ISSN: 2348 – 9472 (Online)

 

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ربيع الأول  1438 هـ = ديسمبر 2016م ، العدد : 3 ، السنة : 41

 

كلمة العدد

 

قانون «جاستا» الأميريكي

يستهدف في الواقع تصنيفَ السعوديّة دولةً إرهابيّةً

 

 

 

 

        وأخيرًا رَفَضَ الكونغرس الأمريكي بـ97 صوتًا مقابل صوت واحد «فيتو» الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» ضد قانون «جاستا» (JASTA) والكلمة اختصار لـ «Justice Against Sponsers of Tradism Act والكلمة تعنى بالعربية «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب». وكان مشروع هذا القانون قد أقرّه الكونغرس يوم الجمعة 9/سبتمبر 2016م (7/ذوالحجة 1437هـ بتقويم شبه القارة الهندية).

     والقانونُ يُتِيحُ لأسر وأقارب ضحايا هجمات 11/سبتمبر2001م مقاضاةَ دول ينتمي إليها المهاجمون، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي ينتمي إليها حسب مزاعم أميريكا 15 من مجموع 19 من المهاجمين. وبما أن القانون سابقة خطيرة دوليًّا لم يسبق لهامثيل، كان الرئيس الأمريكي «أوباما» استخدم حقَّ النقض الفيتو ضدّه في وقت متأخر من يوم الجمعة 23/سبتمبر 2016م الموافق 20/ذوالحجة 1437هـ حسب التقويم الهندي؛ ولكن الكونغرس الأمريكي أجمع على رفض فيتو الرئيس بأغلبية ساحقة أي بأصوات 97 نائبًا مقابل صوت نائب لصالح فيتو الرئيس.

*  *  *

     وإثر رفض الكونغرس لفيتو الرئيس قال المتحدث باسم البيت الأبيض «جوش إيرنست»: «إن إبطال فيتو الرئيس سيعني أن الولايات المتحدة ستبدأ في اتباع نهج أقلّ تأثيرًا في التعامل مع البلدان الراعية للإرهاب».

     وكان «أوباما» أَكَّدَ لدى استخدامه حقَّ النقض ضدّ القانون المذكور: «أنّ القانون سيضرّ بالمصالح الأميريكية، ويُقَوِّض مبدأ الحصانة السيادية». وأضاف: «إن التوقيع على هذا القانون سيكون له تأثيرٌ ضارٌّ على الأمن القومي للولايات المتحدة». وأضاف: «قانونُ (جاستا) يحيد عن المعايير والممارسات المعمول بها منذ فترة طويلة تحت قانون الحصانة السيادية للدول الأجنبية ويُهَدِّد بسلب الإجراءات القضائية جميعَ الحكومات الأجنبية في الولايات المتحدة، بالاعتماد فقط على مزاعم المتقاضين، التي تفيد أن سلوك حكومة أجنبية كان له دور أو اتصال بجماعة أو فرد نَفَّذَتْ هجومًا إرهابيًّا داخل الولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن يُؤَدِّيَ إلى قرارات ناتجة عن معلومات ناقصة». وأضاف: «إن سَنَّ قانون (جاستا) يمكن أن يُشَجِّع الحكومات الأجنبية على العمل على أساس المعاملة بالمثل والسماح لمحاكمها المحليّة لممارسة الولاية القضائية على الولايات المتحدة أو المسؤولين الأميريكيين، بما في ذلك رجالنا ونساؤنا في الجيش. وهذا يمكن أن يُؤَدِّيَ إلى قيـام دعـاوٍ ضدّ الولايات المتحدة أو مسؤوليها بسبب أفعال من قبل أعضاء في جماعة مسلحة تَلَقَّتْ مساعدة أمريكية، أو استخدام خاطئ لمُعَدَّات عسكرية أميريكية، مما ينبئ بعواقب مالية خطيرة على الولايات المتحدة».

     وأضاف: «إن هذا القانون يفتح المجال لرفع الدعاوي والتَّقَصِّي واسع النطاق تجاه بلد أجنبي، فيما إذا قام فرد من بلد أجنبي بارتكاب عمل إرهابي، أو أصبح متطرفًا بعد أن سافر منه. لقد تَوَاصَل معنا عدد من حلفائنا وشركائنا مُعَبِّرِين عن قلقهم الكبير إزاء مشروع القانون. إن (جاستا) من خلال تعريضه هؤلاء الحلفاءَ والشركاءَ لهذا النوع من رفع الدعاوي في المحاكم الأميريكية يُهَدِّد بالحدّ من تعاونهم معنا في قضايا الأمن الوطني الرئيسة، بما في ذلك مبادرة مكافحة الإرهاب في وقت حاسم نسعى فيه إلى بناء التحالفات وليس خلق الانقسامات».

*  *  *

     إن إلغاء الكونغرس الأميريكي بالأغلبية التي تفوق وصف «الساحقة» تدل دلالةً مُؤَكَّدَة على مدى البغض والشحناء التي تكنها أميريكا ضدّ الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تُصَنَّفُ بحق حارسةً للإسلام وجُنَّةً للمسلمين في العالم كله بخدماتها الجليلة لهم على جميع الأصعدة إلى جانب خدماتها المنقطعة النظير للحرمين الشريفين.

     ويعكس مدى بغض أميريكا للإسلام والمسلمين والبلاد الإسلامية وفي مقدمتها البلد السعودي إنَّ «أوباما» خلال فترته الرئاسية استخدم «الفيتو» إحدى عشرة (11) مرة؛ ولكنه الكونغرس الأميريكي لم يُرِدْ إلغاءه ولا مرة واحدة؛ ولكنه تمكن من إلغائه فيتو الرئيس أوباما هـذه المرة الثانية عشرة؛ لأنه كان يخدم مصالح الدول الأجنبية ولاسيّما المملكة العربية السعودية بأصوات أكثر من الأصوات المطلوبة لتجاوز الفيتو الرئاسي، وهي أصوات ثلثي أعضاء الكونغرس، فقد صَوَّتَ لصالح إبطال الفيتو 97 عضوًا، مقابل صوت واحد، علمًا بأن الكونغرس قوامه 100 عضوًا فقط.

     ونظرًا للمخاوف الواقعية الناتجة عن إبطال فيتو الرئيس من قبل الكونغرس، صَرَخَ المتحدث باسم البيت الأبيض «جوش إيرنست»: «ليس من الصعب تَصَوُّرُ أن تستخدم دولٌ أخرى هذا القانون ذريعةً لجَرِّ دبلوماسيين أميريكيين أو جنود أميريكيين أو حتى شركات أميريكية إلى المحاكم في أنحاء العالم».

     وكذلك وَجَّهَ مسؤولون أميريكيون خطابًا مفتوحًا إلى الرئيس «باراك أوباما» وأعضاء الكونغرس اعتبروا فيه «جاستا» مُقَوِّضًا لعلاقات الولايات المتحدة بالسعودية، وضارًّا لمصالحها. ونَصَّ الخطابُ على أنه «لايوجد أَيُّ دليل على تورّط السعودية في أحداث 11/سبتمبر2001م، التي كانت وراء مشروع قانون (العدالة ضد الإرهاب) المعروف بـ(جاستا). ويثير القانون حالةً من القلق لدى المسؤولين الأميريكيين من أن تَسُنَّ دول أخرى قوانين مُـمَاثِلَة لهذا القانون، مما يفتح الطريق أمام أي شخص في أي دولة في العالم بمقاضاة الحكومة الأميريكية في المحاكم الأجنبية.

*  *  *

     وفعلاً توجهت كلٌّ من تركيا والسعودية حسب وسائل الإعلام العالمية إلى التفكير بجديّة في سن قوانين مُمَاثِلَة لقانون «جاستا» الأميريكي، فقد قال وزير البناء والتنمية التركي «لطفي علوان» في حوار له: إن دولته «تركيا» والسعودية تبحثان قضية سنّ قانون مُمَاثِل ضدّ قانون «جاستا». وأضاف: إننا كذلك عاملون على سن قانون مُمَاثِل ضد الدول الراعية للإرهاب، سيسمح للمتضررين من الإرهاب برفع دَعَاوٍ قضائية واتخاذ إجراءات قانونية في أي دولة أجنبية. وأضاف قائلاً: إنّ مجهوداتنا تستهدف إيجاد ردّ لمثل قانون «جاستا» الأميريكي المُتَنَازَع فيه، وسنطرح هذا الردّ من خلال منبر منظمة التضامن الإسلامي والدول الأوربية. وصَرَّح قائلاً: إن كلًّا من وزارة الخارجية و وزارة العدل في تركيا قد أعدّت وثيقة شاملة لسنّ قانون مماثل مضاد، وعما قريب سيتم الإعلان بها.

     قال الوزير «علوان» في حوار له مع «الشرق الأوسط»: لا يمكننا أبدًا أن نقبل مثل قانون «جاستا» المتنازع فيه؛ لأنه يتصادم مع القوانين العالمية؛ حيث يتيح اتهام دولة ما بسبب إجراء فردي من أي فرد من مواطنيها. إن تورّط أفراد من السعودية في أحداث 11/سبتمبر2001م بأميريكا، لا يعني بشكل ما أن السعودية من حيث كونها دولة، ضالعةٌ في الإرهاب. إن الجوانب غير الشرعية وغير الخلقية هذه لقانون «جاستا» هي التي جَعَلَتْنَا نُضَادُّها وسنقف متكاتفين بجانب السعودية في مواجهته (صحيفة «راشتريه سهارا» الأردية اليومية الصادرة بدهلي الجديدة: يوم السبت: 8/أكتوبر 2016م = 6/محرم 1438هـ العدد: 6155، السنة 17، ص 12).

     ومن جانبه نَدَّدَ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بَرَزَ بحقّ قائدًا إسلاميًّا عملاقًا غيورًا بين القادة الإسلاميين الذين يُعَدُّون فارعي القامات وصَرَّح أن حكومته ستقف وقفةً صامدة بجانب السعودية في مواجهة قانون «جاستا» الأميريكي. قال الناطق باسم الرئيس التركي «إبراهيم كالين» في مدينة «أنقره» العاصمة التركية يوم الثلاثاء: 4/أكتوبر2016م الموافق 2/محرم 1438هـ خلال مؤتمر صحفي: إن بلاده تركيا تعارض بقوة وبنحو علني قانون «جاستا» لأن العمل به سيلحق أضرارًا بسيادة الدول الأخرى؛ ولذلك قال الرئيس التركي في حوار له مع تلفاز «خبر ترك»: إنه سيناصر المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا القانون. وقال المتحدث باسمه: إن بلاده تركيا تعتبر «جاستا» مؤامرة صارخة ضد الحصانة السيادية للدول الأخرى. (صحيفة «راشتريه سهارا» الأردية اليومية الصادرة بدهلي الجديدة يوم الخميس: 6/أكتوبر2016م الموافق 4/محرم 1438هـ ، العدد: 6153، السنة 17، ص12).

     وقد أعلن الرئيس السوداني محمد عمرالبشير أن سيادة واستقرار المملكة العربية السعودية هما الخطّ الأحمر ولن نسمح لأحد بتجاوزه، وأبدى تنسيقه الكامل مع المملكة، كما أثنى عليها على ما قامت به من توفير جميع التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، حتى أَدَّوْا مناسكهم بأمن وهدوء بالغين، إننا نعترف بامتنان متناه بجميع خدمات المملكة دونما انتقاد أو استثناء، ونقف بجانبها حتى تأخذ حقها من الأمن والسيادة والاستقرار. وإن ذلك من واجباتنا نحن المسلمين والعرب جميعًا. (صحيفة «راشتريه سهارا» الأردية اليومية الصادرة بدهلي الجديدة يوم الجمعة: 7/أكتوبر 2016م الموافق 5/محرم 1438هـ، العدد: 6154، السنة: 17، ص16).

     وقد صَرَّحت المملكة السعودية والدول الحليفة أن قانون «جاستا» الذي يُتِيح لأقارب المتضررين وضحايا أحداث 11/سبتمبر 2001م أن يرفعوا دَعَاوِيَ قضائية إلى المحاكم الأمريكية ويقاضوا المملكة العربية السعودية مكافآت مالية باهظة، سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة جدًا. صَرَّح بذلك أوساط رسمية وغير رسمية في هذه البلاد. كما صَرَّحوا أن المملكة لديها رصيد هائل من الوسائل لإبداء ردّ فعلها، بما فيه سحبها من أميريكا مليارات الريالات التي استثمرتها فيها، وتجميد علاقاتها الدبلوماسية بأميريكا، وإقناع الدول الخليجية الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي باتّباع ما تتخذه هي من سياسة، وكذلك إلغاء التضامن مع أميريكا في محاربة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، والاستثمار السعودي في أميريكا، والسماح باستخدام الجيش الأميريكي المسلح القواعد العسكرية في المناطق العسكرية السعودية.

     صَرَّح الأستاذ عبد الخالق عبد الله الأستاذ بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والمحلل السياسي: أن أميريكا والعالم كله يجب أن تعلم جيدًا أنه إذا اسْتُهْدِفَتْ دولةٌ ما من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو غير عادل، فإن سائر الدول الأعضاء في المجلس ستقف بجانبها.

*  *  *

     على أن المملكة لديها تجربة ناضجة للتعامل مع هذا النوع من المواقف، ففي العام الماضي كانت «السويد» قد استهدفت السعودية متمثلة في وزارتها الخارجية؛ ولكنها عندما تسامعت بالموقف الموحد تجاهها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت من موقفها. إن وزير الدفاع المساعد الأميريكي «شاس فريمان» الذي كان قد شغل منصب السفير الأميريكي في الرياض يقول: إن المملكة العربية السعودية بوسعها أن تردّ على هذا القانون بنحو يضرّ بالمصالح الأميريكية، مثلاً: الامتناع عن السماح لأمريكا باستخدام القواعد العسكرية في المناطق الخليجية الذي لابد لأميريكا منها للعمليات العسكرية في كل من أفغانستان والعراق وسوريا، وكذلك الامتناع عن السماح لها بالطيران في الأجواء الأوربية والآسيويّة. وأضاف: إن هذا القانون سيترك انعكاسات سلبية خطيرة على العلاقات بين أميريكا والمملكة السعودية ولاسيّما التي تتصل بمكافحة الإرهاب. وفي جانب آخر قال الباحث الغربي «جوزف غينان»: إنه يُقَدِّر أن الأرصدة المالية السعودية لدى أميريكا تبلغ ما بين 500 و 1000 مليار دولار. (صحيفة «راشتريه سهارا» الأردية اليومية، دهلي الجديدة، الجمعة: 30/سبتمبر 2016م الموافق 27/ذوالحجة 1437هـ، العدد: 6147، السنة: 17، ص:16).

*  *  *

     وقال الخُبَرَاء والـمُحَلِّلُون السياسيّون: إن الاستخبارات الأميريكية بما فيها الـ«سي آئي إيه» والـ«إيف بي آئي» قد قامت بالتحقيق في قضية أحداث 11/سبتمبر، للتوصّل إلى «جوهر الحقائق» في هذا الشأن، وأعدّت دراسة في هذا الخصوص أعلنت الحكومة الأميريكية عن بعضها وأخفت بعضها المشتمل على 28 صفحة، الذي كان يدلّ على ضلوع السعودية حسب مزاعم الاستخبارات الأميريكية التي لديها براعة في قلب الحقائق واختلاق الوثائق والشواهد في أحداث 11/سبتمبر. وإنما أخفته الحكومة الأميريكية للحفاظ على مصالحها الكبيرة بما فيها خُطَّتُها لتدمير كل من أفغانستان والعراق وغيرهما من الدول الإسلامية والعربية باسم الحرب على الإرهاب. ولما حققت مُعْظَمَ خُطَّتها أو كادت، كشفت عن الصفحات التي كانت قد أخفتها، وهي التي حَثَّتِ الرأيَ العامَّ الأميريكي على اتخاذ هذا النوع من القانون الغاشم الذي لم يعرف العالم له نظيرًا، مما يُؤَكِّد النفسية الابتزارية الخطيرة التي تحملها أميريكا التي تديرها اليوم في الواقع الصهيونية العالمية التي استعبدتِ الصليبيةَ منذ وقت كاف، واشتدّت وطأتها الاستعبادية في التاريخ الحديث على الصليبية لأسباب، على رأسها التحالف الصهيوني الصليبي القوي المتماسك من أجل إلقاء هزيمة نهائية حسب زعمها على الإسلام والمسلمين.

*  *  *

     إن أحداث 11/سبتمبر كانت بأسرها مسرحية كانت قد نسجتها المنظمة الصهيونية «الموساد» ونَفَّذَتْها بدقّة مُتَنَاهِيَة هي نصيبها في المكر والخداع واختلاق «الحقائق» وتحقيق «الأكاذيب». وكتبتُ عن ذلك أكثر من مرة في مجلتنا «الداعي».

     وكنت قد كتبتُ في مقالتي المنشورة في زاوية «كلمة العدد» بعنوان «أميريكا والحرب الصليبية الجديدة ومحاولة معالجة الغيرة الدينية لدى الأفغان» المنشورة في العدد 9-10، السنة 25، رمضان شوال 1422هـ = نوفمبر- ديسمبر2001م. وهي مقالة ضافية كشفتُ فيها القناع عن كثير من جوانب أميريكا الـمُسْتَعْبَدَة بيد الصهيونية.

     وقلتُ فيها فيما قلتُ: إن الـ«سي بي إيس» والـ«إين بي سي» كانتا قد نشرتا قائمة بعد مضي 48 ساعة على الأحداث، بركاب الطائرات الأربع المخطوفة التي اصطدمت منها طائرتان ببرجي مبنى التجارة العالمية، ولم يكن الركاب جميعًا يحملون أسماءً إسلامية عربية؛ بل لم تكن فيها أسماءٌ تماثل أسماءً عربية؛ بل كانت كلها غير عربية، والركاب كانوا جميعًا ينتمون إلى أميريكا أو أميريكا الجنوبية. وكانت صحيفة «الانديبندينت» نشرت قائمة بأسماء الركاب يوم الجمعة: 14/9/2001م كانت أكدت أن طياريها كانوا من غير المسلمين، وكان من الركاب من كانوا فنيين بارعين في هندسة الطيران وكلهم كانوا غير مسلمين، وكانوا كلهم يعملون في شركة «بوينغ» الأميريكية.

     وكذلك نشرت صحيفة الـ«جارديان» البريطانية يوم الخميس 13/9/2001م قائمة بأسماء جميع ركاب الطائرات الأربع وأسماء طواقمها لم يكن من بينها أي من الأسماء العربية الإسلامية (رسالة الإخوان اللندنية، العدد:252)؛ ولكن «الإيف بي أئي» اختلقت فيما بعد أسماء عربية ووجهت التهم إلى شباب مسلم وأدانتْه بجريمة حدث 11/سبتمبر 2001م، ونمت معظمه إلى المملكة العربية السعودية؛ لأنها تمثل واسطة العقد بين الدول العربية الإسلامية.

     وقد أكد مركز دراسات استخباري أميريكي اسمه Press Pakalert أن إسرائيل هي التي نَفَّذَتْ هجمات 11/9/2001م. («البلاغ» الأسبوعية الكويتية، العدد: 1919، السنة 39).

*  *  *

     على كل فإن كثيرًا من المحللين السياسيين والمفكرين العرب يرون أن قانون «جاستا» يُمَثِّل أكبر عمليّة قَرْصَنَة في العالم (كمال خليل الناشط اليساري) ويرونه يستهدف تصنيف السعودية دولة إرهابية (المحامي الدولي محمود رفعت) ويرونه يُجَسِّد بلطجة السياسة الأمريكية (الداعية السعودي عوض القرني) ويرونه أنه لن يقتصر على استهداف السعودية (أنور مالك الحقوقي الجزائري) ويرونه مؤامرة خطيرة متسلسلة تتمثل في فكّ التجميد عن الأموال الإيرانية المُجَمَّدَة وفي الاستيلاء على الأموال السعودية في أمريكا (الكاتب السعودي عبد الله الملحم) ويرونه سابقة خطيرة دوليًّا، ويقولون: تَصَوَّرْ أن قاضيًا بمحكمة أميريكة صغيرة باستطاعته حجز مليارات الدولارات لدولة في الشرق أو الغرب بجَرَّة قلم (الكاتب السعودي عبد الرحمن البلي) ويرونه أنه إعلان حرب مالية على السعودية، وفتح لباب ابتزازها لعقود قادمة؛ لكن السعودية قادرة على المقاومة (الباحث الإسلامي محمد مختار الشنقيطي) ويرونه أنه يُمَثِّل النظام السياسي الأميريكي عمليةَ قمار محفوفة بالمخاطر والمفاجآت لاتقل خطورة عن الإرهاب نفسه (عبد الله النفيسي أستاذ العلوم السياسية الكويتي) ويرونه أنه يسعى لنهب أموال السعودية، وهي أموال بآلاف المليارات من الدولارات (الدبلوماسي الجزائري محمد العربي زيتوت).

(تحريرًا في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت: 20/محرم 1438هـ  الموافق 22/أكتوبر 2016م)

نور عالم خليل الأميني

nooralamamini@gmail.com