحجز مقاعد للشعب المسلم في وظائف حكوميّة.
وقد خاطب المؤتمر رئيس الجمعية فضيلة الشيخ السيد أرشد مدني أستاذا لحديث بالجامعة الإسلامية دارالعلوم/ديوبند الذي قال في خطابه: إن المسلمين في الهند ليسوا طبولاً لحزب من الأحزاب الهندية، فنقول: إن الأحزاب التي أنصفت المسلمين هي التي ستكسب معركة الانتخابات القادمة، فالأحزاب التي تود الحكومة والوصول إلى كرسي الحكم يجب عليها أن تقيم العدل وتمارس الإنصاف لصالح المسلمين دونما مخافة من الطائفيين، وأن تفي بالوعود التي كانت قد أطلقتها لدى الانتخابات الماضية، وأن تضع حدًّا للطائفية المتصاعدة يومًا فيومًا في البلاد.
وقال الشيخ مدني لحزب «المؤتمر» وحزب «سماد وادي» اللذين ظلاّ يخادعان المسلمين بالسراب، عليكما أن تدرسا وثيقتما الانتخابية التي تحادعان بها الشعب. وأضاف: إن الأحزاب العلمانية يتعين عليها أن تدرك أن عهد إطلاق مجرد الوعود قد ولّى بدون رجعة، فالمسلمون في البلاد لن يصدروا قرارهم على أساس الوعود الجوفاء وإنما يصدرونه على أساس العمل الميداني.
وأضاف: إن كل حزب من الأحزاب سيحاول في الانتخابات القادمة أن يصوّت المسلمون لصالحــه، وفي هذا الوضع قــرّرت الجمعيةة أن تطرح أمام الشعب ملفات أعمال وإنجازات جميع الأحزاب، وتقول له: إن الأحزاب التي وفت بالوعود التي أطلقتها لصالح المسلمين، جديرة بأصواتنا، أما التي خادعتنا بمجرد الوعود، لا علاقة لنا بها وهي ليست مستحقة لأصواتنا بحال من الأحوال. وأضاف: إن حزب المؤتمر الحاكم في المركز، وحزب سماج وادي الحاكم في ولاية «يوبي» – أترابراديش – لم تفيا بالوعود التي وعدتنا بها خلال الانتخابات التي توصلا إثرها إلى الحكم بمساندتنا نحن المسلمين؛ حيث إن حكومة «سماج وادي» في الولاية لم تطلق سراح أي شاب مسلم من الشباب المسلم الذي تم اعتقاله بعشوائية دونما ذنب، على حين إنه قد وعد بذلك في وثيقة الانتخابات التي أصدرها لدى الانتخابات المحلية للمجلس الإقليمي وكذلك لم يحجز للمسلمين ولا 1٪ من الوظائف الحكومية وقد وعد بحجز 18٪ من الوظائف لهم، وكذلك لم تتم الموافقة على مشروع قانون مكافحة الاضطرابات، وقد وعد بذلك كل من حزب المؤتمر وحزب «سماج وادي».
وأضاف: إننا لا نقول: إنه لايتم فعل شيء لصالح المسلمين؛ لكننا نقول وسنقول: إنه لايتم الوفاء بالوعود التي أطلقت لصالح المسلمين، فإذا كانت لدى الأحزاب رغبة في أصوات المسلمين، فعليها أن تفي بالوعود وتنجزها عاجلاً ودونما تأجيل، وتُـحَوِّل الأقوالَ أفعالاً. وأضاف: إن الشباب المسلم يحاول جاهدًا أن يخدم الوطن والشعب، ولكن الطائفيين يحولون في طريقهم، ويشهرونهم إرهابيين، ويختلقون لذلك «شواهد» ودلائل؛ حيث إنهم يستهدفون الشباب المسلم الذي تخرج طبيبًا، ومهندسًا، وعالماً؛ فعلى الحكومات أن تفرض الحظر على الطائفيين وتحافظ على العلمانية التي يستهدفونها. (صحيفة انقلاب الأردية اليومية، دهلي الجديدة/ميروت، العدد 131، السنة1).
* * *
المحكمة العالية تصدر قرارًا بعدم الحيلولة
دون بناء المسجد الجاري بناؤه في «ميروت»
وتقول: إن الحقوق الدينية من الحقوق الأساسية
التي نصّ عليها الدستور الهندي
ولا يحق لأي طائفة أن تحول دون حقوق طائفة أخرى
الله آباد – مراسل صحيفة انقلاب الأردية
إن المحكمة العالية أصدرت قرارًا تاريخيًّا رَحَّبَ به المسلمون في الهند في طول البلاد وعرضها. إن قرية «كلينه» من قرى «ميروت» عدد سكانها خمسة آلاف نسمة، والمسلمون فيها 500، ولا يوجد بها مسجد، فكانوا يضطرون للذهاب إلى قرية أخرى بعيدة عنها بكلومترات عديدة، لأداء الصلوات، فنهض مسلمون في القرية واشتروا من الهندوسي «أوبندرا سينغ» قطعة أرضية رقمها (490) و وضعوا عليها أساس المسجد؛ وبينما هم يقومون ببنائه إذ تواطأ عميد القرية مع الشرطة، وحال دون البناء، و رفع قضية إلى محكمة لإيقاف البناء. وخلال النظر في القضية قال المحامي المسلم إيم إي قدير: إن دستور البلاد يسمح لكل أحد من المواطنين أن يختار من الديانات مايشاء ويعمل به ويدعو إليه، فالشرطة لا يجوز لها أن تحول دون بناء المسجد، فأصدرت المحكمة العالية بـ«الله آباد» قرارًا بالإحالة إلى بنود الدستور 45، 46، 48 يقول بأن المدعي له حقوق أساسية في ضوء هذه البنود، فالشرطة وغيرها من الجهات لاحق له أن يتدخل في بناء المسجد وتحول دونه. وهذا القرار القضائي جعل المسلمين يستبشرون به جدًّا، وقال المحامي إيم إي قدير: إن القرار القضائي هامّ جدًّا؛ لأن هناك أمكنة كثيرة في الولاية يواجه فيها المسلمون مثل ما واجهه المسلمون في قرية «كلينه» التابعة لمدينة «ميروت» فهذا القرار سيساعد على حل جميع المشكلات المماثلة. (صحيفة انقلاب الأردية، دهلي الجديدة/ميروت، العدد 153، السنة1).
* * *
لن تستلم برقيةً بعد 15/يوليو 2013م
الهند تقرر إلغاء خدمة البرقيات القائمة منذ 160 عاماً
تروتشرا بالي – بي تي آئي
الهواتف الذكية، وخدمات الإيميل والرسائل القصيرة، كانت قد قذفت جانبًا خدمة البرقيات، والآن قررت الـ«بي إيس إين إيل» إلغاء خدمة البرقيات الجارية منذ 160 عامًا، وذلك بدءًا منذ 15/يوليو 2013م.
قد كانت البرقيات في وقت ما وسيلة وحيدة لإيصال الأنباء بأسرع ما يمكن إلى الناس، وظلت لهم مبعث سرور أو حزن بالنسبة إلى نوعية الأنباء التي حملتها إليهم، ولكن التقنية الجديدة للاتصالات ووسائل الاتصالات الحديثة، سلبت خدمة البرقيات قيمتها، والآن قررت مصلحة البرقيات الهندية إغلاقها للأبد، بدءًا منذ 15/يوليو 2013م (يوم الإثنين: 5/رمضان المبارك 1434هـ) وقد أصدرت في ذلك تعميمًا إلى جميع مكاتبها الفرعية في كل من الولايات ومديرياتها على مستوى البلاد. (صحيفة راشتريا سهارا الأردية اليومية، دهلي الجديدة، العدد 4964، السنة13).
* * *
هندوس يحولون دون إنشاء السور حول مقبرة المسلمين
المسلمون يشتعلون سخطاً من أجل الحيلولة دون إنشاء الجدار
هابور – إيس إين بي
على توجيه من حكومة الولاية كانت الإدارة المحلية تقوم ببناء السور حول مقبرة المسلمين بالمدينة، وقبل البناء قامت بمسح الأراضي وبالتالي حفر الأساس؛ ولكن هندوسًا اعترضوا على ذلك وحالوا دون العمل؛ حيث إن الإدارة عند ما رأت الوضع يتوتر بالمدينة أوقف العملية، عاكفةً على إيجاد السلام بين الطائفتين عن طريق المفاوضات السلميّة، والإدارة جادّة في حلّ القضية عن طريق التفاوض؛ حتى لا تحدث المشكلة متجددًا؛ لأن بعض المتعصبين لا يعجبهم أي عمل تقوم به الإدارة الحكوميّة لصالح المسلمين في أيّ ناحية من نواحي البلاد.
(صحيفة راشتريا سهارا الأردية اليومية، دهلي الجديدة، العدد 4961، السنة 13).
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ذوالقعدة 1434 هـ = سبتمبر – أكتوبر 2013م ، العدد : 11 ، السنة : 37