دراسات إسلامية
بقلم : د. نزار بن عبد الكريم بن سلطان الحمداني
الرسول القدوة:
لقد كان رسول الله محمد بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم – في المدينة رجل دولة وقائد أمّة أنموذجاً كاملاً للإنسان الفاضل ربّاه الله على عينه، وجعله على خُلق عظيم، وجعله مثالاً يتأسى ويقتدي به كلُّ إنسان يرجو الله واليوم الآخر: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رِسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّـمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾ (الأحزاب:21).
يقتدي به كلُّ من يريد نجاحاً وفلاحاً وسعادةً في الدنيا والآخرة: القائد في حنكته، وشجاعته، ورباطة جأشه، والحاكم في تحرّيه الحقَّ، وعدله، والإمام في رعايته لرعيته، وتحقيق مصالحهم وإعلاء شأنهم، والرجل في بيته يحسن إلى أهله ويكون في مهنتهم، والجار يحسن إلى جاره ويقوم بحقه، والصديق ينصح لصديقه ويتفانى في خدمته، والعابد الشاكر في عبادته، إلى آخر ما هناك من أخلاق وآداب تتعلق بالإنسان بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين الناس. ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾ (القلم) فهو الإنسان الذي كمَّل الله خَلقَه وخُلُقه – صلى الله عليه وسلم – .
وفي مدينته التي تنوّرت به – صلى الله عليه وسلم – أقام المجتمع الانساني المثالي الذي لم يشهد تاريخ البشرية له مثيلاً: مجتمع المحبّة والتأخي، مجتمع التعاون والبناء، مجتمع الطهارة والنظافة الحسية والمعنوية.
لقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أعظم، وأشرف، وأكمل، وأنبل إنسان خلقه الله، وأكرم، وأعزَّ، وأقرب إنسان إلى الله، وهذه المنزلة المنيفة والدرجة العالية الرفيعة، وهذا المنصب الذي لايفوقه إلا مقام الألوهية والربوبية، لم يزده إلا ذُلاً لله رب العالمين، وتواضعًا لعباد الله الصالحين، وقهرًا لأعداء الله المعاندين.
فهو في بيته خير الناس لأهله، قالت أمُّ المؤمنين عائشة – عندما سئلت: ما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصنع في أهله؟ -: كان بشرًا من البشر يُفلّي رأسه، ويحلب شاته، ويخيط ثوبه، ويخدم نفسه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، ويكون في مهنة أهله – يعني خدمة أهله – فإذا سمع المؤذن خرج للصلاة(2)
وهو القائل: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)(2).
وهو مع ربه: العبد الشكور، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له زوجه الصدّيقة عائشة – رضي الله عنها – : لِمَ تصنع هذا يا رسول الله، وقد غُفر لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأَخَّر؟ فيقول: (أفَلا أكونُ عبدًا شكورًا)(3).
ويكثر من الصيام حتى يُظنّ أنه لايفطر، فيتحرى يومي الإثنين والخميس ليصومهما، ويصوم أيام البيض الثلاثة: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر قمري، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة، والأيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة(4).
وكان يجالس أصحابه ويزورهم ويجلس حيث ينتهي به المجلس(5)، ويجلس على الأرض، وليس له مجلس متميز عن غيره من الجالسين حتى إن القادم الجديد لايعرفه بمجلسه إنما يعرفه بالمهابة والوقار والإشراق واحتفاء أصحابه، وكان يمشي في حاجتهم ويتفقد أحوالهم ويسألهم عن أمورهم الخاصة والعامة؛ ويمازحهم ولا يقول إلا حقًا.
كان – عليه الصلاة والسلام – كريمًا جوادًا غايةً في الجود والكرم ينفق على الناس وفي مصالحهم نفقة من لايخشى الفقر، وهو أوثق وأيقن بما عند الله مما في يد نفسه.
وكان شجاعاً أبيًّا جريئًا في الحق لايهاب أحدًا ولايخاف في الله لومة لائم، وكان شجعان الصحابة – رضي الله عنهم – يتقون به الأعداء ويقفون وراءه إذا حمي الوطيس واشتد القتال، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه(6).
وكان كثير الصمت دائم الفكرة، لايتكلم إلا إذا اقتضى المقام، وإذا تكلّم فهو أعذب الناس حديثًا وأجمعهم للمعاني في ألفاظه فقد أوتي – صلى الله عليه وسلم – جوامع الكلم(7).
كان يضحك مما يضحك منه أصحابه، وكان ضحكه تبسّماً.
وكان إذا أوذي في نفسه لاينتصر لها، وإذا اعتدي على حرمات الله فإنه لايقوم لشدة غضبه شيء(8).
ولقد غضب على حبِّه أسامة بن زيد عندما جاءه يكلمه شافعًا في المرأة القرشية المخزومية التي سرقت لئلا يقطع يدها، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : (أتشفع في حدٍّ من حدود الله تعالى؟)، ثم قام فاختطب ثم قال: (إنما أهلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ!، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)(9).
وفي رواية: فتلوّن(10) وجه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال: (أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟!).
فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله.
وهو عليه الصلاة والسلام – في الجملة – كمالٌ كله، عدلٌ كله، وسط في الأمور كلّها لا إفراط ولا تفريط؛ وما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه(11).
وجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – يسألون عن عبادة النبي – صلى الله عليه وسلم -، فلما أُخبِروا كأنّهم تقالّوها(12)، فقالوا: وأين نحن من النبي – صلى الله عليه وسلم -؟ قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر.
قال أحدهم: أمّا أنا، فأنا أُصلّي الليل أبدًا.
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر.
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا.
فجاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)(13).
الزواج وتعدد الزوجات:
والزواج مطلب غريزي فطري ليس في بني آدم فحسب؛ بل في جميع الأحياء، أودع الله – بحكمته – هذه الغريزة في النفوس من أجل بقاء النوع وتعبيده لله رب العالمين، واستمرارية عملية البناء والعمران في الأرض.
والرغبة في الزواج تعتمل في نفوس الذكور والإناث على حدٍّ سواء؛ وهي من الرغبات الفطرية المشروعة، ومن الوظائف الحياتية للجنس البشري كما هو الحال لغيره، خلق الله – عز وجل – آلتها وأعضاءها وحفّز النفوس لها، وأودع في النفوس من المشاعر والأحاسيس ما يدفعها لتحقيقها.
والإسلام إذ يقر هذه الغريزة ويلبيها فقد رشّدها وحكمها بنظام فريد من الأحكام تتأتّى معه الثمرة المرجوة ويتحقق به الهدف المنشود.
والإسلام أباح للرجال الزواج بواحدة أو أكثر إلى أربع، قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وثُلٰثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً..(14)﴾ (النساء:3)
وإنما أباح الله – عز وجل – ذلك للرجال لحِكم بالغة، ومصالح عظيمة ندرك منها بعضها.
لقد جاء الإسلام وفي عصمة الرجل – في الجاهلية – عشر نسوة أو أكثر، أو أقل – بدون حد، ولا قيد – فجاء ليقول للرجال: إن هناك حدًا لا يتجاوزه المسلم، هو: أربع؛ وإن هناك قيدًا، هو: إمكان العدل؛ وإلا فواحدة.
جاء الإسلام لا ليُطلق، ولكن ليحدد، ولا ليترك الأمر لهوى الرجل؛ ولكن ليقيد التعدد بالعدل، وإلا امتنعت الرخصة المعطاة.
فقد أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه؛ فأمره النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يتخير أربعًا منهن(15). والحارث بن قيس الأسدي أسلم وعنده ثمان نسوة، قال: فذكرت ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم – ، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم – : (اختر منهنّ أربعًا، وفارق سائرهن)(16).
وأسلم نوفل بن معاوية الديلي وعنده خمس نسوة فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : (فارق واحدةً وأمسك أربعًا)(17).
وإنما دعل الإسلام الحد الأعلى للنساء اللواتي يتزوجهن الرجل أربعًا؛ لأن هناك حالات واقعيةً في مجتمعات كثيرة – قديمًا وحديثًا – تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال الصالحين للزواج، ولم يعرف – تاريخيًا – أن الزيادة هذه تجاوزت نسبة أربع إلى واحد، وهي تدور دائمًا في حدودها.
فكيف نعالج هذا الواقع، الذي يتكرر وقوعه بنسب مختلفة؟
إن موقف عدم المبالاة، أو اعتقاد أن هذا الواقع يعالج نفسه بنفسه حسب الظروف والمصادفات، لايقول به إنسان جاد يحترم نفسه، ويحترم الجنس البشري. ولابد إذن من نظام، ولابد إذن من إجراء(18).
إن المجتمع الذي تزيد فيه نسبة النساء إلى الرجال: إما أن يقضى فيه على بعض النساء بالحرمان حتى الموت، وإما أن يباح فيه اتخاذ الخليلات، وتقر فيه جريمة الزنا، وإما أن يسمح فيه بتعدد الزوجات.
ونظن أن المرأة – قبل الرجل – تأبى حياة الحرمان والضياع، كما أنها تأبى فراش الجريمة والعصيان(19).
فلم يبق أمامها إلا أن تشارك غيرها في رجل يحتضنها، ويحميها، ويرعاها، وينتسب إليه أولادها؛ ولامناص بعدئذ من الاعتراف بمبدأ التعدد الذي صرّح به الإسلام.
ثم إن هناك اختلافًا كبيرًا وتفاوتًا بيّنًا بين الرجال في الرغبة الجنسية والحساسية إزاءها، فهناك رجال أوتوا حظاً من كمال الصحة، ويقظة الغريزة، لم يؤته غيرهم.
والمساواة بين رجل بارد المشاعر بطيء الاستثارة، وآخر سريع الاستثارة، واسع الطاقة، أمر بعيد عن العدالة، ألسنا نبيح لذوي الشهية المتطلعة والرغبة في الأكل مقادير من الطعام، لانبيحها للممعودين – أي مرضى المعدة – والضعفاء ومحدودي القابلية؟ فهذه بتلك.
وثَمَّ حكمة أخرى: قد تكون الزوجة على حال من الضعف، أو المرض، أو العقم، أو تأخر السن، يحتاج الرجل معه إلى امرأة تؤدي وظيفة الزوجة أداءً كاملاً .
فهل تُنبذ الأولى وتترك بسبب ما ألمَّ بها؟ أم أنه من الأفضل أن يبقيها زوجها في عصمته ويضم إليها الأخرى؟
إن من حق العشرة القديمة أن تبقى في كنف الرجل، وأن تأتي إلى جانبها المرأة الأخرى(20).
إن هذا الحل العادل الكريم يتعين – والحالة هذه – المصير إليه والإ فإننا سنظلم الجانبين إن فرضنا عليهما الأمر الواقع، فنكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري، كارهاً هذه المرأة التي أصبح وجودها عائقًا لتحقيق رغباته، متمنيًا زوالها. أو نطلق لهذا الرجل العنان في أن يخادن أو يسافح من يشاء من النساء، فتنتشر الرذيلة، وتسقط الأخلاق، ويفسد المجتمع.
ثم (إن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها، بينما تقف في المرأة عند سن الخمسين أو ما حواليها. فهناك – في المتوسط – عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة.
وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما، امتداد الحياة بالإخصاب والإنسان، وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار. فليس مما يتفق مع هذه السّنّة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الاخصاب الزائدة في الرجال؛ ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع – الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال – هذه الرخصة، لا على سبيل الإلزام الفردي؛ ولكن على سبيل إيجاد المجال عالم الذي يلبي هذا الواقع الفطري، ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء؛ وهو توافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائمًا في التشريع الإلهي، لايتوافر عادة في التشريعات البشرية؛ لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له، ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة، ولا تنظر من جميع الزوايا، ولا تراعي جميع الاحتمالات(21).
* * *
الهوامش:
- سبل الهدى والرشاد: 11/148، وقال: رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو الشيخ عن الأسود بن يزيد. وانظر مصنف عبد الرزاق، باب عمل النبي – صلى الله عليه وسلم – : 11/260؛ وفقه السيرة النبوية لمنير: 695.
- سبل الهدى والرشاد: 11/148. وانظر مجمع الزوائد: 4/303.
- متفق عليه من حديث عائشة، وعن المغيرة بن شعبة نحوه. «رياض الصالحين للنووي – باب فضل قيام الليل: 426. ط المكتب الإسلامي».
- انظر رياض الصالحين : 445-449.
- انظر فقه السيرة لمنير: 701.
- انظر شرح السنّة للبغوي: 13/257-258؛ وفقه السيرة لمنير:696.
- وانظر زاد المعاد لابن القيم: 1/182.
- قال خادم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنس بن مالك: .. وما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – انتقم لنفسه من شيء إلا إن انتهكت لله حرمة، فإن انتهكت لله حرمة كان أشد الناس غضبا لله.. اهـ «مجمع الزوائد: 9/16». وفي صحيح البخاري «1/503» عن عائشة مثله. وانظر الرحيق: 545.
- متفق عليه، وانظر رياض الصالحين «باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، والانتصار لدين الله»: 284؛ صحيح البخاري: 8/24، المغازي.
- أي تغيّر غضبا.
- وفي مجمع الزوائد «9/16» عن أنس: .. وما عرض عليه أمران إلا اختار أيسرهما مالم يكن فيه سخط لله، فإن كان فيه لله سخط كان أبعد الناس منه.. اهـ واللفظ المثبت أعلاه أخرجه البخاري عن عائشة. انظر صحيحه: 1/503؛ والرحيق: 545.
- بتشديد اللام المضمومة، أي استقلّوها، وأصل تقالّوها: تقاللوها، أي رأى كلّ منهم أنها قليلة. «فتح الباري: 9/105».
- متفق عليه من حديث أنس، واللفظ للبخاري؛ انظر صحيح البخاري «الفتح»، باب الترغيب في النكاح، كتاب النكاح: 9/104، وصحيح مسلم، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه..، كتاب النكاح: 2/1020.
- قال البخاري: باب، لايتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾؛ وقال علي بن الحسين – عليهما السلام -: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. «صحيح البخاري مع الفتح:9/139».
- سنن الترمذي، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، كتاب النكاح: 3/435، ح: 1128. قال الترمذي: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ. وانظر مجمع الزوائد: 4/223؛ وكنز العمال: 16/330؛ والأم للشافعي: 5/243.
- كنز العمال: 16/329، وانظر سنن أبي داود: 3/272، باب فيمن أسلم وعنده نساءٌ أكثر من أربع.
- الأم: 5/243.
- انظر في ظلال القرآن، طبعة دار الشروق: 1/578-579.
- فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي: 445. وانظر في ظلال القرآن: 1/579.
- انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي: 446.
- في ظلال القرآن: 1/580.
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دارالعلوم ديوبند ، جمادي الثانية 1432هـ = مايو 2011م ، العدد : 6 ، السنة : 35