ISSN: 2348 – 9472 (Online)

 

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، جمادى الأولى  1438 هـ = فبراير2017م ، العدد : 5 ، السنة : 41

 

محليات

 

جمعية علماء الهند تجمع كافة شرائح المجتمع وقياداتها على رصيف واحد

بقلم: مساعد التحرير

 

 

 

     أجمير:

     نجحت جمعية علماء الهند- أعرق الجمعيات الإسلامية الخيرية الهندية في استقطاب قيادات كافة شرائح المجمتع الهندي على رصيف واحد، وذلك في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدتها يوم الأحد في 12/صفرعام 1438هـ =13/نوفمبر عام2016م في مدينة «أجمير» الشهيرة.

     وقال الشيخ/محمود المدني- أمين عام الجمعية وهو يتحدث إلى الدورة-: إن هذا التواجد المكثّف من كافة شرائح المجتمع الهندي والتضامن الوطني الذي نشاهده يحرص على بناء هند جديدة.

     وقال- وهو يشرح البلاغ الصادرمن الدورة - : لا بد وأن نحافظ على قانون الأحوال الشخصية الإسلامي بصورة أو أخرى. وأيَّد الشيخ المدني فتوى صادرة من الجامعة الإسلامية دارالعلوم/ ديوبند أعرق الجامعات الإسلامية الأهلية في الهند- في الماضي ضد التطرف، وقال: إن الجمعية دأبت على رفع الصوت ضده، وستستمر مسيرتها هذه ما لم تتوقف النشاطات الشيطانية باسم الإسلام.

     وأهم القرارات التي توصلت إليها الدورة تتخلص فيما يلي:

     1- المطالبة بوقف الاضطرابات الطائفية التي تندع نارها من حين لآخر في مختلف أنحاء البلاد، وسنّ قانون يضمن تعويضات عادلة للمتضررين.

     2- إعادة التحقيق في أحداث التطرف والتنازل عن البلاغات والقضايا ضد الأبرياء، بالإضافة إلى إعادة توفيرسبل العيش لهم، واتخاذ الخطوات اللازمة ضد الخاطئين من السلطات والمسؤولين.

     3- إعلان الجمعية التضحية بنفسها لتحقيق التضامن الوطني واعتبارعام 2017م عام التخلص من السكر والفواحش.

     4- ضرورة الترفع عن التحفظات الطائفية، والتكاتف في الشؤون الوطنية والدينية.

     5- ضرورة تكاتف المسلمين والمنبوذين والطبقات الدنيا في الهند لأجل الاقتسام العادل لموارد الدولة.

     6- المطالبة بفرض الحظر على التقاليد الدينية في المؤسّسات التعليمية الرسمية.

     7- إن التدخل في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي ومحاولة فرض القانون المدني الموحد بصورة أو أخرى مما يشكل انحرافًا سافرًاعن الدستور الهندي والعدل والمساواة رغم توفر الضمانات المبينة في قانون البلاد والتصريحات الدستورية.

     (صحيفة «هماراسماج» الأردية اليومية، دهلي الجديدة، ص1، السنة:10، العدد:60، الثلثاء 14/صفر 1438هـ الموافق 14/نوفمبر2016م).

*  *  *

هيئة قانون الأحوال الشخصية الإسلامي تنهي جلستها

في مدينة «كالكوته»

كالكوتا:

     أنهت هيئة الأحول الشخصية الإسلامي جلستها الممتدة على ثلاثة أيام في مدينة «كالكوته»، وتوصلت جلسات أعضائها إلى قرارات أهمها رفض المسلمين القانون المدني الموحد في البلاد رفضًا باتًا. وقال القرار: إن المسلمين لم يقدموا تضحياتهم لهذه البلاد للحصول على قطعة أرضية يعيشون عليها وليتوفر لهم الطعام والشراب فحسب، وإنما قدموا ما قدموا من الخدمات والتضحيات؛ لأنهم عزموا على الموت والحياة في هذه البلاد مع الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية. وذلك مما لايطلبه المسلمون فقط وإنما يطلبه سائر الأقليات التي تعيش على أرض هذه البلاد وتتنفس في جوّها وتشرب من مائها. ويتعذر العمل بقانون عائلي موحد في بلد مثل الهند التي تحتضن ديانات عدة وثقافات متنوّعة. وإن محاولة الحكومة فرض قانون مثله على الشعب بغض النظر عن العواقب والنتائج لن يخلق إلا الشعور بالحرمان في مختلف شرائح المجمتع، كما أنه ينال من عواطف حب البلاد، وذلك مما يهدّد أمن الهند.

     وأكد البلاغ الصادر من دورة الهيئة على أننا بصفتنا مسلمين بل بصفتنا مواطنين محبين للوطن نرى من اللازم اجتناب سلب كافة الوحدات الدينية والثقافية حقَّها في العيش بحرية مع الحفاظ على هويتها، والحذرُ من فرض قانون عليها رغم أنفها.ومن المبشرات بالخير أن المسلمين تظاهروا بالتضامن والتوافق والتعاون و الوقوف بجانب هيئة الأحوال الشخصية الإسلامي بعد ما قدمت الحكومةُ المركزية الشهادةَ الخطية بقسم إلى المحكمة الهندية العليا وأصدرت لجنة القانون الهندية استبيانًا فيما يخص الطلقات الثلاث، حتى أصبح المسلمون في هذا الصدد كالبينان المرصوص بعيدًا عن الخلافات الداخلية في الطوائف الإسلامية. فقد أثارت القوى الطائفية بصفة خاصة قضية خاضعة لقانون الأحوال الشخصية الإسلامي، هادفة إلى إثارة الفوضى وإذكاء نار الخلاف بين المسلمين وشق كلمتهم في ذلك، إلا أن القيادات الإسلامية المختلفة بتضامنها و وحدتها- أفشلت مخطّطاتها الخبيثة، فعلى الأمة الإسلامية كلها أن تستبقي على هذه الوحدة والتضامن القوي  وحذارِ أن تقع فريسة لمؤامرة تنقض عرى هذه الوحدة وتشتت شمل المسلمين.

     وأكّد البلاغ على أن الحرب التي تخوضها هيئة الأحوال الشخصية الإسلامي ليست ضد الأكثرية أو أتباع دين بعينه، وإنما هي ضد حفنة من الطائفيّين الذين  يصرّون على القضاء على الوحدة الثقافية والنيل من قيمها الجمهورية، و عليه تهيب الهيئة بكل من يحب هذه البلاد، ويرغب أن تظل هذه البلاد- مهد الأمن والسلام، يلتزم بظاهرة الوحدة رغم تعدد حضارات أهلها إلى الوقوف بجانب الهيئة في الحفاظ على الحرية الدينية التي ضمنها دستور البلاد.

     (صحيفة «انقلاب» الأردية اليومية، دهلي الجديدة/ميروت، ص15، السنة:4، العدد:306، الاثنين:20/صفر 1438هـ الموافق 21/ نوفمبر2016م).

*  *  *

اقتراح جديد من منظمة آر إيس إيس:

على الراغبين في قانون الأحوال الشخصية أن يتخلوا

عن حقهم في التصويت

     وسط نقاش حاد حول تطبيق القانون المدني الموحد على مستوى الدولة قالت منظمة (R.S.S): لامانع من الإذن للناس باختيار قانون الأحوال الشخصية على أساس الدين، غير أنه يجب عليهم أن يتخلوا عن حقهم في التصويت في الانتخابات للمجالس الإقليمية والمجلس الشعبي (Loksabha). وتلقى «ايم جي فيديه» مُنَظِّرفي منظمة آر إيس إيس(R.S.S)- استبيانًا من قِبل لجنة القانون فقال ردًا عليه: «لامانع من منح بديل قاصر لمن يعارضون القانون المدني الموحد على أساس الدين، إلا أنه أوضح أن هذا البديل القاصر لن يكون بديلًا مستقلًّا. وأضاف قائلا: «إن الذين يعارضون القانون المدني الموحد لامانع أن نسمح لهم برده، إلا أنه يجب عليهم والوضع هذا- أن يتخلوا عن حقهم في التصويت في انتخابات المجلس الإقليمي والمجلس الشعبي. وأشار في هذا الصدد إلى البند رقم 44 من دستور البلاد، الذي يتضمن أصولاً تحدد معالم الدستور.

     والجدير بالذكرأن منظمة (R.S.S) قدمت اقتراح البديل القاصرفي الوقت الذي يحتدم النقاش حول الطلقات الثلاث على مستوى البلاد. وقد أوضح وزير القانون ووزير المالية في الحكومة المركزية أنه يجب أن لانربط موقف الحكومة من الطلقات الثلاث بموضوع القانون المدني الموحد، وحذارِ أن يظن الناس ظنونًا سيئةً في ذلك؛ فإن لجنة القانون تحلُّ كل واحدةٍ من القضيّتين لوحدها. وقال منظِّر منظمة آرإيس إيس (R.S.S): على الحكومة أن تعرض على المجلس مشروعًا عاجلًا لسنّ قانونٍ موحّدٍ فيما يخص النكاح والطلاق بدلاً من الخوض في التعقيدات المختلفة.

(صحيفة «انقلاب» الأردية اليومية، دهلي الجديدة/ميروت، ص1، السنة:4، العدد: 287، الأربعاء:1/صفر1438هـ الموافق 2/نوفمبر 2016م).

*  *  *