حاجات الإنسان بين المحدودية واللامحدودية (1/2)

دراسات إسلامية 

بقلم : د. شوقي أحمد دنيا

       بالرغم من صعوبة وضع محدد للكثير من الأسماء والمصطلاحات إلا أن ذلك في الكثير من الحالات يكون أمرًا ضروريًا وخاصة عندما يكون هناك احتمال كبير للاختلاط والتداخل عندئذ يصبح تحديد الاسم والمصطلح للمعنى والمضمون أمرًا جوهريًا .

       في موضوعنا هذا نجد من بين الملاحظات العديدة عدم التحديد الواضح للأسماء والمصطلحات وعدم وضوح وتحديد المعنى والمضمون لما يثار من أسماء ومصطلحات. وقد أدى ذلك –مع غيره – إلى المزيد من الارتباك الفكري . ونحن ندرك مدى عظمة علم أصول الفقه عندما ينص على ضرورة حتمية تحرير محل النزاع بمعنى التحديد الواضح الدقيق للموضوع مضمونًا ومصطلحًا .

       نقرأ في بابنا هذا الحاجة والرغبة والطلب والنزوة والشهوة كما نقرأ الألم واللذة والضرر والنفع والأمر في حاجة إلى توضيح وتحديد . ولعل من أهم التساؤلات ههنا هو: هل الحاجة هي الرغبة؟ وإذا لم نكن من حيث الماهية هي فما هي طبيعة العلاقة بينهما؟ ثم ما مدى جوهرية هذا التساؤل ؟ لنرى أولاً موقف الاقتصاد الوضعي، ثم نعرج على موقف الاقتصاد الإسلامي .

1/ظ موقف الاقتصاد الوضعي :

       في اللغة الإنجليزية – لغة الاقتصاد الوضعي الأولى – نجد هذه الكلمات (Need, Want, Wesh, Desire.) وبالرجوع إلى قواميسها نجد أن كلمة (Need) بمفردها تعني اليسها نجد أن كي .

ي، ثم نا التساؤحاجة، بينما بقية الكلمات تعني الرغبة أو الميل أو الشهوة. والمغزى من ذلك أن هناك فرقًا بين الحاجة وبين الرغبة .

       فإذا ما جئنا إلى علم الاقتصاد لنرى موقفه فإننا نجده يصرح باعتماده في هذه المسألة على علم النفس حيث هو المختص بالدوافع والحاجات⁽¹⁾. ثم يذكر مرئياته في ذلك . وقبل أن نعرض الموقف الاقتصادي نعرج أولاً على علم النفس لنتعرف منه على ما إذا كانت الرغبة هي الحاجة أم لا، وما هو مفهومه للحاجة. وهل له رأي محدد تجاه محدودية الحاجات أو عدم محدوديتها⁽²⁾.

       ذهب علم النفس إلى التفرقة بين الحاجة والرغبة وأطلق على الرغبة تعبير «شبه الحاجة» (Quasi need) هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد ذهب في تعريفه للحاجة إلى أنها اضطراب يخل بتوازن الفرد فيسعى الفرد إلى استعادة توازنه، «أو هي» مثير مستمر يسيطر على الفرد وسلوكه حتى يستجيب له بشكل يؤدي إلى زوال تأثيره. ومن جهة ثالثة فقد ذهب إلى أن حاجات الفرد تنقسم إلى نوعين: حاجات أولية أو فطرية أو جسمانية، وحاجات مكتسبة أو اجتماعية. وفي تناوله للحاجات الأولية أو الجسمية لم نر من إشاراته أنها غير محدودة، كذلك فقد بين أن الحاجات الاجتماعية تخضع للبيئة والثقافة. والشيء الأكثر أهمية هنا هو تفرقته بين الحاجات والرغبات، مبينًا أن بعض الناس قد يشتهون أنواعاً من الطعام والشراب قد لا تحتاج إليها أجسامهم؛ بل أنها في بعض الحالات تكون مضرة لهم، أرجع ذلك إلى أثر التعلم⁽³⁾.

       هذا هو مجمل موقف علم النفس من حاجات الإنسان نجد فيه الوضوح، بغض النظر عن مدى الاتفاق معه حول تفسيره لبعض المسائل المتعلقة بموضوعنا.

       فهل كان علم الاقتصاد على هذه الدرجة من الوضوح والتحديد؟

       في علم الاقتصاد نجد تعريف الحاجة هو (الرغبة في الحصول على وسيلة من شأنها أن توقف أحساسًا أليمًا أو تمنع حدوثه أو تحتفظ بإحساس طيب أو تزيد منه تنشئة)⁽⁴⁾.

       معنى ذلك أن الحاجة ترجمت في الرغبة في إزالة ألم أو تحقيق لذة ، في حديثه عن المشكلة الاقتصادية يكرر (لبسي) كلمات (Desirs – Wants) دون كلمة (Need) بل لقد أكد هذا المضمون بما طرحه من أمثلة للسكن الأفضل والملبس الأفضل والطعام الأفضل⁽⁵⁾. وهنا تجدر الإشارة إلى أن علم النفس يؤكد على أن إشارات اللذة والألم هي في كثير من الحالات مضللة وقد تودي بحياة الإنسان⁽⁶⁾. ومعنى ذلك أنه ليس كل مايمنع ألماً أو تحقق لذة يعتبر حاجة. وقد أكد القرآن الكريم على تلك الحقيقة سلفًا بقوله: ﴿وَعَسىٰ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّلَّكُمْ﴾⁽⁷⁾ فلم يصر علم الاقتصاد الوضعي على التمسك باللذة والألم على استخدام لفظة Utility التي تعني مجرد الإشباع دون كلمة (Benefit) التي تعني الفائدة ؟؟ والذي يزيد موقفه غرابة أنه يدرك تمامًا أن الشيء قد يرغب فيه وهو غير مفيد⁽⁸⁾ لكن اللذة كان لها من السيطرة على عقل الإنسان وسلوكه للدرجة التي تجعل «سبنسر» يصرح بأن اللذة الإنسانية هي في النهاية الشيء الذي له قيمة في الحياة)⁽⁹⁾.

       من خلال هذا الموقف غير الصحيح انطلق الاقتصاد الوضعي يصدر أحكامًا على الحاجات، وكما هو معلوم فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فإذا كان تصوره للحاجة على هذا النحو فكيف تكون أحكامه !!! لقد ذهب إلى حاجات الإنسان غير محدودة (مع ملاحظة مفهومه للحاجة) فكثيرًا ما نرى ونقرأ هذا التعبير(Unlimited Wonts).

       وهكذا نجد الاقتصاد الوضعي يقف من الحاجات موقفًا يتمثل بإيجاز في عدم وضوح التفرقة بين الحاجة من الرغبة ؛ بل معاملتهما على أنهما مترادفان وإن كان الغالب في استعمالاته هو مصطلح الرغبة قاصدًا به ما يشمل كل مرغوب.

       كما يتمثل في تسليمه بأن تلك الحاجات أو الرغبات غير محدودة فهي متوالدة متكاثرة دائمًا وأبدًا .

1/2 مامدى صحة هذا الموقف ؟

       لسوء الحظ فإن النظرية الاقتصادية الوضعية قد خلت من نقاش موضوعي حول هذه المقولات، وعوملت كما لو كانت فوق الشك والجدال، واعتُبِرَت فرضيةً أساسية قامت عليها كل الدراسات الاقتصاد مع أن الشك في صحة هذه المقولة وارد، خاصة إذا ما رجعنا إلىعلم النفس الذي أخذ عنه هذه المسألة علمُ الاقتصاد. لقد رأينا أن فكرة غير المحدودية هذه غير واردة ولم تناقش بهذا الشكل الصارم في علم النفس ، كما أنه أكد على أن الحاجات في جملتها بنت البيئة والثقافة والتعليم . ومعنىذلك أنه من خلال البيئة المعينة أو الثقافة يمكن التعرف على حاجات الأفراد، وإن ساغ القول بأن رغبات وأهواء وشهوات الأفراد غير محدودة فلا يقبل القول على علاته بأن حاجتهم غير محدودة . وإلا فكيف يقال أن هناك حاجات أولية أو جسمية ، وهناك حاجات اجتماعية، علمًا بأن الحاجات الأولية محدودة ومعروفة ، وإن كانت – كيفية إشباعها متنوعة حسب البيئة والثقافة ، كما أن الحاجات الاجتماعية محدودة من خلال البيئة والثقافة. وقد اختلف علماء النفس في عددها، ففي رأي البعض أنها أربع؛ هي الحاجة إلى الأمن، والحاجة إلى التقدير، والحاجة إلى الاستجابة، والحاجة إلى خبرات جديدة. وذهب بعضهم إلى أنها ثمان وعشرون حاجة⁽¹⁰⁾ ومعنى ذلك أنها محدودة ولكن الخلاف منحصر في: كم هي؟ فإذا ما علمنا أن الحاجات من وجهة نظر الاقتصاد هي جزء فقط من حاجات الإنسان، وأنه ليست كل حاجات الإنسان هي حاجات إقتصادية لأدركنا على الفور إلى أي مدى ما عليه الاقتصاد من جنوح في موقفه. والذي أوقعه في هذا المأزق أنه لا يفرق بين الحاجة – تلك الحالة التي تفقد الإنسان توازنه طالما لم تشبع – وبين الشهوة والرغبة أو الميل. ومعلوم أن تلك الأشياء لا تقع تحت مصر فهي مجرد مشاعر وتطلعات أو أحاسيس، وهل هناك تحديد كمي لأحاسيس الإنسان!!

       والدليل على ذلك ربطهم الحاجة باللذة والألم، فكل ما يحقق لذة للإنسان فهو حاجة له، وكل مايمنع عنه ألماً فهو حاجة له⁽¹¹⁾. وباعتراف علم النفس الوضعي نجد أن ذلك محض هراء. فكثيرًا ما يكون في الشيء الذي يحقق لذة ضياع الإنسان نفسه. ومن جهة أخرى فإن علم النفس يؤكد على أن عدم إشباع الحاجة يؤدي إلى اضطراب واختلال في التوازن الإنساني. وفي ضوء هذا التحديد أو المعيار نجد العديد من تلك الأشياء التي يعتد بها الإقتصاديون كحاجات هي أبعد ما تكون عن ذلك . وهل الأجدى بعلم الاقتصاد أن يجري وراء إشباع رغبات لا حدود لها أم يعمل على إشباع حاجات موضوعية يمكن حصرها وتحديدها؟ إن الجري وراء إشباع الرغبات هو تمامًا جري الرجل في الصحراء وراء السراب فلا هو بواحدة ولا هو قد وفر على نفسه مشقة الجري. ولقد اعترف بعض الإقتصاديين بتلك الحقيقة إذ يقول (لبسى): (بفرض حدوث زيادات هائلة في الإنتاج فمن المشكوك فيه أن كل أفراد المجتمع سيشبعون رغباتهم بالدرجة التي لا يرغبون فيها إلى مزيد من السلع)⁽¹²⁾ إذن من مواطن الزلل الكبرى في موقف الاقتصاد الوضعي عدم وعيه الكافي بما هنالك من فروق بين ما يمكن أن يُطْلَقَ عليه بحق مصطلحُ الحاجة الذي يعني فقده عدم التوازن الانساني واختلال إنسانيته وحياته، وما يمكن أن يُطْلَقَ عليه مصطلحُ الرغبة أو الشهوة الذي يعني كمًا غير محدود من الأحاسيس والمشاعر سواء منها ما كان حاجة أو ما كان غير حاجة وقد صدق عالم النفس الغربي «أربك فردم» إذ يصرح قائلاً: «الأبحاث الأساسية حول طبيعة الاحتياجات الإنسانية لم تكد تبدأ بعد. نحن بحاجة إلىتحديد أي هذه الاحتياجات منشؤها تركيبنا العضوي، وأيها نتيجة التقدم الثقافي، وأيها تعبير عن النضج الفردي وأيها غير طبيعي ومفروض على الفرد بفعل الصناعة وأيها يحرك النشاط وأيها يثبطه. وعند ذلك سيبين للناس أن أغلبية سلع الاستهلاك الحالية لاتتسبب إلا في تثبيط النشاط الإِنساني، وسيستبينون أن الشغف بكل ما هو جديد وكل ما هو سريع، وهو شغف يعون لإِشباعه بمزيد من الاستهلاك ليس إلا إنعكاسًا لما يعانون من قلق ورغبة في الهروب من الذات» ⁽¹³⁾ وبغير دخول في متاهات علم المنطق للتعرف على طبيعة العلاقة بين الحاطة والرغبة، وهل هي التطابق أم التباين، أم العموم والخصوص المطلق، أم العموم والخصوص الـــوجهي ، فإن ما تؤكده الحقائق أن العلاقة هي العموم والخصوص الوجهي، وهي ما تصور رياضيًا هكذا.

الحاجات: حاجة فقط وحاجة مرغوبة – الرغبات رغبة فقط:

       وسوف نرى في مرحلة لاحقة من البحث أن علم الاقتصــاد الوضعي الـــذي قــام من أجل مواجهة المشكلة الاقتصادية التي ترتكز على عدم محدودية الحاجات ومحدودية الموارد سوف نرى أن علم الاقتصاد نفسه قد أسهم بأكبر قدر ممكن لا في علاج المشكلة بل في زيادة حدتها، وذلك من خلال قيامه بعملية مركبة من خلق وإيجاد لرغبات لم تكن لدى الإنسان أو كانت كامنة فأثارها بعنف، كما أنه في الوقت نفسه مارس بأبشع صورة عملية تدمير وإهدار الموارد. وهذه قمة المأساة في علم يقوم وينشأ لعلاج مشكلة فإذا به يتضخم من هذه المشكلة . ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القول هنا أنه في حدود الزمان والمكان يمكن للمجمع أن يتعرف بوضوح على حاجاته التي تتطلبها حياته المستقرة .

       ويبقى أمامنا في هذه النقطة تساؤل هام هو : ما الذي ترتب على إتخاذ عدم محدودية الحاجات فرضية أساسية قام عليها علم الاقتصاد؟ المنهج العلمي الرشيد يرى من الضروري أن تكون الفرضية لها أرضيتها الواقعية، ومن سوء الحظ لا نرى لهذه الفرضية أي مساحة من الواقع، ولنفرض أن الواقع غير محدد الدلالة بوضوح بمعنى أن الواقع لم يحسم الموقف تجاه المحدودية أو غير المحدودية فهل كان من الأفضل أن ينطلق العلم على أساس محدودية الحاجات أم على أساس غير محدوديتها؟ قبل أن نجيب عن هذا التساؤل نرى من الضروري التنبيه إلى نقطة لها أهميتها هناوهو ما نعنيه على وجه التحديد بمحدودية الحاجات أن ذلك لا يعني ثبات أنواعها ومفرداتها على مر العصور واختلاف الأماكن، كما لا يعني عدم تطورها الكيفي من وقت لآخر. وفي الحقيقة فإن التنوع والتطور إنما يُلْحَقُ أساسًا  بمشبعات الحاجة وأسلوب الإشباع، فمثلاً هناك حاجة للطعام وهناك حاجة للملبس وهناك حاجة للانتقال وهناك حاجة للتعليم وهناك حاجة للعلاج كل تلك الحاجات من حيث هي لا تميز فيها ولا تطور لقد وُجِدَتْ ملاصقة للإنسان بغض النظر عن المكان والزمان، ومع ذلك فإن وسائل الإشباع وكيفية استخدامها في دفع تلك الحاجات هي التي يعتريها قدر من التنوع والتطور حسب الزمان والمكان⁽¹⁴⁾. ففي مجتمع ما تصلح الدواب وسيلة للانتقال، وفي آخر تصلح السيارات، وفي ثالث تصلح القوارب وهكذا؛ لكن هذا لا يؤدي إلى القول بعدم محدودية الحاجة، كما ذهب علم الاقتصاد.

       نعود إلى سؤالنا، ونقول إن اتخاذ عدم محدودية الحاجات فرضية ثابتة لم يسهم في حل المشكلة الاقتصادية بقدر ما أدى إلى استفحالها إذ ما قيمة أي جهد يبذل طالما أنه مهما كان فلن تشبع كل الحاجات؟ ألا يدعو هذا إلى الإحباط؟ وألا يدعو من ناحية أخرى إلى إساءة استخدام؟ إن المفاضلة الحقة تستلزم تحديد موضوع المفاضلة فكيف يتأتى تحديد ما هو غير محدود؟؟ إن عدم معرفة الإنسان بحدود حاجاته الحقيقية جعله يجري وراء إشباع نزوات ورغبات قد لا تمت بصلة إلى حاجاته، كما أنه لن يقف الأمر به عند حد. وقد صرح (لبسي) قائلاً: «مهما زاد الانتاج، ومهما تمكن الإنسان من تحقيق ذلك فلن يأتي اليوم الذي تنعدم فيه الرغبة إلى المزيد)⁽¹⁵⁾ وقد صدق طالما أن نطاق حديثه هو الرغبات والشهوات .

       أما كان الأولى والأصح أن ينطق علم الاقتصاد من نقطة بدء مغايرة تقوم على معرفة واضحة بحاجات الإنسان في ضوء فطرته ووظيفته وزمانه ومكانه، ووضع إطار واضح يضم تلك الحاجات ثم ينطلق بنظمه وسياساته ومؤسساته لإشباع تلك الحاجات الأهم فالأهم؟ لو حدث ذلك لكان الإنسان أسعد حالاً بكثير مما هو عليه الآن. وقد ترتب على هذا الموقف المبدئي الخاطئ للاقتصاد الوضعي تدمير وإضاعة الكثير من الموارد التي تنصرف إلى إشباع تلك الرغبات، وفي الوقت نفسه إضاعة وتدمير العديد من حاجاته الحقيقية حيث لم يتح لها الإشباع⁽¹⁶⁾. وفي كلمة نرى أن هذا الموقف قد خلق ما يُعْرَف اليوم بالمجتمع الاستهلاكي الذي يعيشــــه الغرب ، ويحـــاول أن يعيشـــه الشرق. وفي نفس الــوقت قد خلق ما يمكن أن نُطلِقَ عليه مجتمعَ العدم الذي يحيا اليوم مايقرب من 40٪ من سكان العالم.

       وفي أثر ذلك يقول جيسكار ديستان: (أحس دائمًا أن المجتمع الاستهلاكي لا يلائم فرنسا فهو يقوضها وقد دمر جزءًا من شواطئنا وجبالنا ومدننا وأسلوب حياتنا وثقافتنا ومارس فتكاً فظيعًا) ويعلق على ذلك موريس غونيية قائلاً: لتتصور الفتك الذي مارسه هذا المجتمع الاستهلاكي على أساليب الحياة، وحياة كل عائلة والثقافات… ولنفكر بما مارسه من فتك للطبيعة والبحار الملوثة والغابات المدمرة) وخلص من ذلك إلى أن هذا الاستهلاك المفرط هو مرض عضال⁽¹⁷⁾.

*  *  *

الهوامش :

• د. رفعت محجوب ، الاقتصاد السياسي، جذ ص67، مرجع سابق .
• رجعنا في ذلك إلى المراجع التالية :

– د. يوسف مراد «مبادئ علم النفس العام» دار المعارف 1978م.

– د. سعد جلال «المرجع في علم النفس» دارالمعارف 1962م.

– د. أحمد عزت راجع «علم النفس الصناعي» .

– د. مختار حمزة «مبادئ علم النفس» دار المجمع العلمي جدة 1979م.

– د. جميل صليبيا «علم النفس» دار الكتاب اللبناني.

• د. مختار حمزة ، ص74 مرجع سابق .
• د. رفعت المحجوب . ص67 مرجع سابق .
• Lipdey, An introduction to positive Economics, London 1973 PP. 49-50.
• جميل صليبيا ص 225 مرجع سابق.
• سورة البقرة الآية رقم: 216.
• Hobbs, Advanced level Economics, England: Mc-Grow Hill Book Company, 1973, P. 11.
• جون هرمان زاندال، تكون العقل الحديث، ترجمة د. جورج طعمة، بيروت دار الثقافة ص 313 ج1. A. N. Page LUtility TheoryM John Wiley & Sons, INC., London, 1968, PP. 50-51.
• د. سعد جلال مرجع سابق ، ص 247 ، 248.
• ولا جدال في أن إحدى قواعد الاقتصاد الوضعي قاعدة المنفعة التي قام بترسيخها بنثام ذاهبًا في ذلك إلى حد قوله «إن كل ما يحقق لذة فهو خير» انظر: جون راندال، تكوين العقل الحديث، ترجمة د. جورج طعمة، ج1 ص516 دارالثقافة بيروت .
• Lipsiy, op. cit., P. 50
• إريك فردم ، الإنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة سعد زهران ، ص 190 عالم المعرفة 1401 الكويت.
• ابن خلدون، المقدمة، ص 411 نشر المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة .

د. صلاح قنصوه . الموضوعية في العلوم الإنسانية. ص57 دار التنوير – بيروت .

• Lipsiy, op., P. 50.
• انظر تفصيلاً لذلك في كتاب معضلات الاقتصاد في الإسلام. للشيخ أبي الأعلى المودودي.
• موريس غورنية (العالم الثالث: ثلاثة أرباع العالم) ص108 ترجمة ميليم مسكور، 1982م بيروت.

I. I. Senece and M.K. Taussig, Lenvironmental-EconomicsM New Jersey, 1979, 7-9.

           – رينيه دوبو، إنسانية الإنسان، ترجمة د. نبيل صبحي الطويل، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ص 56.

*  *  *

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، الهند . شعبان 1427هـ = سبتمبر 2006م ، العـدد : 8 ، السنـة : 30.