الفكرالإسلامي
بقلم: حسن بلحبيب (*)
إن القرآن الكريم ليس مظهر كهنوتية ولا حياة منعزلة عن الواقع تبغي الفرار منه، بل هو نظام كامل للحياة يوجه الإنسان؛ لكي يحقق كمالاته التي استحق بها مقام الخلافة، أي يحصل لنفسه وللجماعة الإنسانية أيضا على أسمى درجة من الكمال الإنساني في الروح والخلق والمادة والعقل، وينظم علاقته بربه وبأخيه الإنسان في كل مظاهر الحياة، أي أنه باختصار شديد كتاب دين وحضارة؛ فالقرآن الكريم لم يكن كتاب دين وعبادة إلا من حيث أنه يحمل الناس جميعا مسؤولية بناء حضارة، وبيان ذلك أن محور الدين الذي ألزم الله به عباده بما فيه من نسك وعبادات؛ إنما هو تزكية النفس البشرية وتطهيرها مما قد يعلق بها عادة من الأدران والأوزار، ألا ترى إلى قوله – عز وجل- ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى﴾(1)، وقوله خطابا لموسى وقد أرسله ربه إلى فرعون ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إلىٰ أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إلىٰ رَبِّكَ فَتَخْشٰى﴾(2)، وقوله – عز وجل- ﴿وَمَنْ تَزَكّٰى فَإِنَّمَا يَتَزَكّى لِنَفْسِهِ وإلىَ اللهِ المَصِيْرُ﴾(3)، وليس تزكية النفس إلا الشرط الأساسي لتحمل الإنسان مسؤولياته الحضارية بصدق وجد، فبمقدار ما تتزكى النفس وتصفو من كدورات الأهواء والرعونات يخلص صاحبها في تحمل ما يجب أن يتحمله في سبيل بني جنسه من المهام والواجبات المختلفة، وبمقدار ما تنطوي تلك النفس على شوائبها ورعوناتها يغدو صاحبها مجرد أداة للإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل ابتغاء مصالحه وأهوائه الشخصية مهما تحلى ظاهره بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة، وإذن فالوظيفة التي يحملها القرآن للإنسان في الحقيقة إنما هي عمارة الأرض بمعناها الشامل العام، وهي تشمل فيما تشمل إقامة مجتمع إنساني سليم، وإشادة حضارة إنسانية شاملة؛ ليكون الإنسان بذلك مظهرا لعدالة الله وحكمه. إذا تقرر كل هذا، فما هي الأسس التي اعتمدها القرآن الكريم من أجل تحقيق تلك الغاية؟
اعلم بأن الأسس التي اعتمدها القرن الكريم لتحقيق تلك الغاية كثيرة؛ ولكن عند التدقيق يمكن تلخيصها في أساسين اثنين وما عدا ذلك فهو فرع عنهما راجع إليهما.
1. الإلزام في القرآن الكريم:
أ. طرق الإلزام القرآني:
العقل:
إن القرآن الكريم يدعو الإنسان في مواطن كثيرة إلى استخدام العقل للتمييز بين الخير والشر، بين ما يضر وما ينفع، بين الحسن والقبيح يقول الله -تعالى-: ﴿كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم آيٰتِـه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن﴾(4)، ويقـول كذلك: ﴿وَتِلَكَ الأمثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِـمُونَ﴾(5)، ويقول أيضا: ﴿أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوب يَعْقِلُوْنَ بِهَا﴾(6)، وهذه الآيات جاءت في سياق الكلام على آيات الله وكون المخاطبين بها والذين يفهمونها ويهتدون بها ويتبصرون بأحكامها هم العقلاء.
إن القرآن الكريم يمنح للإنسان حرية التفكير في معرفة ما يضره وما ينفعه دون اتباع للهوى ودون التقليد الأعمى، يقول الله -عز وجل-: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا﴾(7)، وقال كذلك: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلُّكَ﴾(8)، وقال أيضا: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آباؤُهُم لَايَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ﴾(9).
فالله -عز وجل- بيَّن في غير ما آية أن للإنسان قوة عقلية تمكنه من فعل ما يشاء وترك ما يشاء، قال –تعالى-: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوَى فَإنَّ الجَنَّةَ هِيَ المأوٰى﴾(10)، وقال أيضا: ﴿أمْ تَأمُرُهُم أحَلاَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ﴾(11).
ثم انظر معي بعد ذلك إلى أن الله تعالى إنما يخاطب بالتكليف من كان عاقلا كامل العقل، فقد رفع القلم عن المجنون والصبي والنائم.
الضمير:
إذا كانت النظم الأرضية لا يهمها تنظيف قلب البشر من الباطن، وتكتفي بتنظيفه ظاهرا ولو كان ينطوي من الداخل على قذارات، فإن القرآن الكريم عكس ذلك تماما حتى إنه قد لا يقبل العمل الظاهر إذا فسد الباطن، يقول –تعالى-: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾(12)، وقال – سبحانه-: ﴿يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُونَ﴾(13).
إن للقانون المادي على أجسامنا ضغطا نحتمله مكرهين دون أن نملك تحاشيه، أما القانون الأخلاقي فهو بعكس ذلك يفترض حرية الاختيار، فهو يكلفنا وليست غايته في كل ذلك مجرد تطبيق تلك القوانين الأخلاقية واقعا، وإنما الرضى بها والاستسلام لما فيها من خير والإذعان لها بقلوبنا، ومن ثم فنحن نحترم الضوء الأحمر سواء كان الشرطي أم لم يكن، وبدون هذا تصبح أكثر القيم عرضة للتلف عندما ترفع عنها عين الرقابة السلطوية وتصبح أكثر الأعمال مطابقة لنص القانون جسدا ميتا وأمرا دنيويا ليس له قيمة أخلاقية.
إن القانون المادي يركز على أن لا نلحق بالإنسان ظلما، ومعنى ذلك أن يكون للناس حق في عدالتنا لا في إحساسنا، وتلكم هي الأنانية شامخة في القانون.
ثم إن الذي يأتي الخلق الحسن ويجتنب السيء من منظور الأخلاق القرآنية لا يقتصر على العمل به وحده، بل يدعو إليه إذا كان معروفا أو يغيره ولو بقلبه إذا كان منكرا.
والإنسان الذي لا ضمير له، فإنه إنما يترك الأمور التي سيحاسب عليها قانونا، وأما غير ذلك ففي الغالب لا يتركه، في حين أن صاحب الضمير لا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يكره ولا يحقد ولا يحسد ولا يتكبر ولا يتحسس ولا يتجسس ولا يخلف وعدا ولا يغدر صديقا ولا ينكر معروفا أو يقر منكرا.
يقول أحمد أمين: «هذا الوجدان نشعر به كأنه صوت ينبعث من أعماق صدورنا يأمرنا بعمل الواجب ويحذرنا من المخالفة ولو لم نرج مكافأة أو نخش عقوبة خارجية، يجد البائس الفقير لُقَطة ويعتقد أنه لم يره أحد إلا ربه، وأنه لا تناله يد القانون ثم يؤديها إلى صاحبها أو يبلغ عنها مركز الحكومة، فما الذي حمله على ذلك؟ لا شيء إلا الوجدان يأمر صاحبه بعمل الواجب لا لمثوبة ولا لعقوبة إلا مثوبة نفسه بارتياحها وعقوبتها بالندم والتأنيب»(14).
غير أن هناك إشكالا يطرح على بعض من لم يروا إلا عرف الديك، وذلك حينما يجدون الإنسان الغربي يعمل واجبه كأحسن ما يكون العمل دون خوف من العقوبة؛ ولكن لأن له ضميرا يحركه وهذا صحيح؛ ولكن الإنسان الغربي في أحسن أحواله لا يعدو أن يكون أحد شخصين:
– شخص يشعر بعمل الواجب خوفا من الناس أو لنيل إعجابهم، وهذا النوع من الوجدان له عيبان، فإذا أمن رؤية الناس له وخلا إلى نفسه كان عرضة للوقوع في الرذائل، كما أنه إذا وجد نفسه في بيئة سافلة لم يخجل من عمل الشر(15).
– شخص يشعر بضرورة القيام بالواجب خدمة لبني جنسه، فهو يلزم نفسه بضرورة اتباع ما تأمر به القوانين سرا وجهرا، والصنف الثاني أرقى من الصنف الأول وله كذلك عيبان، فهو لا يستطيع مخالفة القوانين حتى وإن خالفت الحق، ويغمط حق الناس إذا تعارض مع حق بني جلدته أو قرابته.
أما الضمير الذي يدعو إليه القرآن الكريم فهو أرقى أنواع الضمير، إنه شعور بضرورة اتباع ما يراه حقا، خالف رأي الناس أو وَافَقَه، خالف القوانين المتعارفة عند الناس أو وافقها، يقف مع الحق حتى ضد الوالدين والأقربين، يتحمل كل أنواع الإذاية فيصبر نصرةً لما يشعر به.
فأنى للقانون مهما بلغت قسوته وعلت سطوته أن يضبط مجتمعا بهذا الشكل العجيب الفريد الذي دعا إليه القرآن الكريم.
نور الوحي:
هناك صخرة كبيرة تصطدم بها الأخلاق إذا قامت على مجرد تحكيم العقل والضمير، إذ لا أحد يعرف جوهر النفس وشريعة سعادتها وكمالها مع الصلاحية الكاملة والبصيرة النافذة غير خالق وجودها ذاته يقول –تعالى-: ﴿أَلاَ يَعْلَم مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْر﴾(16).
فعلى الإنسان إذن أن يسلم بأن ما يصل إليه العقل في أسمى درجات كماله وصلاحه معرض للخطأ والتناقض والفوضى، أما الضمير فإن تقدير الخير والشر من خلاله رابع المستحيلات بسبب اختلاف طبائع الناس ومنظورهم للمصلحة والمفسدة، فقد يرى الإنسان الخير في شيء وهو شر له وقد يحدث العكس، ولو لا ذلك لما كان عندنا ما يسمى بالندم، وما أكثر العقد النفسية الناجمة عن عقدة الندم، يقول الله –تعالى-: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾(17).
وقد جاء في تفسير القرطبي أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في تفسير قوله –تعالى-: ﴿نُوْرٌ عَلَى نُوْر﴾ «هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار زاد ضوؤه، كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاء العلم زاده هدى على هدى ونورا على نور»(18).
وقال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه الآية: «كذلك نور القرآن ونور الإيمان حيث اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه»(19).
إن نور الوحي مكمل لنور العقل وليس عوضا عنه، بحيث إنه ليس له معنى أخلاقي إلا من خلال ضميرنا الفردي، فمنه نتلقى في كل حال الأمر المباشر، وعقلنا الإنساني هو الذي يأمرنا أن نخضع للنور العلوي الإلهي.
السلطان:
مما أثر عن عثمان -رضي الله عنه- قوله: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، وهي العقوبات المختلفة التي فرضها القرآن على الجرائم وفوض أمرها إلى الحكام، يقول محمد قطب «… درجات متفاوتة لدرجات من الناس فمن الناس من تكفيه الإشارة البعيدة فيرتجف قلبه ويهتز وجدانه ويعدل عما هو مقدم عليه من انحراف، ومنهم من لا يردعه إلا الغضب الجاهر الصريح، ومنهم من يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفيذ، ومنهم من لا بد من تقريب العصا منه حتى يراها على مقربة منه، ومنهم بعد ذلك فريق لا بد أن يحس لذع العقوبة على جسمه؛ لكي يستقيم»(20).
ومن هنا حمل القرآن مسؤولية إقامة الأحكام التي تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض – الرعية مع بعضها ومع الحاكم والحاكم مع الرعية – لجهاز الحكم، سواء شخص الإمام أو القاضي ومن هو دونهما، فإن قال قائل: هلا حمل الله – عز وجل- مسؤولية تنفيذها والنهوض بها للأفراد الذين تعلقت بهم الأحكام مباشرة؟ قلت: إن منهج القرآن الكريم في التربية الأخلاقية قائم على أصلب وأحكم الدعائم، فهو في حين يولي اهتماما بالغا بالإقناع الداخلي للأفراد حتى يقبلوا على أحكامه بيقين وإخلاص، فيكون تطبيق تلك الأحكام على أحسن وجه ويجمع النية الصالحة بالعطاء الحسن حين يفعل ذلك لا ينسى أن يقوم على أدق أسس الواقع حيث إن الشهوة قد تسوق الإنسان إلى الإخلال بشيء من تلك الأحكام أو كلها مما يؤدي إلى اختلال أصول المجتمع، ولا يردع هذا الإخلال إلا وجود جهاز حكم، يقول –تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ﴾(21).
وهنا أشير إلى أن هناك جرائم بعينها انبرى الإسلام لكفاحها ولم يترك لبشر تقدير العقاب فيها، هي القتل والزنا والسرقة والقذف والسكر، هذه الجرائم تولى الله ورسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – تأديب مرتكبيها وبيان ما يستحقون من عقاب.
ونحن – المقروحين من ذئاب الأعراض والأموال والدماء – نعرف مدى العدالة التي تتحقق بإنفاذ هذه الأوامر الإلهية العالية.
ولكن يبدو أن الكثير من الناس لا يعرفون متى تقام الحدود ومتى يؤخذ بتلابيب الخاطئين، ولو عرف الحقيقة لاطمأن ضميره إلى حكم الله، وأدرك أنه: عدالة ورحمة، إن الإنسان خطاء بطبيعته، وأخطاؤه ليست سواء في اقتصار ضررها على نفسه أو تعديها إلى المجتمع، وهنا حقان متميزان لا بد من رعايتهما: حق المخطئ في فرصة يتوب فيها ويستأنف مسلكا أنظف، وحق المجتمع في صيانة كيانه من نزوات العميان وتخبطهم يصيب الأبرياء والغافلين.
والإسلام يرعى الحقين كليهما، ولا يجوز أن ينحصر النظر في أحدهما دون الآخر، فأما حق المخطيء في التوبة فليس في الأرض دين ييسر المتاب للخاطئين، ويدفعهم إليه دفعا كالإسلام الحنيف.
ولكن ما العمل إذا تحول امرءٌ إلى كلب مسعور، فأصبح تركه حرا لا يزيده إلا ضراوة، ولا يزيد المجتمع به إلا شقاوة، إن عقاب مثل هذا لا مناص منه(22).
* * *
الهوامش:
(1) سورة الأعلى، الآية 14.
(2) سورة النازعات، الآيتان 18-19.
(3) سورة فاطر، الآية 18.
(4) سورة البقرة، الآية 242.
(5) سورة العنكبوت، الآية 43.
(6) سورة النمل، الآية 12.
(7) سورة النساء، الآية 135.
(8) سورة ص، الآية 26.
(9) سورة البقرة، الآية 170.
(10) سورة النازعات، الآية 40-41.
(11) سورة الطور، الآية 32.
(12) سورة النساء، الآية 65.
(13) سورة التوبة، الآية 8.
(14) أحمد أمين، الأخلاق، دار الكتب العلمية، طبعة 2005، ص.53.
(15) المصدر نفسه والصفحة نفسها.
(16) سورة الملك، الآية 14.
(17) سورة البقرة، الآية 216.
(18) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تقديم هاني الحاج، تحقيق عماد زكي البارودي وخيري سعيد، المكتبة التوفيقية، ب.ت، ج6، ص.221.
(19) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمود حسن، طبعة 1414هـ/1994م، ج3، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص.1313.
(20) محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، دار الشروق، بيروت، طبعة 1417هـ/1997م، ج1، ص.192.
(21) سورة النساء، الآية 59.
(22) محمد الغزالي، هذا ديننا، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1997م، ص176.
* * *
(*) باحث في العلوم الشرعية، وخصوصا علم التصوف، جامعة عبد الملك السعدي تطوان المغرب.
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ربيع الثاني 1436 هـ = يناير-فبراير 2015م ، العدد : 4 ، السنة : 39